210 - وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
211 - ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
212 - أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات
213 - وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز
214 - واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
215 - فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
216 - كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
217 - ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
218 - كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
219 - وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
220 - وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
221 - وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد
222 - والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال
223 - وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
224 - ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب
225 - ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل
226 - إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
227 - وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
228 - مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع
229 - فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب
230 - من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
231 - لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما
232 - مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد
233 - حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
234 - وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي
235 - للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
236 - هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي
237 - هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي
238 - وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء
239 - وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240 - واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين
241 - والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما
242 - وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب
243 - وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب
244 - ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع
245 - وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي
246 - وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول
247 - وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب
248 - والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك
249 - وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
250 - وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا
251 - أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا
252 - والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء
253 - لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني
254 - وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب
255 - وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر
256 - والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم
257 - تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار
258 - وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259 - أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا
260 - والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261 - نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد
262 - وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا
263 - ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى
264 - إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا
265 - والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف
266 - وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
267 - الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين
268 - وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
269 - وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270 - إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع
271 - وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
272 - والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل
273 - أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب
274 - إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير
275 - بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع
¥