القول الأول: وهو لكل القراء أن فيه ثلاثة أوجه: القصر وهو بمقدار حركتين، والتوسط: وهو بمقدار أربع حركات، والإشباع: وهو بمقدار ست حركات، ويستوي في ذلك ما كان منصوبا نحو قوله تعالى: {وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} - البينة - آية - 5، أو مجرورا نحو قوله تعالى: {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} - يوسف - آية - 88، أو مرفوعا نحو قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} - آل عمران - آية - 93 من غير إشمام ولا روم لأن هاء التأنيث ضمن المواضع التي لا يدخلها روم ولا إشمام [31] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn31)، والعلة في ذلك أن الهاء مبدلة من التاء التي كانت في الوصل والروم والإشمام لا يدخلان في حرف كانت الحركة في غيره ولم تكن فيه، ولم يأت هذا العارض مفتوحا ولا مكسورا ولا مضموما لأن هاء التأنيث معربة دائما وليست مبنية [32] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn32).
القول الثاني: وهو لبعضهم، أن فيه الإشباع فقط وجها واحدا كالمد اللازم وحجتهم في ذلك أن السكون لازم في الحرف الموقوف عليه لعدم تحرك الهاء في الوصل والوقف، أما عدم تحركها في الوصل فلعدم وجودها فيه، وأما عدم تحركها في الوقف فظاهر وحينئذ تندرج فيما سكونه لازم وتمد الألف قبلها مدا طويلا في الوقف ولا يجوز فيه - عندهم - القصر ولا التوسط [33] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn33). فإن كان المد الجائز العارض للسكون الذي وقع سكونه العارض في هاء الضمير نحو قوله تعالى: {اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} - النحل - آية - 121، وقوله تعالى: {مَا فَعَلُوهُ} - الأنعام - آية - 112، وقوله تعالى: {لا رَيْبَ فِيهِ} - البقرة - آية - 2، وقوله تعالى: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْه} - الأحقاف - آية - 17، فقد وقع الإجماع فيه من جميع القراء على المد به قصرا وتوسطا وإشباعا. واختلفوا في جواز الروم والإشمام فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: منع الروم والإشمام فيها مطلقا قياسا على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف.
الثاني: جواز الروم والإشمام فيها مطلقا بشروطها المعروفة.
الثالث: التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر [34] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn34)، وحاصله منع الروم والإشمام فيها في أربع صور، وجوازهما فيما عداها وذلك على النحو التالي:
أولا: - صور المنع: وهي أربع:
الأولى: أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو قوله تعالى: {أَنْ أَرْضِعِيهِ} - القصص - آية - 7، أو لينة نحو قوله تعالى: {لِوَالِدَيْه} - الأحقاف - آية - 17.
الثانية: أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوي في ذلك الواو المدية نحو قوله تعالى: {أَوْ حَرِّقُوه} - العنكبوت - آية - 24، أو اللينة نحو قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ} - الأحقاف - آية - 24.
الثالثة: أن يقع قبلها كسرة نحو قوله تعالى: {إِلَى أَهْلِه} - الذاريات - آية - 26. وقوله تعالى: {حَقَّ قَدْرِهِ} - الحج - آية - 74.
الرابعة: أن يقع قبلها ضمة نحو قوله تعالى: {قُلْتُهُ} - المائدة - آية 116. وقوله تعالى: {فَمَا جَزَاؤُهُ} - يوسف - آية - 75، وفيما سوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام وذلك في:
الأولى: أن يقع قبلها فتحة نحو قوله تعالى: {فَقَدْ عَلِمْتَه} - المائدة - آية - 116.
الثانية: أن يقع قبلها ساكن صحيح نحو قوله تعالى: {فَلْيَصُمْهُ} - البقرة - آية - 185 وقوله تعالى: {اسْتَأْجِرْهُ} - القصص - آية -26.
الثالثة: أن يقع قبلها ألف المد نحو قوله تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ} - الصافات - 101 وقوله تعالى: {عَلَّمْنَاه} - الأنبياء - آية - 80 [35] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn35).
ثانيا: المد المتصل الموقوف على همز المنفرد:
ونعني به ذلك المد المتصل الموقوف على همزة الذي لم يسبق بمد متصل ولا بمنفصل في النص القرآني المقروء، وفيه لحفص عن عاصم عدة أوجه تجمل في الآتي:
¥