[الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة [الجزء الثاني].]
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[05 - 07 - 03, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على عظيمِ فضله وواسع إحسانه، وأثني عليه الخير كلَّهُ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد سبق أن طرحت الجزء الأول من الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة، على هذا الرابط:
الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9846)
وقد تفاعل الأخوة - والحمد لله - فوق ما كنت أتوقع، وذكر أكثر الأخوة بعض ما تعقبوا به الدكتور، ثم رأيت أن بعض الأخوة -هداه الله- قد هدد ووعد بسبب هذا الموضوع، مع أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون ما رآه خطأ فيبينه ويوضحه، ذباً عن عرض أخيه المسلم، فكيف بشيخه ومن تتلمذ عليه!! أوأن يرى صواباً فيبينه لشيخه، وهذا من أقل واجب طالب العلم لشيخه، خاصة وأننا نتكلم في مسائل الاعتقاد!!
ثم رأيت من وضع ترجمة للشيخ - وفقه الله - وعلق بأن السبب في ذلك من تكلم بالشيخ وهو لا يعرفه، وهذا لا يقل حالاً عن سابقه!!
ثم رأيت من تمام الفائدة والنصح للمسلمين = أن أُبين وجه الخطأ فيما أنكرت، وقول أهل الحق والحديث في الخطأ الذي أذكره، وأذكر بعض المراجع لذلك؛ لأن سبب من أنكر هو عدم تصورهم لأصل المسألة!!
ولهذا أقول وبالله التوفيق، ومنه أستلهم العون والسداد:
• مسألة التحسين والتقبيح:
عند النظر في كتب الدكتور وجدتُ أنه يقرر هذه المسألة في عامة كتبه على طريقة الأشاعرة، وقد ذكرت في الجزء الأول أنه لم يُمَيَّز مذهب أهل السنة عن مذهب الأشاعرة عند رده على المعتزلة، ثم وجدته يقرر قول الأشاعرة، وينسبه لأهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ذكره في إتحاف ذوي البصائر (1/ 394)، حيث قال:
« ... لم قلتم - أيها المعترضون وهم المعتزلة-: أن للأفعال صفات في ذاتها لأجل هذه الصفات يُوجبُ الله تعالى الأفعال؟
هذا مخالف لما نحنُ عليه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة- لأن مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها، بل الحسن والقبح من الشرع، فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والنخيير فيه». انتهى كلامه بنصه!!
ولتوضيح الخطأ وأنه قول الأشاعرة أقول:
إن الحسن والقبح كما أنه يدرك بالشرع فإنه يدرك بالعقل، وهذا ما عليه أهل السنة والحديث، خلافاً للأشاعرة الذين لم يثبتوا في حقيقة الأمر حسناً أو قبحاً؛ لأن محصل قولهم كما نصوا عليه، أن الحسن والقبح هو عين الأمر والنهي، ولهذا لا ينقضي عجب المرء عندما يقف عند قول الدكتور: «مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها»، فهل هو مدرك لحقيقة قوله!!
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (8/ 431 - 436) فهو مهم جداً، وانظر: القضاء والقدر للمحمود ص248 - 257، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص74 - 83.
ولما لم يتبين للدكتو الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة = نسب القول بأن الوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأكثر أهل السنة، وقد بينت في الجزء الأول بيان وجه الربط بين المسألتين.
ولهذا أيضا أقر ابن قدامة لما ذكر أن القول الائق بالمذهب هو التوقف، ولم يعترض عليه!!.
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كتاب العروسي فقد تكلم عليها بكلام وافٍ.
• ومن الأخطاء في كتب الدكتور:
ما ذكره في تفسير اسم الله العلي حيث قال: (والعلي فعيل من العلو والعلاء، والعلاء الرفعة والسناء والجلال، تقول العرب: «فلان ذو علاء» إذا كان جليلاً عظيم الشأن والقدر، قال الحارث بن حلزة:
أو منعتم ما تسألون فمن حد ### ثتموه له علينا العلا.
وقال الخليل بن أحمد: «الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو» فالله هو العالي عن كل شيء بقدرته) انتهى كلامه.
هكذا عبارة الدكتور!! وهو تأويل لصفة العلو، وأنه علو قدرة!!
وقد نقلت الأقواس كما هي في كتاب الشيخ من باب الأمانة العلمية؛ حتى يتبين أن التأويل من مقوله لا من منقوله، فأين هذا من قول أهل السنة؟؟!
ولو كان من منقوله جدلاً، فأين الرد عليها، أو هو مقرٌ لها؟!
¥