يأتي على (فعيل) أي (بريء)]
أي على (فعِل يفعَل) أو (فعَل يفعَل و يفعُل).
-أما طغيان مشتقات (فعَل يفعُل) فيعود إلى دلالة هذا الباب على القيام بالفعل و العمل بصورة متكررة، و أن هذا العمل غالبا ما يكون اختياريا إراديا، و السر في ذلك تحقيق مسؤولية الإنسان عن أعماله.
- أما ما كان من (فعِل يفعَل)، فإنه غالبا ما يدل على حالة مؤقتة، أو على فعل يقع على مستوى الحواس أو الذهن أو الجسم أو العواطف.
• و عالج في الفصل الثاني اسم المفعول بنفس الطريقة التي سلكها مع اسم الفاعل، لكن من دون ذكر أبواب الفعل، لأن اسم المفعول يشتق مما لم يسم فاعله، و له وزن واحد (مفعول) من الثلاثي المجرد، و من دون ذكر النسب المئوية، تفاديا كما قال للتكرار من ناحية، و رغبة في التنويع من ناحية ثانية.
• درس في الفصل الثالث صيغ المبالغة بإتباع الطريقة نفسها في الفصلين السابقين مع التركيز على دراستها بحسب صيغها المحصاة في السور، فكان يعرف بكل صيغة ثم يذكر عدد تواترها في السور ثم اختار عينات منها درسها ضمن السياق الذي وردت فيه.
• الفصل الرابع درس فيه الصفة المشبهة متبعا نفس الطريقة التي سلكها في الفصل الثالث مع صيغ المبالغة بالإضافة إلى عرض للصيغ المشتركة بينهما، و الصيغ التي تحتمل الدلالة على المبالغة أو على الصيغة المشبهة و التي تحتمل المصدرية، مع إيراده لأقوال النحاة و المفسرين في ذلك (سيبويه، الزمخشري، ابن خالوية، المبرد، ابن جني، العكبري، أبو حيان، ابن عطية ابن الحاجب، العلايلي، الأزهري، الطاهر بن عاشور، ابن عصفور ... الخ)
مع إبداء أرائه و الاحتكام الى ما يراه أكثر إقناعا.
الفصل الخامس خصصه لدراسة أفعل التفضيل و فق الحالات المعروفة: المجرد من (ال)، و المحلى ب (ال)، و المضاف و المحذوف منه (من) الجارة للمفضول، و المذكور فيه (من)، و افعل التفضيل على غير بابه.
الخاتمة: سرد فيها أهم النتائج المتوصل إليها في الدراسة و ها أنا أنقلها كما هي بنصها للفائدة:
" - بعد دراسة المشتقات في الربع الأول من القرآن الكريم، و بعد استعراض آراء النحاة و أئمة اللغة و المفسرين، و في ضوء المناقشات المتنوعة التي شملت الإحصاء و الوصف والمقارنة والتحليل والتعلل، توصل الباحث إلى نتيجة عامة مفادها أنه على الرغم من تعدد أبنية المشتقات وما يقابلها من تعدد كبير في الأمثلة والمعاني، فإن القرآن يمثل بحق الصورة المثلى للغة الأدبية التي تذوب عندما الفوارق اللهجية.
أما باقي النتائج، فمن أهمها ما يلي:
1 - تنوعت صيغة (فاعل) في السور، فجاءت مقصودا بها الرتبة والعدد واسم الذات واسم المعنى والصفة، وأكثرها اطرادا ما كان صفة، لما لهذه الصيغة من الدلالة على الحدث وصاحبه توكيدا لقاعدة منطقية أنه لا فعل من دون فاعل، ولا فاعل من دون فعل.
2 - استعمل القرآن مشتقات جاءت من أفعال شذت عن القاعدة التي تقول: إن الفعل إذا كان حلقي العين أو اللام جاء على (فعَل يفعَل) وجاءت على الأصل، من ذلك بَازغ وقَاعِد وبَالِغ.
3 - يعدل القرآن أحيانا عن صيغة فعلية إلى صيغة اسمية لضرب من البيان كعدوله عن المضارع إلى اسم الفاعل في الآيتين (134) من سورة آل عمران و (142) من سورة النساء، ليفيد أن الفعل يفيد التجدد، وأن الاسم يفيد الثبوت.
4 - تبين، بعد الموازنة بين بابي (فعَل يفعَل) و (فعَل يفعِل)، أن أكثر أسماء الفاعلين كان من الأول، إذا يكاد يمثل ضعف الثاني، والسبب في ذلك أن العربية تميل إلى مقابلة حركة عين الماضي بحركة قريبة منها في المضارع، لذا نجد (فعَل) في الماضي يقابله في أغلب الأحيان (يفعُل) في المضارع، لأن مخرج الضمة أقرب إلى مخرج الفتحة من مخرج الكسرة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن هذا الباب يدل على القيام بالفعل بصورة متكررة، وأن العمل غالبا ما يكون اختياريا إراديا، والسر في ذلك- فيما يبدو- تحقيق مسؤولية الإنسان عن أعماله، كل هذا يدعونا إلى التحفظ من أقوال من ذهب إلى أن البابين متساويين في التواتر، ومن أقوال الذين ذهبوا إلى اطراد (فعَل يفعِل) أكثر من (فعَل يفعُل) لخفة الكسرة.
¥