أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[من الأصول عند بعض الحنفية العمل برأي الراوي فيما خالف به روايته]

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأصول عند بعض الحنفية كما ذكر الشوكاني رحمه الله تقديم رأي وفتوى الراوي على ما يخالف به روايته، مثل فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يجزئ ثلاث غسلات إذا ولغ الكلب في الإناء فيما أخرجه الدارقطني، وهو الراوي لحديث الغسلات السبع.

ومستندهم في هذا أن الرواي أعلم بما روى وأدرى بحال الحكم. ولاشك ببطلان هذا القول وأنّه إعمال لأدلة محتملة مقابل نص ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يُعتذر للراوي ويبقى الحكم للرواية إلا في حال ثبوت رواية مساوية لها في الرفع والصحة فعندها نعمل بالجمع إن أمكن أو النسخ إن ثبت.

ـ[صلاح]ــــــــ[15 - 07 - 04, 05:13 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 04, 09:14 م]ـ

لكن لم تصح سندا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في أنه يجزئ ثلاث غسلات إذا ولغ الكلب في الإناء!

ويا لهف نفسي، إن من عادة القوم رد الحديث الذي يرويه أبو هريرة لمجرد أنه غير فقيه بزعمهم (فضلاً عن رأيه)، فمالهم هنا عارضوا الحديث الصحيح برأيه الذي لم يصح؟!

ـ[أبو داود]ــــــــ[15 - 07 - 04, 11:21 م]ـ

أحسنت أخي الأمين بارك الله فيك

ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:54 ص]ـ

بارك الله في إخواني

ومن الأمثلة على ذلك، أن الأحناف رحمهم الله قالوا بجواز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجت بنت أخيها (وغالب ظني أنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما)، رغم أنها (أي عائشة) راوية حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فخالفت بذلك روايتها، فسقط الإستدلال بها (أي الرواية) عندهم، والله أعلم.