أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:04 م]ـ

تنبيهان مهمان:

الأول: اعلم أن ما ذكرنا هنا من أنه يشترط في التناقض بين النقيضين إتحاد الزمان أمر حق صحيح لا شك فيه وبه يظهر غلط جماهير علماء الأصول في قولهم: إن المتواترات لا تنسخ بأخبار الآحاد الثابت تأخرها عنها مع أن خبر الواحد المتأخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمنهما وكلاهما حق في وقته .... )

هذا أزال عني الإشكال، أسأل الله أن يجزيك خيرا على ما بينت

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:22 م]ـ

شكرا للاستاذ ابوحازم الكاتب

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 10:51 ص]ـ

قال رحمه الله مبينا بطلان القول بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد (أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك:

أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقته

فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها) اهـ

والإشكال هو أن هذا الكلام الذي رحمه الله مسلم به في الخبر أما في الإنشاء فهل نسلم به؟ ومعلوم أن النسخ إنما يدخل في أوامر الشرع ونواهيه لا في أخباره!

أرجو أن يكون الاستشكال واضحا للأخوة وأرجو من الله أن يوفقهم للجواب

والله المستعان

جزاك الله خيرا

ومقصود الشنقيطي هنا بالخبر هو المقابل للإنشاء لا الخبر عند المحدثين، وهنا أمور لا بد من التنبه لها:

1 - أن تعميم القول بأن الأخبار لا تنسخ خطأ، فالخبر يتعلق به ثلاثة أمور: ثلاوته والإخبار به، والنسبة التي اشتمل عليها الخبر والتي بمقتضاها يحكم بصدق الكلام، أو كذبه.، أما الأول والثاني فهما من باب نسخ الأحكام التكليفية لا من باب نسخ الأخبار.

وأما الثالث: فإن كان المضمون مما لا يتغير فلا يجوز نسخه بالإجماع. وأما إن كان مما يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره، ففيه أقوال كثيرة.

انظر: التحبير (6/ 3010: 3016)، وشرح الكوكب (3/ 543: 545)، الإحكام للآمدي (3/ 156: 158)، نظرية النسخ في الشرائع (141: 143).

2 - الظاهر أن مراد الشيخ بالخبر هنا ما أريد به الإنشاء.

3 - أن يكون هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدني فإن كان لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، فبالأولى ألا يكون هناك تعارض بين أمرين أو نهيين مما لا يتطرق إليهما التصديق أو التكذيب.

والله أعلم.

ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 03:20 ص]ـ

السلام عليكم

هل من احد عنده المقدمة المنطقية للشيخ الأمين -عليه رحمة رب العالمين _

وجزاكم الله خيرًا