[ما معنى: نحن متعبدون بغلبة الظن؟؟]
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:52 م]ـ
سألت مرة شيخي حول قضية معينة فقال: يجوز فقلت: جمهور العلماء على التحريم فقال لي: إن الله تعبدنا بغلبة الظن؟؟؟
لم أضبط هذا جيدا
وكذلك مسألة ترد كثيرا في كتب الفقهاء: قولهم / " وهو قول الجمهور "
ما ضابط هذا،،، هل يحصر بالعدد،،، أم بموافقة الدليل،،
بارك الله فيكم،،، أريد تفصيلا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 07:25 م]ـ
لعله يعني أنه غلب على ظنه الجواز استنادا للأدلة لديه برغم مخالفة الجمهور، هذا إن كنت ضبطت الكلمة.
أو لعله قال لك (إن الله لم يتعبدنا بغلبة الظن) وهذا خطأ مخالف لما عليه علماء الأمة قديما وحديثا.
وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الظاهرية قولهم بطلب القطع في مسائل الفروع لأن القطع أمر إضافي، فما يقطع به المحدث قد يغفل عنه الفقيه، وما يقطع به المتبحر قد يغيب عمن هو أقل منه تبحرا.
وكلمة (الجمهور) وبعضهم يقول (الأكثر) وبعضهم يقول (العامة) أو (عامة أهل العلم) فكل هذه الألفاظ متقاربة، سواء وافق ذلك الدليل أو لم يوافق الدليل؛ لأن موافقة الدليل هذه أمر إضافي، فعدم موافقة الدليل تكون عندك أنت، أما هؤلاء العلماء فهم موافقون للدليل من وجهة نظرهم، ولا يتصور بأحد الأئمة مخالفة الدليل بالهوى.
ولا بد أن تكون الكثرة ظاهرة، فإن تقارب العدد بين الفئتين لم يكن أحدهما جمهورا وإن كان أكثر عددا.
والجمهور قد يختلف من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر، فينبغي النظر إلى من أطلق هذا اللفظ (الجمهور) فقد يكون المشهور في بلده مخالفا لغيره، فإذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن هذا هو قول الجمهور فبها ونعمت.
وبعض أهل العلم يطلق هذه الألفاظ على اصطلاحات أخص، فبعضهم يطلقها على غالب الأئمة الأربعة، فقد يتفق ثلاثة منهم على قول دون الرابع، فيحكمون بأنه قول الجمهور، وقد يكون من وافقوا هذا الواحد من غير الأربعة كثيرين.
وبعضهم يطلق هذه الألفاظ على علماء المذهب، فكأنه قال المعتمد في المذهب كذا.
وأيا كان الأمر فليس قول الجمهور دليلا على صحة القول، ولا حجة ملزمة للناس بالاتفاق، وإنما هو قرينة على رجحان القول، ولو كان قول الجمهور حجة ملزمة لما ساغ لأحد الأئمة أن يخرج عن قول جمهورهم، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أنكر على أحمد مثلا أنه يخالف مالكا والشافعي، ولا وجدنا أحدا أنكر على الشافعي أنه يخالف مالكا وأبا حنيفة.
والله أعلم.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:44 م]ـ
بارك الله فيك
ما نقلته: إن الله تعبدنا بغلبة الظن
نقلته بحرفه
وقولي: لم أضبط هذا جيدا قصدت: لم أتصور المسألة في ذهني
وما معنى قولك: القطع أمر إضافي، فما يقطع به المحدث قد يغفل عنه الفقيه، وما يقطع به المتبحر قد يغيب عمن هو أقل منه تبحرا.
ثم هناك أمر آخر: من خالف قول الجمهور: هل قوله يعد شاذا
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 11:40 م]ـ
قول أهل العلم (القطع أمر إضافي) أي يختلف من إنسان إلى آخر؛ فإن الصحابي الذي يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بنسبته إليه، بخلاف الذي يسمعه بوسائط لا تفيد اليقين.
مثاله حديث (من كذب علي متعمدا) وسنة (المسح على الخفين)، وأحاديث المهدي، ورؤية الله، وحديث (تقتل عمارا الفئة الباغية)، وغير ذلك.
فكل هذه الأحاديث متواترة عند أهل العلم بالحديث، وقد يجهلها آحاد أهل العلم، أو تصل إليهم بطريق ظني لا قطعي، فيختلف الحكم على قطعية الشيء من إنسان إلى آخر.
وكما يختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، فكذلك يختلفون في الحكم عليه بالتواتر أو الاستفاضة أو الآحاد.
مثال آخر: (القياس) و (الإجماع)
الأكثرون من أهل العلم على حجية هذين، وقالوا: إن حجيتهما ثبتت بالقطع من مجموع الأدلة، مع أن آحاد الأدلة ظنية، إلا أنها ارتقت إلى القطع بانضمام بعضها إلى بعض.
والظاهرية يقولون: إن هذه الأدلة لا تفيد إلا الظن، فلا يأخذون بها
فاختلف الحكم على الشيء نفسه من جهة كونه قطعيا أو ظنيا باختلاف الأشخاص.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 11:52 م]ـ
وأما سؤالك: (من خالف الجمهور، هل يعد قوله شاذا)؟
فإن كان الخلاف نادرا أو لا يكاد يعرف، أو انقرض، فلا شك أن المخالف في هذه الحالة يقال عنه إنه شذ.
أما إن كان الخلاف مشهورا معروفا ولكن الجمهور على خلافه، فلا يقال عنه حينئذ إنه شذ.
والله أعلم
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك،،
الآن اتضح لي الأمر،،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:21 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يهدينا سواء الصراط
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:34 ص]ـ
وكنت أود الرجوع إليكم بخصوص كتاب مجموع الفتاوى لكن قلت لعل الشيخ لا يملك الوقت،،،
أدامكم الله للملتقى
¥