[(نقد مراتب الإجماع) ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية!]
ـ[الغريب السني]ــــــــ[18 - 12 - 02, 11:37 ص]ـ
قال الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في كتابه (المذهب الحنبلي) (2/ 387): (يوجد في عالم المطبوعات
كتاب بعنوان ((نقض مراتب الإجماع))، منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه
أن له كتابا بهذا العنوان أو عنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية
ولكن ظن ناشروه أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك،
فقد كان ابن شيخ السلامية - كما قال مترجموه - من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه و أقواله.
فليحرر. والله أعلم)
ما قولكم في هذا الأمر؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 02:19 م]ـ
ذكر محمد عزير شمس في مقدمة جامع المسائل ما يلي: ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع" فقد ذكره كلٌ من الصفدي وابن شاكر. (3/ 6، وانظر: "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" ص294، 317، 332).
وقال أيضًا: ومهما يكن من أمر فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايير التي تحدَّثتُ عنها في مقدمة المجموعة الأولى (ص11 - 12)
يؤخذ عليه الرسالة التي ذكرها في العشق؟؟!!
وقال أيضاً: (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع): توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 6454]، تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أولها (التدمرية). وهي مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقة بهامش كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم (طبعة القدسي سنة 1357). وفي المطبوعة أخطاء في مواضع.
هذا ما ذكره محمد عزير شمس بخصوص الرسالة الموجودة المسماة بنقد مراتب الإجماع، ولعل كلمة نقد حُرفة بكلمة نقض فوقع اللّبس.
والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:34 م]ـ
أولا: شكرا لك أخي الغريب السني على هذه المعلومة، لكنها غير صحيحة، بلا ريب:
أولا: قول الشيخ التركي حفظه الله (منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتابا بهذا العنوان أو عنوان مقارب) حوى أمورا:
الأول: اعترافه بأنه منسوب لابن تيمية، و هكذا على طرة النسخة، بل هكذا صدر الكتاب (فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية .. ) فاسم الشيخ مصرح به و بكنيته و بنسبته إلى جدته تيمية - على القول أن تيمية جدته و هو الأظهر عندي -.
و ثانيا: قوله (و لم أجد .. ) فمثل هذا لا يكون دليلا على نفي نسبة الكتاب لمن نسب إليه، بل هو من القرائن المستعملة، و الأصل أن ما يكتب على طرر المصنفات أنه لمؤلفيها ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك، و ليعلم أن كثيرا من الفتاوى و الرسائل المنسوبة لابن تيمية والمطبوعة لا ذكر لها في المصادر المترجمة للشيخ، لكن يستعان على إثبات نسبتها إليه: أسلوب الشيخ الموافق لما في النسخة الموقوف عليها.
كذلك الكلمات المجملة التي تركها لنا تلامذة الشيخ، مثل: كثرة مصنفاته و أنها فاقت الألف مصنف، و مثل أنه صنف في الطلاق كتبا و رسائل بلغت المجلدات و هكذا فبمثل هذه الكلمات نستعين.
و من الأدلة على صحة نسبتها إلى الشيخ و هو الثاني: أن الصفدي في أعيان العصر (1/ 69 - مخطوط) و في كتابه الوافي بالوفيات (7/ 27) و ابن شاكر في فواته (/78) ذكرا الكتاب باسم: مؤاخذة ابن حزم في الاجماع، و غالبا ما يكون العنوان من صنع ناسخه أو من تلامذة الشيخ، و الشيخ غالبا ما يصدر كتبه بقوله: فصل أو قاعدة.
ثالثا: من الأدلة على صحة النسبة إلى الشيخ، أنه قد عزا إلى كتاب له و هو شرح حديث عمران بن حصين المشهور، حيث قال: (و قد بسط الكلام على هذا الحديث و غيره في غير هذا الموضع) ص: 304 ط ابن حزم.
رابعا: أن الأسلوب في النقد من حيث تعقب المخالف و أسلوب الرد، و الكلمات المستعملة في الرد كلها تقضي بأن الراد هو ابن تيمية، و هذا بين واضح جلي.
خامسا: ليس هناك ما يدل بل ما يشير إلى أن الكتاب لغير الشيخ لا ابن شيخ السلامية و لا غيره، و لا أدري ما الذي دفع الشيخ التركي حفظه الله إلى قوله (ولكن ظن ناشروه أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب) فليس في الكتاب نقلا عن ابن تيمية باسمه، بل هو سرد على وتيرة واحدة، يذكر شيخ الاسلام قول ابن حزم و يعقبه بقوله (قلت: .. ) فالكتاب نمط واحد على وتيرة واحدة ليس بها اعوجاج،و أسلوب الرد ود واحدة!
ثم معلوم عناية ابن تيمية بكتب ابن حزم، و القارئ لكتابنا هذا يخرج بصورة عن الناقد لابن حزم و هي: أن له اطلاعا كبيرا بكتبه، فإن الشيخ رحمه الله كثيرا ما ينكر الاجماع على ابن حزم من خلال طتبه الأخرى، و الله الموفق.
¥