علاوة على أن سؤاله تغير من التخيير بين الدليل اللغوي و الشرعي و العرفي و القناعة الذاتية .. إلى الإصرار على طلب الدليل (((الشرعي))) فتناولني هاجس أن تكون محاولة للحصر في الدليل الشرعي، و هنا أطالبه أنا بالدليل (((الشرعي))) على جواز عدم التمذهب .. قد يقول لي حينها هي على الأصل، و هنا أقول له: هل هو أصل (لغوي) أم (شرعي) أم (عرفي)
و هنا يقول لي / هل البراءة الشرعية الأصلية المقتضية أن الأصل في الأشياء الإباحة، و هنا يكون الجواب أنه لا يمنع طروء طارئ على هذا الأصل يغير من حالته ألا وهو انحصار الفقه الكااااامل حاليا في المذاهب الأربعة أهـ
أخي الحبيب محمد ... لو قرأت كتابا واحدا في آداب الجدل والمناظرة
لعلمت أنا ما تفعله هذا لا يجوز (صناعة) ...
قبل كل شيء نفترض إحسان الظن من الطرفين، فكلانا يقرأ كل الكلام
إن شاء الله، ولكنني أشرت إلى أن هناك فروع كثيرة واستطرادات غير
ذات صلة، وأنا قاصد إلى عدم التعريج عليها لأنها ستضيع موضوع
المقال الذي نتباحث فيه ...
أنا طالبتك بالدليل الشرعي لأنك أقمت دعوى في قضية، وهي أن
المذهبية أو التمذهب شرط في التعلم وأن هذا ما تدين الله به وأنه
ضروري وأنه لا يوثق بعلم من لم يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة،
وهذه كلها ينبني عليها أحكام في الشريعة كما لا يخفى عليك ...
فلما طالبتك بالدليل (لأنه حقي كسائل) وأنت كمستدل يجب عليك
الجواب، وليس من حقك (كمستدل) أن تطلب مني الدليل على نقيض
دعواك ..
ولما أجبت في صدر كلامك أنه الدليل عقلي علمنا أن مصطلحات الجواز
والمنع والضرورة ونحو ذلك ليست هي الجواز الشرعي أو الضرورة
الشرعية ...
فخرجت المسألة عن كونها شرعية (عندك على الأقل) ...
لكن العجيب والغريب في هذا كله أنك بعد أن أقررت أن الدليل عقلي
تستطرد في الحديث (نيابة عني) وتذكر أدلتي (نيابة عني) وتقرر
وجهة نظري (نيابة عني) وتقول إن دليلي البراءة الشرعية الأصلية
المقتضية أن الأصل في الأشياء الأباحة ...
ثم إذا بك ترد علي (في الحقيقة على نفسك) بأنه لا يمنع مانع من
ورود طارئ على البراءة الأصلية الشرعية!!!
يا أخي أنت قلت إن البراءة هنا شرعية، وأنت قلت إن دليلك عقلي،
فهل يمكن للبراءة الشرعية في جواز عدم التمذهب أن يخصصها دليل عقلي
بأن الفقه الكامل منحصر في المذاهب الأربعة ...
وبغض النظر عن صياغة الدليل فما أراك أخي الحبيب إلا أوردت على
نفسك ما يجعل موقفك أكثر تعقيدا ...
وفي ختام كلامك أخي الحبيب تقرر أن حقيقة الخلاف بيننا انحصر في:
لماذا المذاهب الأربعة ...
وهذا ليس بصحيح ... الحصر في المذاهب الأربع فرع الخلاف حول: حتمية
التمذهب .. حتى لو جئت بغير المذاهب الأربعة وقلت إنه يجب التففه
بالمذاهب الخمسة أو العشرة أوا لاثنا عشر فالنقض متوجه ...
وأما كلامك عن الإمام أحمد والأئمة الذين تفقهوا وأنهم كلهم تفقوا
على نفس الجادة التي تذكرها هنا، فأقول: ارجع إلى كلامك في
أول مشاركة، وانظر ماذا كتبت حول طريقة التفقه التي تشترطها
وقل لي: هل تفقه عليها الإمام أحمد؟ فلو قلت لا؛ لزم أن تقر أن
التفقه على الطريقة التي ذكرتها في صدر مقالتك (وهي كالمذكرة
التفسيرية لدعواك) ليست شرطا ... لأننا لو قلنا إن فلانا قرأ
الرسالة حتى هضمها، وقرأ البويطي حتى هضمه، هل يكون بذلك
فقيها في المذهب الشافعي، الجواب .. لا! مع أن هذا عين ما
فعله احمد، وبذلك لا يكون أحمد تفقه على المذهب الشافعي ...
ولا تورد علي أن المذهب الشافعي في عهد أحمد كان هكذا فقط، لأن
الجواب سيكون أشد عليك، وهو أن التفقه على مذهب يختلف إذا
بين عصر وعصر، فما هو الضابط؟؟؟
الخلاصة من كلامنا كله وأرجو أن تجيب بنعم أولا حتى نخلص بشيء من
حواراتنا .. (مع ملاحظة أنني حررت محل النزاع جيدا وأرجو منك
ألا تحيد أنت).
1 - المذهبية أو التمذهب أو الدراسة على أساس مذهب فقهي من المذاهب
الأربعة ليس شرطا شرعيا في تلقي العلم ولا هو شرط شرعي في تبوأ رتبة
الاجتهاد (صح أم خطأ؟)
2 - الدليل على أن التمذهب شرط عندك دليل عقلي (صح أم خطأ؟).
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 05, 04:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
¥