أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:31 م]ـ

أخي الحبيب أبو إسلام

مازلت أتابع بشغف ..

و كما قلت لن أرد إلا بعد انتهائك تماما من الفصل الثاني و الثالث .. حتى لا أقطع استرسالك ..

و أرجو ألا تتسرع ... و يمكنك أن تأخذ ما شئت و لو أسبوع أو أسبوعين لو كان وقتك ضيقا ..

ما يهمنا هو الرد القوي المتماسك.

و كما قلت لن أتدخل إلا لطرح سؤال فيما استشكل علي فهمه من كلامك.

السؤال:

العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟

و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟

بالمناسبة
على أي أساس بنيت هذا الكلام:

اعتراف الأخ نصر بوجود وقائع تحتاج إلى حكم , ولم يأت فيها نص:

وذلك في قوله:
فهم الصحابة لماذا؟
هل كان عندهم نص ليفهموه؟
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق، و لن يتسنى الحكم إلا باتباع الظن المنهي عنه، وذلك بوضع حكم ظني للمسألة لحاجتهم إلى الحكم في المسالة و عدم تركها معلقة، و لا جناح عليهم، فالمضطر يُباح له الحرام لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و سبل اتباع الظن كثيرة و لا يصلح أي منها كمنهج استنباط شرعي كما أوضحت في الفصل الثاني.

ها أنت أخي الكريم تُبطل بنفسك ما زعمته من قبل , حيث زعمت أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!

وأرجو ألا تتراجع عن قولك:

(ابتسامة تعجب)
أين قولي (أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!)

هيا ابحث و استخرجه لنا حتى تثبت هذا التناقض.

ألم أقل لك لا داعي للعجلة؟

أتركك للمواصلة ..

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:57 م]ـ
أخي أبا نصر

هل أنا قلت لك: إن الفقيه عندما يقيس فإن اتباعه واجب، ومخالفته حرام؟

ليس في هذا نقاشنا بارك الله فيك، أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهدا في المسائل التي لم يبلغهما فيها نص، واعترفتَ أن هذا حكم منهم بالظن.

وليس نقاشنا في أن حكمهم واجب الاتباع أو لا، وإنما نقاشنا في أن ما فعلوه جائز أو لا؟

فالفقيه حينما ينظر في المسألة الفقهية التي لم يبلغه فيها نص فإنه يجتهد في معرفة مراد الله عز وجل، فقد يصيبه وقد يخطئه، وفي كل من الحالتين هو لا يقطع بأن اجتهاده مطابق لمراد الله عز وجل، وحينئذ فلا يمكنه إلا أن ينظر إلى ما يشبه الحق في المسألة بناء على ما ورد في النصوص، فقد يكون في النصوص أمور مشابهة للواقعة التي وقعت لديه فيلحقها بها، ومع ذلك فهو لا يقول إن حكمه هذا واجب الاتباع، ولا إن اجتهاده فيها حق مقطوع به.

أرجو تحرير محل النزاع لديك حتى يظهر الحق كما تقول! فإني أخشى أن يكون كلامك عن إظهار الحق عاريا عن الحق، كما يظهر من كلامك هنا:

الأولى لا تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
فمثلا يمكن أن يعتبر الابن و يترك المذاكرة مع أخذ إحتياطات جيدة للغش.
و الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.

من قال إن الجملة الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة، هذا فهم واضح البطلان يا أخي، ولا تتكلف في فهم الكلام بغير رجوع لمقتضى كلام العرب.

وأما فهمك للجملة الأولى فهو مضحك جدا والله العظيم، فهل يمكن أن يفهم عاقل واحد على وجه الأرض أن الأب يقصد بكلامه هذا أن ينصح ابنه أن يأخذ احتياطاته للغش؟

سبحان الله!!

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 08 - 06, 05:04 م]ـ
الأخ جمعة:
1 - قولك:
فأرجو أن تمعن النظر في كلامك وتحاول أن تعي ما تقول
فما تقوله جلل وخطير ولكنك حتى الآن لا تعي معناه

هذا هو أسلوبك؟!!!
حسنا حسنا
========================
2 - قولك:
أولا هذه الآثار التي جئت بها ضعيفة
....
فأرجو أن تكون دقيق في استنباطاتكمن الواضح أنك لا تقرأ شيئا , وإذا قرأت فإنك لا تفهم
(رمتني بدائها وانسلت)

فهذا ليس كلامي , وإنما كنت أنقل كلام الإمام ابن حزم

لذلك عليك توجيه كل هذه الانتقادات له هو وليس للناقل عنه
¥