تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن لي بعض ملاحظات أرجو أن يتسع صدرك لي فيها

ومعذرة لتطفلي أخي الكريم فنحن نحب أن نتعلم ونستفيد

أخي في الله لقد كنت قرأت موضوع الأخ الطناوي وهو (هل كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر الإجماع أم يحتج به)

وذلك بعد أن قرأت بحثك ثم رجعت لقراءت بحثك من جديد لأني أحسست أن هناك بعض الجوانب يجب الرجوع إليها

ثم ظهر لي الآتي:-

1 - ملاحظتك الأولى وهي " قاعدة: متى يُطلب الإسناد

أقول للأخ صاحب الشبهة:

إذا قلت لي: قال الإمام أحمد في مسنده كذا ....

فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد؟!!!

وإذا قلت لي: قال الإمام البخاري في صحيحه كذا .....

فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام البخاري؟!!!

وإذا قلت لي: قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " كذا ...

فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام ابن تيمية؟!!!

بالطبع جوابك عن هذه الأسئلة سيكون:هذا الطلب لا يصح

فأنا أنقل من الكتب التي صنفها هؤلاء الأئمة , والنقل من كتاب أحد الأئمة يُغني عن الحاجة إلى البحث عن إسناد صحيح لإثبات أنه قال كذا

(هذا بفرض عدم وجود خلاف بين أهل العلم بأن هذا الكتاب هو من تصنيف هذا الإمام)

فالكتاب الذي يحمل اسم " صحيح البخاري " = هو من تصنيف الإمام البخاري , ولا يحق لنا الآن أن نطلب إسنادا صحيحا لإثبات أن الإمام البخاري قال كذا في صحيحه

فوجود كتابه يكفي

وقل مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وفي مجموع الفتاوي

===========================

ما سبق يختلف عما لو نقلتُ لك قولا عن أحد الأئمة السابقين الذين ليس لهم مصنفات

• فإذا لم يكن لهذا الإمام كتاب مصنف يتضمن أقواله:

ففي هذه الحالة فقط يكون من حقك أن تطالبني بإسناد صحيح عن هذا الإمام لإثبات أنه قال كذا

والمطالبة بالإسناد هنا هو من ضروريات منهج النقد العلمي

ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

ولولا الإسناد لادعى كل كاذب على الأئمة ما لم يقولوه

ولعل الأخ صاحب الشبهة اختلطت عنده هذه الحالة بالتي قبلها "

وأنا اعتقد اخي أبو إسلام أن الأخ المشار إليه كان بفهم هذا جيدا هذا ما فهمته من كلامه

وانظر أقواله:-

" وهل تستطيع أن تنسب قول لأحد من المتقدمين بدون أن تقرأه في كتابه أو يكون هذا القول مسند إليه

لا تستطيع أخي الكريم لأنك بهذا تتقول على هذا العالم بدون علم "

"وهل غريب ألا أسند قول لأحد بدون أن يذكره في كتابه أو يكون مسند عنه

وأضرب لك مثالا

هل أستطيع أن أدعي قول لإبن تيمية وأنسبه له وهو ليس موجود في كتبه

هل يجوز ذلك

هذا تماما ينطبق على أن أدعي قول على أحمد بن حنبل غير مسند إليه

والإمام أحمد لم يصنف غير الكتب المسندة

وكان ينهى أشد النهي عن تصنيف الكتب غير كتب الإسناد والرواية فقط "

فهو أخي الكريم لم يقصد أنه إذا جاء الأثر في مسند احمد يجب أن نتحقق منه

وكيف بالله عليك نتحقق منه بعد ذلك

وكذلك في كلام البخاري وغيره ينطبق هذا الكلام

ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم لكلام الأخ الطناوي

فهو يقول أننا يجب أن نتأكد من المنقول بطريقتين:-

1 - إما أن يكون منقول من كتاب الإمام مباشرة

2 - إما أن يكون مسند إلى الإمام في كتب اخرى وأعتقد أن هذا الكلام حتى الأن لا غبار عليه

والدليل على ذلك أنه إعتبر ثلاثة أقوال لأحمد رحمه الله مسندة إليه

وجزاك الله خيرا أخي الكريم

وبقية ملاحظاتي سوف تكون في المشاركة التالية إن شاء الله


كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)

29/ 07/06, 07:23 07:23:58 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,855

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير