ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:43 ص]ـ
نحن لم نسلم لك بصحة أدلتك أصلا حتى تبني عليها صحة اعتقادك ببطلان القياس!
وحديث عمر في المضمضة قد تناوله أهل العلم بالشرح والبيان، ولم يفهم منه أي عالم على الإطلاق ما فهمه منه ابن حزم! فهل خلت الدنيا من العقلاء إلا من ابن حزم؟!
يعني لا يوجد عالم واحد عنده عقل غير ابن حزم؟
لو جاءنا نص فاختلفنا في فهمه، ثم وجدنا عشرات العلماء فهموه على فهم معين، وانفرد عالم بفهم لم يوافقه عليه أحد، فهل نقدم فهم هذا المنفرد على الجماعة؟
حتى لو تنزلنا وقلنا: إن فهمه للحديث محتمل، فهو على أحسن أحواله احتمال مرجوح، وما فهمه الجماهير هو الاحتمال الراجح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:45 ص]ـ
اتفق أهل العلم على أنه لا يصح في المناظرة أن تلزمني بفهمك للنص إن كان فهما مهجورا مخالفا لما فهمه منه أكثر أهل العلم.
وقد اتفقنا من قبل على وجوب الرجوع إلى فهم العرب للكلام، ومن المحال أن يصيب ابن حزم وحده في فهم الكلام على مقتضى لغة العرب ويخطئ عشرات العلماء.
وحتى لو كان فهمك للحديث صوابا، فلا يلزمني قبوله لأن أكثر أهل العلم فهموه على غير ذلك، ومن شروط الدليل أن يكون ملزما للخصم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:50 ص]ـ
سلمنا أن بعض هذه الأدلة يدل على بطلان القياس، فهي إنما تدل على بطلان بعضه لا كله
وقد أجمعنا على أن القياس على العلة المنصوصة صواب، وأنت لا تسميه قياسا، فلا مشاحة في الاصطلاح.
فدل ذلك على أنه ليس كل قياس باطلا، وإنما غاية ما في الأدلة التي ذكرتَها - إن سلمنا لك بما فيها من الفهم - أنها تدل على بطلان بعض أنواع القياس.
فإذا وردت أدلة تدل على بطلان شيء، وأدلة أخرى تدل على العمل به، فأهل العلم جميعا على وجوب الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة في الظاهر، وذلك بأن يكون العمل على تلك في أحوال وعلى هذه في أحوال أخرى.
وكذلك أدلة القياس المتعارضة، فما ورد مما يدل على بطلان القياس إنما يدل على بطلان هذا النوع المذكور من القياس، وليس دليلا على بطلان كل قياس على وجه الأرض.
وقد اتفقنا على وجوب الرجوع إلى لغة العرب وعلماء العربية في فهم النصوص، وإذا تصفحنا علماء النحو واللغة جميعا لم نجد من بينهم من ينكر القياس في العربية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:53 ص]ـ
وعدتني من قبل أن ترد على مسألة (كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين)، ولم أطلع على ردك إلى الآن!
وقد ذكرتُ لك سابقا أن القياس هو ضرورة، فرددتَ علي بأنه لو كان ضرورة لكان مباحا!!
فأقول: هل الضرورة من باب المباح؟ وإذا كانت كذلك فكيف تبيح الضرورات المحظورات؟!
وهل يباح لمن اضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أن يترك ذلك؟
هل تستطيع أن تأتيني بعالم واحد على ظهر الأرض قال: إن الضرورة من باب المباح؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:58 ص]ـ
سألتك من قبل عن مسألة (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) وهل من قاس الجائع والحاقن على ذلك يكون على ضلال مبين؟
فأجبتني بأنه ليس على ضلال مبين، ولكنه أخطأ في هذا الفهم، وليس له أن يلزم الناس بقوله.
فأقول لك: هذا مخالف لكلامك الأول؛ لأنك تزعم أن القائلين بالقياس قد أدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا في الشرع بما لا يجوز لهم، وهذا محرم عندك، وباطل وضلال.
ونحن متفقون على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السالفين كانوا يقيسون في المسائل، وأنت ترى أن فعلهم هذا ضلال مبين ومحرم، وقد اشتهر أمر هؤلاء العلماء اشتهارا لا خفاء به وخاصة الأئمة الأربعة، وكثر أتباعهم والآخذون عنهم، واشتهرت كتبهم وطارت في الآفاق.
ولا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولا يمكن أن يظهر الباطل هذا الظهور الواضح البين ويملأ أرجاء الأرض ولا يوجد من أهل العلم من ينكر عليهم ويقول لهم: أنتم على ضلال وباطل، وقد أتيتم بدين جديد؟!
بل وجدنا أكثر العلماء يكثرون من الثناء عليهم، ويصنفون عشرات التصانيف في مناقبهم وأخبارهم.
ومعلوم لديك حديث القبول في الأرض الذي يجعله الله عز وجل لبعض عباده.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:13 ص]ـ
ذكرتُ لك من قبل مسألة العمل بمقاصد الشريعة، وسألتك هل تقول بها؟
¥