فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الأصولية الهامة التي نبه عليها غير واحد من كبار علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه:
روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "
وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام
إنه ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم- ودعاؤه مستجاب- فقال:
" اللهم فقهه في الدين" كم في صحيحي البخاري ومسلم
فها هو ابن عباس – رضي الله عنه - يصرح بمنهجه الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يرى أن المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق به لعدم وجود فرق بينهما يوجب اختلاف حكميهما 0 أو لاتحادهما في الوصف الذي تعلق به الحكم
فوجود نفس الوصف أو المعنى مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم في نظر ابن عباس رضي الله عنه 0
وهل يتجرأ ابن عباس - رضي الله عنه – على اختراع طريقة ومنهج في الدين لمعرفة حكم الواقعة التي لم يأت نص مباشر بحكمها؟!!!
وهل يتجرأ كبار الصحابة على السكوت على هذا الإختراع في أصول الدين دون أن يصرحوا بإنكار مشروعية اتباع هذا المنهج لمعرفة الحكم الشرعي؟!!!!!!!
ثم:
كيف يدعو له الرسول - صلى الله عليه وسلم – بالفقه في الدين؛ ثم تكون استجابة الدعاء من الله بالعكس , أي بأن يخترع في أصول الدين منهجا باطلا لمعرفة الحكم الشرعي؟
نستغفر الله العظيم من هذا القول
إنه لا يجوز قطعا أن نظن ذلك بابن عباس رضي الله عنه , لأنه يلزم منه أن الله تعالى لم يستجب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم , بل و ابتلى ابن عباس بوقوعه في ضلالة اختراع أصل في الشرع ومنهج باطل لمعرفة الحكم الشرعي
وهذا محال قطعا
وقد ثبت مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة دون إنكار أحد منهم , كما تقدم بيانه
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - اتفق جمهور علماء أصول الفقه والفقهاء على أن القياس حجة قطعا وأصل من أصول الشرع لمعرفة الحكم الشرعي لواقعة لم يأت فيها نص شرعي مباشر يبين حكمها ,
فإن وُجد النص الشرعي = فحينئذ لا يجوز القياس
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2 – جميع العلماء المعتبرين (كما ذكر الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20\ 257)
اتفقوا على أنه يجوز الإستدلال بالنص الذي دلالته ظاهرة (غير قطعية)
وقامت عندهم الأدلة القطعية على جواز ذلك والبرهان العقلي الضروري
وقد تم بسط ذلك في مشاركتي السابقة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3 – الظاهرية يرون عدم جواز الإحتجاج بالقياس
وطالبونا مرارا بتحديد تعريف القياس المراد
وقد اكتفينا ببيان القياس القطعي في موضوع سابق و نعيده هنا استجابة لطلبهم المتكرر:
(القياس القطعي وهو كما يلي:
1 - أن تكون عندنا واقعتان , أو حادثتان أو شيئان , إحداهما جاء نص صريح فيها بعينها لبيان حكمها الشرعي ,
أما الواقعة الثانية: فلم يأت نص شرعي مباشر ببيان حكمها الشرعي
2 - وعلمنا نحن بصورة قطعية أن الواقعتين تشتركان في وصف ما ,
¥