[إشكال لم أجد له جوابا، يا أهل الأصول أفيدونا جزاكم الله خيرا]
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:40 م]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فبعد بحث طال وأتعب، وأرق وأنصب، لم أصل إلى حل لهذا الإشكال ولكن وصلت إلى ترتيب وصياغة له عل الله أن يفتح على إخواننا أهل هذا الملتقى النافع، وهي على النحو التالي:
1. ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، في سياق الكلام على المسلك الثالث من مسالك العلة - وهو الاستنباط - أنواع المناسب، وكان هذا بعد أن عرف المناسبة وهي إحدى طرق الاستنباط.
محل الإشكال هو: أنه ذكر ضمن أنواع المناسب ما يسمى (المؤثر) و ذكر تعريفه وهو: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم.
وجه الاستشكال: أليس الكلام هنا في إثبات العلة بالاستنباط؟ فلم إذن يتكلم عن إثباتها بالنص والإجماع مع أن الكلام في الاستنباط؟
ظهر لي جواب في شرح الشيخ العلامة الشثري حفظه الله لكتاب قواعد الأصول وهو: (اعلم أن إدخال هذا القسم [لعله أراد: التقسيم، كما هو ظاهر السياق] في مسلك المناسبة لا يصح؛ لأن مسلك المناسبة أن يرد الحكم ولا يذكر معه وصف فنجد ذلك الحكم مقترنا في الواقع بوصف مناسب لتشريع الحكم فنجعل الوصف علة لذلك الحكم مع أنه لم يرد دليل نصي أو إجماع يدل على اعتبار ذلك الوصف.
فالتقسيم السابق فيما إذا كان الوصف مذكورا مع الحكم ومسلك المناسبة لم يذكر الوصف فيها مع الحكم) اهـ
والكلام فيه نوع غموض لأنه مفرغ من دروس صوتية يبدو أنها لم تراجع من قبل الشيخ حفظه الله ولكن الظاهر من كلامه واضح إن شاء الله، وهو أنه انتقد إدخال هذا التقسيم للمناسبة (مؤثر ملائم غريب مرسل) في سياق الكلام على طريق المناسبة من مسلك الاستنباط.
وكنت قد اقتنعت بهذا الكلام، إلا أنني وجدت الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تبيين المراد بقولنا: اعتبار الحكم، ما نصه في الإرشاد: (والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معين)
فيفهم من كلامه أن ذكر هذه الأقسام الأربعة في محله وليس كما ذكر الشيخ الشثري
أرجو أن يكون الإشكال ظاهرا وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم للبيان والإيضاح إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:47 م]ـ
إذا لم يتضح الإشكال أعلاه فلا أقل من أن تجيبوا على السؤال التالي أسأل الله أن يثيبكم ويعظم أجركم:
هل تقسيم المناسب إلى الأقسام الأربعة المذكورة هو تقسيم للمناسب بغض النظر عن كون عليته ثبتت بنص أو بإجماع؟
إذا كان الجواب بنعم فقد زال الإشكال ولكن يبقى كلام الشوكاني رحمه الله مشكلا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:50 م]ـ
حبذا لو يتبرع أحد الأخوة ويشرح لي هذه المسألة شرحا وافيا وليت ذلك يكون على الماسنجر لأناقشه فيما يشكل علي.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا العباس لقد أشكل علي هذا الكلام نفسه للشنقيطي لما قرأته قبل مدة يسيرة وسألت بعض طلبة العلم عنه فأجابني جوابا فهمت بعضه واستعصى على فهم البعض الآخر وقد رأيت في طرحك للموضوع فرصة لإعادة النظر في هذه المسألة عسى الله عز وجل أن يفهمنيها لذلك وددت أن أعرض عليك أخي الحبيب ما فهمته من هذه المسألة
المناسبة لها معنيان أو اصطلاحان
الأول يشترط تتحققه في كل مسالك العلة النقلية و الاستنباطية (النص والإجماع و السبر والتقسيم والدوران والإخالة (المناسبة)) فالعلة المنصوصة أو المجمع عليها نجزم بمناسبتها للحكم الذي أنيط بها وكذلك في المسالك الاستنباطية الثلاث فلا بد من تحقق المناسبة في الوصف ليصح كونه علة والوصف المناسب بهذا المعنى هو المقابل للوصف الطردي
وهذا الوصف المناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى: مؤثر وملائم وغريب ومرسل
الثاني: المسلك المسمى بالمناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط أو المصلحة أو رعاية المقاصد أو الاستدلال (البحر المحيط5/ 206) و هو " كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة" كما قال في المذكرة فضابط هذا المسلك أن يقترن وصف مناسب (أي بالإطلاق الأول العام) بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، وبقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره
فنخلص إلى أن تعريف المؤثر بأنه ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم لا إشكال فيه إذا علمنا أنه قسم من المناسب بالإطلاق الأول وأن الأمر كما ذكرت حفظك الله من أن تقسيم المناسب إلى الأقسام الأربعة المذكورة هو تقسيم للمناسب بغض النظر عن كون عليته ثبتت بنص أو بإجماع
أما كلام الشوكاني في الإرشاد فكأنه يقصد المناسب بالإطلاق الثاني
والله أعلم
أرجو أخي أبا العباس أن توافيني بمناقشتك لهذا الطرح وأن تفيدني مما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في هذه القضية
وفقني الله وإياك لما فيه الخير
¥