تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

إضافة إلى ما ذكره الإخوة الأفاضل أود أن أذكر بعض النقاط:

الأولى:إطلاق "كل مجتهد مصيب" مجمل محتمل كما أشار إليه الأخ الفاضل:العيدان في مقدمة الموضوع، وهو سبب الاختلاف بين بعض الأقوال في مسألة التصويب والتخطئة انظر المسائل المشتركة297

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية 6/ 26 - 27:"والناس متنازعون هل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله فكل مجتهد أتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه وان عنى بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدا فإن الحق في نفس الأمر واحد"

الثانية: نتيجة القول بالتصويب التهوين من شأن علم الفقه

فالمعتزلة والأشاعرة "يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم"الاستقامة 47 - 48 ولا شك أن هذا الذي انطلق منه المتكلمون هو ما أرادوا الوصول إليه من تزهيد الناس في تعلم الفقه والبحث فيه.

الثالثة:من هو العنبري؟

"عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبى الحصين العنبري التميمي قاضى البصرة مات سنة ثمان وستين ومائة وكان يتفقه على مذهب الكوفيين ويخالفهم في الشيء بعد الشيء" مشاهير علماء الأمصار رقم 1260

وقال عنه ابن كثير في البداية:" وعبيد الله بن الحسن ابن الحصين بن أبي الحسن البصري قاضي البصرة بعد سوار سمع خالدا الحذاء وداود بن ابي هند وسعيدا الجريرى وروى عنه ابن المهدي وكان ثقة فقهاء به اختيارات تعزى إليه غريبة في الأصول والفروع وقد سئل عن مسألة فأخطأ في الجواب فقال له قائل الحكم فيها كذا وكذا فأطرق ساعة ثم قال إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب الي من أن أكون رأسا في الباطل"

وقال عنه ابن حبان في الثقات:" عبيد الله بن الحسن العنبري القاضى من سادات أهل البصرة فقها وعلما يروى عن جماعة من التابعين مات في ولاية هارون" وقدوثقه النسائي كما في التهذيب وأخرج له مسلم حديثا

وله أقوال كثيرة مبثوثة في كتب الفقه والتفسير ...

وعلى هذا فجعلك- يا أبا الفرج- العنبري في زمرة الجاحظ -كما يوهم كلامك-فيه بعض المبالغة.

الأخيرة:تحرير مذهب العنبري والجاحظ والجدوى من ذلك

لقد كان لنا غنية في تحقيق مذهب السلف في هذه المسألة كما ذكر بعض الإخوة الأفاضل، لكن في تحرير مذهب العنبري والجاحظ قطع لحجة كل متشبث بالشواذ إن كان، ومن الواضح أن أسعد الناس بالظفر بهذا القول -أعني المنسوب إلى العنبري والجاحظ-هم أصحاب وحدة الأديان،فلعل من فائدة تحرير مذهبهما قطع الطريق على أولئك.

لذا أحببت أن أضع بين يدي إخواني بعض النقول لاثراء النقاش حول حقيقة مذهب العنبري في هذه المسألة:

*قال في تهذيب التهذيب في ترجمته "وقال بن أبي خيثمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن الحسن اتهم بأمر عظيم وروى عنه كلام رديء يعني قوله كل مجتهد مصيب ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب والله أعلم وقال بن قتيبة في اختلاف الحديث لم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبري فنهجم من قبيح مذهبه وشدة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره وذلك أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح والقول بالاجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب فمن قال بهذا فهو مصيب و من قال بهذا فهو مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما إياه كله لله طاعة"

*قال العروسي 302:"وما ذكره العنبري من التسوية بين المخطئ في الأصول وبين المخطئ في الفروع إنما هو التسوية في رفع الإثم لا التسوية في صحة القولين المتناقضين قال شارح البزدوي ولو يرد بقوله مصيب أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل الكلامية مطابق للحق .... قال:إنما أريد به نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف "

*وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 19/ 138:"ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين سواء كان عبيدالله بن الحسن العنبرى أو غيره أنه قال كل مجتهد فى الأصول مصيب بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن فى رده وإبطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به".

وفقنا الله لما فيه الخير

ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:09 م]ـ

سمعت أن هناك رسالة دكتوراه في قسم أصل الفقه بكلية الشريعةبجامعة الإمام بعنوان (التصويب والتخطئة) للباحث / يحيى الظلمي، والباحث في ظني ما زال في بدايات البحث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير