والكتاب الذي أشرت إليه من تأليف المطعني كتاب بدعي من أشعري وفيه من السقطات العلمية ما يستحي منه النبيه و الغبي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 02 - 06, 01:50 م]ـ
قال الشيخ العسكر:
بَيْدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رحمه الله - وذلك لما يلي:
1 / أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته كلها.
وأنت خبير أنه صاحب قلم سيال، ومكثر من الكتابة جداً، حتى قال الذهبي: " جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثمائة مجلد ". اهـ
هذه النقطة لا تفيد في إثبات صحة الكلام المنسوب لشيخ الإسلام شيئا.
2 / أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَّفَسَ نَفَسُه، والأسلوب أسلوبه، وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا بذلك منهم: فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - وشيخنا عبدالرحمن البراك أحسن الله إليه. اهـ
هذا الكلام فيه مبالغة لا تخفى، وهناك من له شيء من الصلة بكتبه وينازع في ذلك.
فإنك لا تكاد تجد في كتب شيخ الإسلام هذا السجع المتكلف كما في هذه العبارات، وسيأتي عرض ذلك.
ونقل الشيخ العسكر عن المشايخ العثيمين والبراك نقل مجمل لم يبين ما قالا بالنص، وهل قرأ الكلام عليهما بالهاتف؟ أو راسلهما أو .. وهل صححاه أو أثباتا الأسلوب فقط، وماذا أجابوا عن الإشكال الذي فيه.
3 / أن الذي نقل هذه الفتوى من أعظم الناس اطلاعاً في هذا العصر على كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم، وكان يعيش في بلاد الشام بلاد الشيخين، ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقولات الكثيرة عنهما.
ثم إنه أحد القلة في عصره الذين نهضوا بالمنهج السلفي، ومناصرته، وأوذي في ذلك أذىً كثيراً.
وما كان الشيخ ليلصق بشيخ الإسلام قولاً يتطرق الشك في نسبته إليه ".اهـ
معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما في بلاد الشام لشيخ الإسلام قد ظهر، والقاسمي قريب العهد = فيبعد أن يكون وقف على شيء، لم يطلع عليه المعاصرون إلى الآن.
وكونه نهض بالمنهج السلفي.الخ، وأنه غير متهم في إلصاق شيء لم يثبت بشيخ الإسلام .. الخ = لا يعني سلامته من الوهم والخطأ في نسبة هذه الكلمات.
وكتب الشيخ كثيرة جدا وتجد إعادة وتكريرا لكثير من المعاني التي يقررها، فأين حظ هذه الفتيا منها؟!
وتأملوا هذه الأسجاع:
1 - نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله
2 - وبالتأويل الجاري على نهج السبيل
3 - ولم يوجد في شيء من كلامنا، وكلام أحد منا
4 - أنا لا نقول بالمجاز والتأويل
5 - والله عند لسان كل قائل
6 - ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب
7 - وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب
8 - واللحاق بمحرفة أهل الكتاب.
وأنا أدعو الفضلاء الذي صححوا نسبته إلى أن يأتوا بسجع مشابه لهذا في كتبه رحمه الله.
لتصح مقولة: إن من له أدنى دربه في كتبه يظهر له أن هذا كلامه.
ثم تعالوا ننظر في بعض هذه التراكيب هل لها وجود في كتب الشيخ أم لا؟
* تجد في رقم (2) "نهج السبيل "
هذا التركيب لا تجد له وجودا إذا بحث في كتب الشيخ المدخلة في الحاسب.
* وتجد في رقم (5) "والله عند لسان كل قائل"
هذه الحرف يروى في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستخدم عند بعض العلماء، ولا تجد له في كتب الشيخ أثرا.
بينما تجده في سبعة مواضع في كلام تلميذه ابن القيم.
* وتجد في رقم (7) (هدم السنة والكتاب) كذلك هذا الحرف لا تجد له أثرا في كتبه.
* وتجد في رقم (8) (محرفة أهل الكتاب) ولا تجد لهذا التركيب أثرا في كتبه.
وللحديث بقية.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
قلت أخي الكريم أبا فهر:
1 - البراك والعثيمين لم يثبتا صحة النسبة.
فقط قالوا: أن الأسلوب أسلوبه وهذا لا يكفي في إثبات صحة نسبة كلام لقائله عند أي عالم من علماء هذا الشأن، فالأسلوب قرينة فحسب، دع عنك أن الشيخين منازعان في ذلك أصلا.
ولكن النص الذي نقله الأخ رمضان أبو مالك ليس فيه أنهما قالا: إن الأسلوب هو أسلوبه؛ إنما أطلق الشيخ العسكر عنهما، فلعلك نقلته بالمعنى.
والذي يفهم من كلام الشيخ العسكر - مع أنه لم يهتد إلى الفتوى - أنهما أثبتا الفتوى، ولكن يبقى هذا احتمال وليس جزماً، إنما الجزم في القاسمي؛ لأنه نقلها.
ثم يقال: هب أنهما أثبتا الأسلوب أليس هذا هو منشأ التشكيك في هذا النقل.
وأما الإشكال الوارد في الكلام المنقول فهذا موجود في كلام الشيخ وغيره من أهل العلم بكثرة يصعب حصرها.
ثم ذكرت بارك الله فيك:
2 - أما كلامك عن معنى المجاز والتأويل في العبارة فهو خطأ محض وبيانه:
أن الشيخ يتكلم عن مجاز منعه البعض حسما لباب الفساد والباطل،ومجاز يتوسل به البعض لتحريف الكتاب فبالله عليك أي مجاز هذا؟!!
وما يقال في المجاز يقال في التأويل فتأمل.
كان كلامي منصباً حول الكلام الملون بالأحمر لا على النقل كله؛ لأنك ركزت عليه.
أما أن الشيخ "يتكلم عن مجاز منعه البعض حسما لباب الفساد والباطل، ومجاز يتوسل به البعض لتحريف الكتاب"، فالذي أفهمه من النقل أن الشيخ يتكلم عن لفظ المجاز مطلقاً، فيُثبت إذا كان على مراد السلف وينفى إذا أريد به تحريف القرآن، وفي آخر الكلام المنقول عنه ما يشير إلى هذا المراد وهو: وخيار الأمور التوسط والاقتصاد قاله بعد ما نقل عمن أنكر أن يكون في القرآن مجاز، فمعنى هذا أنه لا يرى الإنكار المطلق للمجاز في القرآن، وهذا لا يكون إلا بالتفصيل المذكور. والله أعلم
¥