أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

النص فينفي صفة العفاء او الاباحة عن فعل معين واذا جمعنا اصل الاستصحاب مع أصل المصالح المرسلة تتهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة في الاسلام…

والترتيب النظري هو ان يبدأ المجتهد بالنصوص مستعملاً القواعد الفقهية التفسيرية ثم يتسع في النظر باستعمال هذه الاصول الواسعة من مصلحة واستصحاب. وهذا ترتيب نظري لا بد من تقريره لتستقيم اولويات النظر والتقدير ولكن عملية الاجتهاد في الواقع عملية مركبة، اذ لا ينفك المجتهد وهو يقبل على النصوص من تأثر بالواقع الذي يعيشه بمصالحه وأسبابه وتأثر بالثقافة الفقهيد التي اخذها نقلا عن السالفين ولاينبغي له كذلك ان يقدر المصالح الا منفعلا بتقديرات النصوص ومعاييرها حتى لا يغني اصل عن أصل ولا ينفصم النقل عن العقل ولا الشرع عن الواقع وما يكاد يكون من حكم يتلقاه المجتهد مباشرة من معنى قرآني الا احتاج بعده في كل حال ان يرجع الى واقع السنة التي مثلت تطبيقا واقعيا لهدى القرآن فيزيد الحكم بيانا. ثم يلزم النظر الى واقع التطبيق لان الفهم الذي يتبادر اليك من النصوص نظرا قد تلفيه عند التطبيق مؤديا الى حرج عظيم او محدثا من الآثار ما يأباه نص اخر او مصلحة اخرى مقدرة في الدين، فلا بد من النظر في الاسباب والعواقب والمصالح لا سيما في مجال الاحكام المتعلقة بالحياة العامة حيث لا يغني المنهج التفسيري وحده وحيث التطبيق وما يؤدي اليه تصور اكمل للمصالح والمقاصد امر لازم.

أصول ضوابط للفقه الاجتهادي الشورى والسلطان

وحينما نحيي الاصول الواسعة التي عطلت في الفقه الاسلامي التقليدي تنشأ لنا الحاجة الى ضبط نتائج الاجتهاد فيها. لان سعتها تؤدي الى تبيان المذاهب والآراء والاحكام وأهم الضوابط التي تنظم المجتمع المسلم وتتدارك ذلك التباين هي ان يتولى المسلمون بسلطان جماعتهم تدبير تسوية الخلاف ورده الى الوحدة مما لا يتسير ان ترك امر الاحكام حرا لا يرتهن الا بآراء الفقهاة وفتاواهم. ويتم ذلك التنظيم بالشورى والاجتماع ليتشاور المسلمون في الامور الطارئة في حياتهم العامة فالذي هو اعلم يبصر من هو اقل علما والذي هو أقل علما يلاحق بالمسألة من هو اكثر علما ويدور بين الناس الجدل والنقاش حتى ينتهي في آخر الامر الى حسم القضية: اما بأن يتبلور رأي عام او قرار يجمع عليه المسلمون او يرجحه جمهورهم وسوادهم الاعظم، او تكون مسألة فرعية غير ذات خطر يفوضونها الى سلطانهم وهو من يتولى الامر العام حسب اختصاصه بدءا من أمير المسلمين الى الشرطي والعامل الصغير. ولا بأس مع هذه الضوابط - من اجماع تشريعي او امر حكومي - لا بأس من أن تكون الاصول الفقهية التي تستعمل واسعة جدا او أن تكون الاصول الفقهية التي تستعمل واسعة جدا او ان تكون الفتاوى الفرعية الناشئة عنها مختلفة جدا بل ان كثرة الخيارات المتاحة بشورى المسلمين وغزارة المادة المعروضة تحضيرا لقرارهم امر في مصلحة واضحة.

أهلية الاجتهاد واطاره

والى جانب هذه الاجراءات الرسمية التي تشكل ضمانة لرد اختلاف الرأي وشتاته الى وحدة ونظام تقوم نظم لاهلية التصدي للاجتهاد تكفل تأسيس التفكير الديني على علم واف يضبط الهوى الذاتي ويقرب عناصر الفكر. فالمجتهد الاوثق هو الاتم من غيره احاطة بعلوم الشريعة واللغة والتراث واحاطة كذلك بعلوم الواقع الطبيعي والاجتماعي وهما شعبتا العلم وحيا ونقلا وتجربة وعقلا، ولا تقوم الحياة الدينية الا بهما معا. وتسود بين المسلمين معايير في درجات العلم الاتم ودرجات السيرة الا قوم يستعملونها ليميزوا اهل الفقه من المفكرين ويرتبوا اقدارهم النسبية ليولوهم بناء عليها ما يستحقون من اعتبار عند ترجيح الآراء. وتقدير اهلية الاجتهاد مسألة نسبية واضافية ولكن بعض الكتاب المتنطعين في الضبط والتحفظ يتوهمون انها درجة معينة تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء وما الاجتهاد الا وظيفة في استعمال العلم والعقل يتربى عليها المتعلم ويترقى نضوجا ورشدا وتتفاوت فيها الطبقات المفكرين الذين ينبغي ان يعمر بهم المجتمع المسلم. فاذ عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة فما من شيء في دنيا العلم من هذا القبيل، وانما أهلية الاجتهاد جملة مرنة من معايير العلم والالتزام تشبع بين المسلمين ليستعملوها في تقويم قادتهم الفكريين. فمن ألفوا لديه علما

¥