فأقول الكتاب مختصر من الروضة وهذا بين جلي ولست ادعوك الا الى المقارنة بين الكتابين ليكن حكمك دقيقا مستقلا.
وأما المواضع التى ذكرها الشيخ فهي ثمان مواضع والكتاب فيه أكثر من مائتي مسألة فيصير منها ثمانية مخالفة!
والثمانية فيها ما لايسلم.
وصفي الدين تابع ابن قدامة حتى في الوهم وفي بعض العزو كما سيأتي بيانه في موضعه.
ولعلي اتكلف في نقل موضع واحد هو انموذج لأكثر الكتاب، ويعلم الله الذي لا اله الاهو ما تعمدت انتقاءه بل فتحته هكذا لاني قد تأملت هذا الأمر من قديم وتيقنت منه، واخترته عرضا حتى ابين لك ان هذا الكتاب اختصار من الروضة وافعل مثله أخي الكريم وافتح على اي موضع وتأمل الكتابين.
تأمل في مبحث المتواتر:
قال ابن قدامة رحمه الله: (وللتواتر ثلاثة شروط: الأول ان يخبروا عن علم ضروري مستند الى محسوس ...... الثاني: ان يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة ..... الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر).
قال صفي الدين: (وشروطه ثلاثة: استناد الى محسوس كسمعت ورأيت لا الي اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، والعدد ... ).
ثم قال ابن قدامة عن العدد:
(واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل بأثنين .. ، واربعة، وقا لقوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال اخرون بسبعين وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس له عدد محصور).
قال صفي الدين: (فقيل اثنان، واربعة، وخمسة، وعشرون، وقيل سبعون وقيل غير ذلك، والصحيح لاينحصر في عدد).
تأمل هذا التطابق ومعلوم ان الاقوال في عدد المتواتر كثيرة فقيل سبعة وقيل اثني عشر وقيل اربعون وقيل غير ذلك فانظر الى امثلة هذا المختصر والروضة، وكل الكتاب يجرى مجرى هذا الاختصار والاختزال للروضة.
والكتابان حاضران بين يديك اخي الكريم وليس عليك ان تسمع لقول أحد بل قارن بين الكتابين وستخرج بما تتيقن منه. و المسألة احسبها يسيرة ولم اتعمد المقارنة بينهما اصلا وانما جزمت بهذا فور قراءتي لقواعد الاصول فالروضة حاضرة لاتخفى على احد.
أما نقلكم: (وقال صفحة (12): (وقد اعتمدت في شرحي على طبعة جامعة أمِّ القرى، لأنَّها أكمل الطَّبعات مع الاستفادة من النُّسخِ الأُخرى وكتب الحنابلة في تصحيح بعض الأغلاط.
وقد رجعت إلى مخطوطةِ الكتاب الَّتي حصلت عليها من المحقِّقِ -أثابه الله- ... وأثبت ذلك في الحاشية).
فلم أفهم المراد من ايرادكم له وطبعة جامعة ام القرى هي عينها: طبعة الشيخ الحكمي!
ـ[أبو علي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:04 م]ـ
أخي الفاضل زياد زاده الله بصيرةً وعلمًا. آمين.
لم أقصد بذكر شُرَّاح الكتاب أنَّ شرحكم لا معنى له؛ لكنَّما أردت إفادةَ من أراد متابعة شرحكم بحيث يحضِّرُ من هذين الشِّرحين قبل درسكم -وفَّقكم الله-.
ولا أشكُّ أنَّ كثرةَ الشُّروحِ لمتنٍ ما ممَّا يجعله أكثر وضوحًا، ويُرغِّبُ الطُّلاَّب في درسه.
قولكم رعاكم اللطيف: (فلم أفهم المراد من ايرادكم له وطبعة جامعة ام القرى هي عينها: طبعة الشيخ الحكمي!)؛ قصدت بذلك إعانتكم على تصحيح الأخطاء في طبعة الشّيخ الحكميِّ؛ حيث حصل الشَّيخ الفوزان على نفس المخطوطة، وقد ظننت أنَّ معكم مخطوطةً غير الَّتي اعتمدها الشَّيخ الحكميُّ.
وننتظر منكم المتابعة، أعانكم الله وسدَّدكم.
والله أعلم
**تم تحريره من قبل المشرف **
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[03 - 03 - 05, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم: قد يكون سؤالي متأخرا ولكنه للحاجه،،
ليت الشيخ زياد وفقه الله يقدم لو مقدمة بسيطه عن مصنف الكتاب وطريقته في ذكر مباحث الكتاب
ولو على سبيل
الإيجاز فإنه أتم لمادة الشرح،، ونرجوا منه ان لاينقطع عن إكمال الشرح فنحن في شوق الى أن يكمل لنا
شرحه،، وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 03 - 05, 12:22 م]ـ
جزى الله شيخنا زيادا على هذا الشرح العذب الجميل وهو حري أن تقطع له أكباد الإبل
عبارة سهلة ووضوح في السبك فهنيئا لنا هذا الشرح الجميل وجزى الله الشيخ وضاعف أجره مع استشعارنا لهذا الوقت الثمين الذي يقضيه في كتابة الشرح وتنميقه وتحسينه ولكن لا يدري العالم في أي مكان يكون قبوله عند الله
ولعل الملتقى أن يتولى إصدار هذا الشرح في كتاب مطبوع فمثل هذا لا ينبري له إلا القلة ومنهم شيخنا والله المستعان
المقرئ
محبك: المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 03 - 05, 02:02 م]ـ
الأخ المبارك / زياد العضيلة لديه أشغال يسيرة في هذه الأيام، وسيكمل الشرح بعد انهاءها بإذن الله.
شيخنا الموفق /المقرئ حفظك الله وبارك فيك وزادك من فضله.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 02:27 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخي المتمسك بالحق واجزل لكم المثوبة والاجر
الكلام في شروط المكلف الانسان فهمت بدايته لكني بعد ذلك دار رأسي فكان هذا الاشكال والله المستعان
لو ان سكرانا قتل شخص فهل نقيم عليه الحد لقتله هذا الشخص?
اسال الله ان يحفظك فلقد اتى هذا الشرح في وقت كنت في امس الحاجة اليه
السلام عليكم
اخوكم
طلال العولقي
¥