تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ممكن مساعدة في مسألة أصولية]

ـ[أم البراء]ــــــــ[11 - 01 - 05, 05:55 م]ـ

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي بحث فصلي في مادة أصول الفقه بعنوان " زيادة الثقة .. تأصيلا وتطبيقا ".

وحقيقة لم يسبق لي المرور في دراستي لأصول الفقه على هذه المسألة، ولكن مررنا عليها مرورا سريعا في مصطلح الحديث.

وعند بحثي في " ملتقى أهل الحديث " وجدت كلاما حول هذه المسألة فيه إشارة إلى مذهب الأصوليين ..

ولا أدري كيف سأبدأ البحث ولا علم لي بمصادر للمتقدمين خاصة؛ وقد راجعت فهرس روضة الناضر فلم أجد أي إشارة لهذه المسألة.

فأعينوني بارك الله فيكم بدلالتي على مصادر ومراجع أصولية.

وعند بحثي هل أتطرق لمنهج المحدثين علما أن البحث أصولي.

كما أرجو إفادتي بأهم ما ينبغي العناية به عند الحديث عن هذه المسألة.

وما المرد بـ " تأصيلا " وَ " تطبيقاً ".

وجزاكم الله خيرا وكثيراً ..

وزادكم علما وهدى ..

أختكم / أم البراء.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:03 م]ـ

مظان هذه المسالة في كتب الأصول تجدينها في باب الترجيح، عند الكلام على (ترجيح المثبت على النافي)

و لكن أوجه لك نصيحة يقتضيها الإنصاف: ((هذه المسالة لابد من قتلها بحثا في كتب علوم الحديث أولا، فإنها متعلقة أصالة بعلوم الحديث لا بأصول الفقه، بل دورها يأتي في اصول الفقه بعد أن يعمل علم الحديث عمله، ويحكم بالصحة أو الضعف هو أولا، و أما تطبيق طريقة الأصوليين فيها بإطلاق فإن هذا حتما ـ حسب وجه نظري إلى الآن ـ يوقعكم في الشذوذ الحديثي ومن ثمّ الاستدلالي))

و هذا البحث أختي ليس بحثا أصوليا بالدرجة الاولى كما تقولين، بل هو بحث حديثي أولا و أخيرا، و المصطلح الحديثي هنا هو الحاكم على أصول في الفقه في هذه المسالة

و أما عن استفسارك عن (تأصيلا) و (تطبيقا)

فالتأصيل هو مجرد عملية التقعيد لمسألة ما نظريا، فقط عملية إرساء للقاعدة وبلورة لها

و التطبيق هو عملية إنزال هذه القاعدة على أفرادها التي من المنتظر و المظنون أن تتنزل عليها

مثاله / الأمر للوجوب .. فكوننا ندرس في علم اصول الفقه أن صيغة الأمر تفيد الوجوب حقيقة أو مجازا، و الأدلة على ذلك و الرد على الشبهات و ما إلى ذلك،، كل هذه العملية تسمى (التأصيل)

و اما دراسة مسائل الفقه و تطبيق هذه القاعدة على الأدلة التفصيلية من كتاب و سنة في كل فرع فقهي بيعنه، فهذا هو (التطبيق)

و الله الموفق

محمد رشيد الحنفي

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:11 م]ـ

الأخت أم البراء

هذه المسألة بعلوم الحديث ألصق منها بأصول الفقه، وإن كان كثير من الأصوليين طرقوا بابها في كتبهم الأصولية، وغاية الأصولي النظر إلى الألفاظ ومدى تعارضها وإمكانية الجمع بينها وقد تكلم عليها غير واحد من الأصوليين في باب التعارض والترجيح، ولعل كتاب (المهذب في أصول الفقه 2/ 790) للدكتور عبد الكريم زيدان من أسهل الكتب الأصولية عبارة.

وتجدين بعض أقوال الأصوليين ومصادرها في فتح المغيث للسخاوي بتحقيق علي بن حسين بن علي (1/ 245).

وأما معنى (تأصيلا): فظني: أن المراد منه بيان القواعد والأحكام المتعلقة بالمسألة، وأما (تطبيقا) فظني: أن المراد هو التمثيل وبيان وجه المطابقة بين القاعدة والمثال، وقد قيل سابقا: بالمثال يتضح المقال.

وأما عن ذكر مذهب المحدثين فلعله يكون من باب (وأتوا البيوت من أبوابها) وهو زين للبحث.

وفقك الله لكل خير

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:13 م]ـ

جزى الله الشيخ محمد رشي خيرا فقد سبقني اثناء الكتابة فله السبق

ـ[أم البراء]ــــــــ[24 - 02 - 05, 10:59 م]ـ

الأخوان الفاضلان محمد رشيد، أبو عبد الباري ..

جزاكما الله خيرا وأحسن إليكما.

المطلوب في المسألة - كما ذكرتُ سابقاً - بحثها أصوليّاً وإن كان لابد من الرجوع لكتب مصطلح الحديث ..

وأثناء بحثي في كتب الأصول رأيت كتب الشافعية تطرقت للمسألة بإيضاح بينما الحنابلة - مثلا - فيما وقع بيدي من كتبهم لم يذكروها صراحة وكتبوا في حكم قبول خبر الواحد.

وسؤالي هنا: هل أخرج هذه المسألة " زيادة الثقة " على قولهم في " خبر الواحد "؟ أم أنه لا يصح ذلك؟

سؤال آخر .. ذكر الباجي في كتابه " إحكام الفصول .. " مسألة: " الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟ " هل لهذه المسألة علاقة بمسألتي؟

سؤال 3: زيادة الثقة: تفرد الراوي عن بقية الرواة ... هل يشترط أن يكونوا جماعة؟ أم أن الحديث إذا رواه راويان أحدهما ثقة زاد عن الآخر .. يدخل في المسألة المطروحة أيضاً؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[هدى]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:58 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أختي أم البراء

لعل هذا الرابط ينفعك في بحثك

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3603&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير