أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[وائل النوري]ــــــــ[07 - 09 - 06, 04:34 م]ـ

الفاضل أبو هاني الأحمد

كلامي حفظك الله ليس عن العلاقة بين الخاص المخصص للعام فهذه معلومة، ولكن عن الخاص المجرد.

ولو لاحظت حفظك الله كلامي جيدا لتبين لك القيود الكاشفة المجلية للمراد.

فقلت: والخاص قد لا يكون له تعلق بالعام أصلا. فوجوده في بعض المصنفات مقرونا بالعام قد لا يراد به التخصيص.

فقولك: ولو لم يكن للخاص علاقة بالعام _كما ذكرتَ_ لما سمي خاصا أصلا.

فيه نظر ظاهر:

أولا: من جهة نسبة القول. فليس في كلامي هذا الإطلاق.

ثانيا: لا يجري على اصطلاح أهل الفقه والأصول من سلف هذه الأمة.

الخاص لا تعلق له بعملية التخصيص فقد قالوا في معناه:

اللفظ الدال على واحد منفرد وبالتالي هو يدل على المراد بذاته، فيشمل المطلق والمقيد ونحوهما.

فلابد من التفريق بين الخاص المخصص والخاص المجرد أي الذي لم يسق للتخصيص، وهذا من أدق ما يجب أن يعلمه الدارس للفقه. فأنت جريت حفظك الله على الاصطلاح الشائع عند الأصوليين، فهناك فرق بين الخاص المقابل للعام والخاص المخصص.

ويلزم من قولك حفظك الله وهو غير لازم إبطال الخاص المجرد وهذا خطأ ظاهر لا أعلم قائلا به وفق التفصيل السابق

الآن تمعن في قولك: ولو لم يكن للخاص علاقة بالعام _كما ذكرتَ_ لما سمي خاصا أصلا.

وقولك: ولذا كان حالة مستثناة من العموم

راجع الفتاوى (6/ 440) والموافقات (3/ 290)

فليس"الأمر أسهل من هذا بكثير" فهذه سبيل أهل العلم الموقعين عن الله تعالى فقد ذكر هذا كبار المحققين كالشاطبي وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم ممن نصر طريقة السلف في الاستدلال. فكن حفظك الله على ذكر، فظني بك الفهم والنظر يا أبا هاني!.

جزاك الله خيرا على هذه المذاكرة.

إذا تيسرت لي فسحة زمان زدت الأمر بيانا مع ذكر الأمثلة.