أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

استدل الجمهور على حجية خبر الواحد بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:

الكتاب: يقول تعالى: چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ (6).

(1) سورة الزلزلة، آية 4.
(2) ابن منظور، العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مادة خبر، دار صادر بيروت.
(3) الشوكاني، الإمام الحافظ محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 1/ 166 - 172، تحقيق ا. د شعبان محمد إسماعيل، ط2 دار السلام،1427هـ، 2006م.
(4) نفس المصدر السابق 1/ 157.
(5) الغزالي، الإمام محمد بن محمد الغزالي، الستصفى،1/ 150 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق، مصر المحمية، 1322هـ.
(6) سورة التوبة، آية 122
فالثلاثة فرقة، والطائفة المأمورة أن تنفر إما واحد أو اثنان، فإذا روت هذه الطائفة ما يقتضي المنع وجب الترك لوجوب الحذر على السامع، إذ قال تعالى:: ? ?چ (1) وإذا وجب العمل هنا بخبر الواحد أو الاثنين وجب مطلقا لعدم وجود القائلين بالفرق (2).
واستدلوا بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ? ? ? چ (3) توعد الله تعالى على كتمان العلم، وهذا يعني أن من سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه نقله وتبليغه، فإذا لم يجب على المبلغ القبول كان التبليغ كعدمه (4).

واستدلوا بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? چ (5) علل وبين سبب الأمر بالتبيين، وهو مجيء الفاسق بالخبر، إذا ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بالعلية، ولو كان الخبر من أخبار الآحاد مانعا من القبول لم يكن فائدة من هذا التعليل (6)، ونقول أن تعليق التثبت دل على أن التثبت من خبر العدل غير واجب، وإلا لم يكن من تخصيص الفاسق بالتثبت فائدة ومعنى (7).

السنة النبوية: فقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يبعث البعوث لتبليغ رسالته وأحكامه إلى القبائل والبلاد وكانوا آحادا، فبعث أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وعمر رضي الله عنه ساعيا على الصدقة، وبعث عليا قاضيا على اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة واليا (8)، وغيرهم، فلو لم يكن خبر الواحد موجب