أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:38 م]ـ

أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي

أنا يا اخي وجدت هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالي فأحببت أن يطلع عليه طلاب العلم فقط

ولم أقصد يا أخي والله المناقشة في هذا الموضوع

والله يحفظك يا أخي الغالي

ـ[أبوردينة]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:34 ص]ـ

تحدث الدكتورأحمد أشرف عمرلبي عن هذه القضية بالاستفاضة في كتابه" القواعد الحديثية عند الامام ابن حزم عرض ونقد"

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 01:52 م]ـ

كما هو متوقع فكثير من الإخوة يخلطون في هذا الباب خلطا عظيما!

والسبب كما هو معروف الاغترار بكلام بعض أهل العلم في هذا الباب بغير النظر لكلام الباقين.

وإن الذي يستنكر رد الحديث بالإجماع نقول له:

(دعك من النقاش حول حجية الإجماع، ودعك من النقاش حول ظنية الإجماع وهذه المسائل، فقد قتلت بحثا وظهر الحق فيها، ولكن بعض الناس لقلة اطلاعه يظن أنه قد أتى بالحق الأبلج لقراءته بعض ما أخطأ فيه بعض أهل العلم!)

ولكن نقول لك:

= هل دلالة الحديث الذي يُرَدُّ بالإجماع قطعية أو ظنية؟

= وهل أهل العلم وافقوك على هذه الدلالة أو لا؟

= وهل هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث أو لا؟

= وهل التخريجات التي ذكرها أهل العلم عندما ردوا الحديث محتملة أو لا؟

المشكلة أن كثيرا من الإخوة يخلط خلطا قبيحا بين (الكتاب والسنة) وبين (فهمه للكتاب والسنة)، وهذا الخلط القبيح هو السبب في كثير مما نراه من غثاء الأقلام التي تظن أن الله عز وجل قد اختصهم بالعلم والعقل والفهم دون خلق الله طرا!

ـ[أبو لبابة]ــــــــ[15 - 11 - 06, 04:09 م]ـ

إخواني الأكارم

أرى أن أصل السؤال وهو (هل الإجماع مما يُعل به الحديث، فيُقال: الحديث معلول لأن الأمة أجمعت على خلافه) افتراضي وينطوي على مغالطة كبيرة.

لأن الإجماع لا يأتي من فراغ بل لا بد له من مستند (نص من كتاب أو سنة) واختلفوا في لزوم أن يكون هذا المستند قطعيا أو أنه لايلزم وذهب الظاهرية إلى لزوم أن يكون قطعيا وذهب الأكثرون إلى عدم لزوم ذلك وقد شرح الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه وجهة مذهب الجمهور وأورد أدلتهم على ذلك.

فلو تصورنا تعارض الإجماع مع الحديث فهو في جوهره تعارض بين نصين والإجماع بذلك يكون إجماعا على دلالة أحد النصين وترجيحها على دلالة النص الآخر إن كان بين دلالالة النصين تعارض.

يبقى مسألة أن يكون مستند الإجماع قياسا فماذا يكون الحال لوتعارض هذا النوع من الإجماع مع دلالة الحديث إن سلمنا بوجود تعارض من هذا القبيل.

بتحرير المسألة على هذا الشكل يمكننا أن نفيد من طرح السؤال بشكل أدق والله أعلم