تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:01 م]ـ

بانتظار مشاركتك أخي أبو مالك

وأنا أؤكد لك أني أبحث عن الحق حيث كان وأعلن صراحة أنه لو تبين أن الحق ما تقوله أنت فأنا أول المسارعين والقائلين به دون حرج أو خجل

لكن أحدد محل الخلاف وهو نقل إجماع محكي من بعض العلماء أو تتبع جميع أقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم وهو في الحالتين ظني هل هذا حجة شرعية ملزمة تقاوم نص دلالته ظنية - وكما قلت أنت يجب أن نفرق بين النص وبين فهم النص وهو كلام صحيح بلا شك وأنا معك في ذلك - لكن لما يكون نص دلالته واضحة ظاهرة وهي ظنية هل يقدم عليها نقل إجماع محكي من بعض العلماء أو تتبع جميع أقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم ولا يذكرون الدليل الذي صرف ذلك النص أو الذي خصص ذلك العام

هذا هو محل الخلاف

لكن الإجماع الظني يعطى قوة بلا ريب ويقطع ألسنة المخالفين والمشاغبين لدلالة ذلك النص

لكن هذه الظنية المستفادة من ذلك الإجماع - إذاخالف دلالة نص - لا تقاوم نص دلالته واضحة ظاهرة - متفق عل دلالته لها حتى لا يقال إنما هو فهمي أنا -وهي ظنية

وقد أوردت لك مثالا واضحا جليا يبين محل الإشكال

على أن يكون محور الاستدلال والاعتراض هو كلام ابن تيمية الذي في مجموع الفتاوى الذي نقلته

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد مصطفى المغربي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:11 م]ـ

أخي أبو مالك العوضي

بارك الله فيك ولكن لي بعض الملاحظات على كلامك

## هذا المثال ينطبق تماماً على الحالة التي ذكرتها اما الإعتراضات التي تفضلت بإيرادها فالرد عليه كالآتي

1 - أن العلماء خالفوا الحديث بسبب الأدلة المتكاثرة على تحريم إخراج الصلاة عن موعدها فهذا لا عذر فيه

فالذي جاء بهذه الأدلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الحديث

فهذا الحديث لا يختلف في فهمه العوام فما بالك العلماء

فكيف يبطل العمل به هكذا بالعقل مع التسليم بصحة الحديث الذي لا يختلف فيه أحد

وإذا كان هذا الحديث منسوخ فلماذا لم يذكر ذلك ويذكر سبب نسخه وتاريخ نسخه

فإدعاء نسخ الحديث أو إدعاء ضعفه هما سبب إبطال العمل بالحديث

أما غير ذلك فلا.

2 - أما كلام بن رجب فياأخي الكريم

إن الترمذي متوفى عام 279 هـ

وابن رجب متوفى 795 هـ

أي أن الترمذي نقل الإجماع الظني قبل ابن رجب بحوالي خمس قرون أي أن الإجماع كان مستقر في عصر الترمذي وبالتالي فإن كلام ابن رجب لا دخل له بما نحن فيه لأن الإجماع كان قد وقع قبله بسنين طويله

3 - أما كلامك عن أن " هذا الحديث الذي ذكرته حديث فعلي لا قولي، ومن المعلوم أن الأفعال لا عموم لها، فهي وقائع عينية تحتمل من التأويل وجوها أكثر مما يحتمل النص القولي، فهذا النص يحتمل وجوها كثيرة من التأويل، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يكون النص محتملا للتأويل."

فرغم إعتراضي على هذا الكلام ولكن حتى لا يتشعب بنا الموضوع فلنفرض صحته

ولكن الأفعال التي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقتضاء بها هي بمثابة الأقوال

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "

فكل أفعاله في الصلاة وخارجها المتعلقة بالصلاة يجب الإقتضاء بها

وكذلك في الحج فقد قال " خذوا عني مناسككم " فكل أفعاله في الحج يجب الإقتضاء بها وهي بمثابة الأقوال

فهذا الحديث الذي بين أيدينا لا يحتمل التأويل أبدا

وإلا فإن كل أحاديث الصلاة وأركانها ومواقيتها والوضوء والحج هي أحاديث فعليه تحتمل التأويل

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:25 م]ـ

أخي الحبيب (مجدي فياض)

أنا سعيد بمناقشة مثلك، وكنت أخشى أن تكون من طائفة نعرفها جيدا، ولكن يظهر من كلامك أنك طالب حق، وأنا أحب مناقشة مبتغي الحق!

أخي الحبيب

حتى لا يتشعب نقط الخلاف أرجو إبدال كلامي ووضعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سقته لك وليكن هو محور الاعتراض والاستدلال حتى نحصر نقط الوفاق والخلاف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير