ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
13 - أول من ألفه في الكتب
محمد ابن شافع المطَّلِبي
14 - وغيره كان له سليقه
مثل الذي للعرب من خليقه
15 - الاحكام والأدلة الموضوع
وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
16 - أصوله دلائل الإجمال
وطرق الترجيح قيد تال
17 - وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18 - والفرع حكم الشرع قد تعلقا
بصفة الفعل كندب مطلقا
19 - والفقه هو العلم بالأحكام
للشرع والفعل نماها النامي
20 - أدلة التفصيل منها مكتسب
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21 - فالكل من أهل المناحي الأربعهْ
يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
22 - كلام ربي إن تعلق بما
يصح فعلا للمكلف اعلما
23 - من حيث إنه به مكلف
فذاك بالحكم لديهم يعرف
24 - قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي
بغير ما وجب والمحرم
25 - وهو إلزام الذي يشق
أو طلب فاه بكل خلق
26 - لكنه ليس يفيد فرعا
فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27 - والحكم ما به يجيء الشرع
وأصل كلِّ ما يضر المنع
28 - ذو فترة بالفرع لا يراع
وفي الأصول بينهم نزاع
29 - ثم الخطاب المقتضي للفعل
جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30 - وغيره الندب وما التركَ طلب
جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31 - أولا مع الخصوص أولا فع ذا
خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 - لذاك والإباحة الخطاب
فيه استوى الفعل والاجتناب
33 - وما من البراءة الأصليهْ
قد أخذت فليست الشرعيهْ
34 - وهي والجواز قد ترادفا
في مطلق الإذن لدى من سلفا
35 - والعلم والوُسع على المعروف
شرط يعم كل ذي تكليف
36 - ثم خطاب الوضع هو الوارد
بأن هذا مانع أو فاسد
37 - أو ضده أو أنه قد أوجبا
شرطا يكون او يكون سببا
38 - وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
والفرض والواجب قد توافقا
39 - كالحتم واللازم مكتوبٍ وما
فيه اشتباه للكراهة انتمى
40 - وليس في الواجب من نوال
عند انتفاء قصد الامتثال
41 - فيما له النية لا تُشترطُ
وغير ما ذكرته فغلط
42 - ومثله الترك لما يُحَرَّمُ
من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
43 - فضيلة والندب والذي استحب
ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44 - رغيبة ما فيه رغَّب النبي
بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45 - أودام فعله بوصف النفل
والنفلَ من تلك القيود أخل
46 - والأمرِِبلْ أعلم بالثواب
فيه نبي الرشد والصواب
47 - وسنة ما أحمد قد واظبا
عليه والظهور فيه وجبا
48 - وبعضهم سمى الذي قد أُكدا
منهابواجب فخذ ما قيدا
49 - والنفل ليس بالشروع يجب
في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50 - (قف واستمع مسائلا قد حكموا
بأنها بالابتداء تلزم)
51 - (صلاتنا وصومنا وحجنا
وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52 - (طوافنا مع ائتمام المقتدي
فيلزم القضا بقطعِ عامد)
53 - ما من وجوده يجيء العدم
ولا لزوم في انعدام يُعْلم
54 - بمانع يمنع للدوام
والإبتدا أو آخرِ الأقسام
55 - أو أولٍ فقط على نزاع
كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
56 - ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط
عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
57 - كسبب وذا الوجودُ لازم
منه وما في ذاك شيء قائم
58 - واجتمع الجميع في النكاح
وما هو الجالب للنجاح
59 - والركن جزء الذات والشرط خرج
وصيغة دليلها في المنتهج
60 - ومع علة ترادف السبب
والفرق بعضهم إليه قد ذهب
61 - شرط الوجوب ما به نُكلف
وعدم الطلب فيه يُعرف
62 - مثل دخول الوقت والنقاء
وكبلوغ بعث الانبياء
63 - ومع تمكن من الفعل الأدا
وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
64 - وشرط صحة به اعتداد
بالفعل منه الطهر يستفاد
65 - والشرط في الوجوب شرط في الأدا
وعزوه للاتفاق وُجدا
66 - وصحة وفاق ذي الوجهين
للشرع مطلقا بدون مين
67 - وفي العبادة لدى الجمهور
أن يسقطَ القضا مدى الدهور
68 - يُبنى على القضاء بالجديد
أو أول الأمرِ لدى المُجيد
69 - وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر
أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
70 - بصحة العقد يكون الاثر
وفي الفساد عكس هذا يظهر
71 - إن لم تكن حوالة أو تلف
تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
72 - كفاية العبادة الإجزاء
وهي ان يسقط الاقتضاء
73 - أو السقوط للقضا وذا أخص
من صحة إذ بالعبادة يُخَص
74 - والصحة القبول فيها يدخل
وبعضهم للاستواء ينقل
75 - وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب
وقيل بل يختص بالمكتوب
76 - وقابلِ الصحةَ بالبطلان
وهو الفساد عند أهل الشان
77 - وخالف النعمان فالفساد
ما نهيه للوصف يُستفاد
78 - فعل العبادة بوقت عُيِّنا
شرعا لها باسم الأداء قُرنا
79 - وكونه بفعل بعض يحصل
لعاضد النص هو المُعوَّلُ
¥