ثقات وإسناده متصل فالإسناد صحيح وصححه غير واحد من ائمة الحديث وبيان ذلك كالتلي:
1 - عبد الله بن يزيد:
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم الرازي و قال الحافظ: "من شيوخ مالك ثقة"
2 - أبو عياش زيد بن عياش:
وثقه الإمام الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وصحح حديثه هذا كل من الأئمة الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وذكرالإمام مسلم أنه سمع سعد بن أبي وقاص وكذلك ذكرالإمام الذهبي
وجه الاستدلال:
واضح أن سعدا – رضي الله تعالى عنه- عرف ان النظير يأخذ حكم نظيره لوجود سبب النهي فيه
أي أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب النهي هو التفاضل وبالتالي فكل ما وُجد فيه هذا الوصف فإنه يأخذ نفس الحكم وسيأتي زيادة بيان لذلك
وهذا صريح في القياس
الدليل الرابع:
ما أخرجه الإمام الدارقطني نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أََبي نا سفيان بن عيينه نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر ... إلى أبي موسى الأشعري أما بعد ..... " وفيه .... الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ... "
وجه الاستدلال
هذا أمر صريح من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالقياس فيما ليس فيه نص بعينه وما كان عمر ليأمر بذلك إلا إذا قام الدليل القاطع عنده على مشروعيته وحجيته وإلا كان ذلك تشريعا بغير دليل ومثل ذلك لا يصدر عن عمر – رضي الله عنه- وسيأتي زيادة بيان لذلك
أحوال رجال الإسناد باختصار:
الإسناد صحيح لاتصاله ورجاله ثقات وبيانه كالتلي:
1 - محمد بن مخلد:
الدوري العطار الخطيب وثقه الدارقطني والذهبي والسيوطي وسمع منه الدارقطني كما في تذكرة الحفاظ للذهبي
2 - عبد الله بن أحمد بن حنبل:
وثقه النسائي والدارقطني وأبو بكر الخطيب والحافظ بن حجر وقد روى عنه محمد بن مخلد كما في تهذيب التهذيب
3 - الإمام أحمد
4 - سفيان بن عيينة:
من رجال البخاري ومسلم وروى عن الإمام احمد ووثقه أبو حاتم الرازي والعجلي وابن سعد واللالكائي ولد 107 ومات 198
5 - إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي:
من رجال البخاري ومسلم وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وقال ابن حبان: من متقني أهل الكوفة
ولم أعثر على تاريخ وفاته 0 إلا أنه قد ذُكر في ترجمة ابنه عبدالله أن ابنه هذا ولد سنة 115 أو 120 ومات 192 وبذلك يكون إدريس قد عاصر سفيان بن عيينة وعاصر أيضا سعيد بن أبي بردة
6 - سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: وهو حفيد أبي موسى الأشعري
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم والذهبي وابن حجر وهو من رجال مسلم والبخاري وقال عنه الإمام أحمد" ثبت في الحديث"
النتيجة النهائية:
بالإضافة إلى الآيات والأحاديث المرفوعة فإنه قد ثبت عن كثير من الصحابة القول بالقياس كإبن عباس وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وغيرهم بدون أن يُنكر عليهم أحد من الصحابة وهذا يُسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي وبعض الأصوليين قالوا أنه إجماع قطعي لأنه قد إنضم إلى السكوت ما يدل على الموافقة فكان كالتصريح بالموافقة
ولذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القطع بحجية القياس وهو مذهب الأئمة الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
المرحلة الثالثة:
الآن نرى سويا كيفية تطبيق الاستقراء والتتبع الذي تم شرحه في المناقشة الثانية هنا وذلك في عدة خطوات:
الخطوة الأولى:
بالنظر في الآية القرآنية بالدليل الأول قد يغلب على ظننا أن الله تعالى قد أمر بالاعتبار الذي هو القياس –كما قال أهل اللغة – وقد نكون في شك من ذلك لاحتمال أن تكون الآية لا علاقة لها بالقياس. ولكن كلام أهل اللغة يغلب على ظننا علاقة الآية بالقياس
ولكن قد يبقى في نفوسنا شك في ذلك ونريد أدلة أخرى تعضد ذلك
(هناك آيات أخرى في هذا المعنى ولكنني لم أذكرها الآن للإختصار وقد يأتي ذكرها بعد ذلك)
الخطوة الثانية:
فننظر في السنة ونبحث هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع مثل هذا المنهج الذي ذكره اهل اللغة في تفسير الإعتبار المأمور به في الآية0
فإذا نظرنا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث سُئل عن قضاء الحج أو الصوم عن الميت:
الجواب جاء بلفظ:
¥