276 - وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا
277 - كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض
278 - بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي
279 - وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل
280 - وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال
281 - وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع
282 - وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى
283 - وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا
284 - والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
285 - كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا
286 - وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287 - وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب
288 - فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى
289 - وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا
290 - هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين
291 - عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
292 - فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع
293 - ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد
294 - وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295 - وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر
296 - في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297 - والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك
298 - تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات
299 - وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي
300 - دخول ذي كراهة فيما أمر
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
301 - فنفي صحة ونفي الأجر
في وقت كره للصلاة يجري
302 - وإن يك الأمر عن النهي انفصل
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303 - وذا إلى الجمهور ذو انتساب
وقيل بالاجر مع العقاب
304 - وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
وقيل ذا فقط له انتفاء
305 - مثل الصلاة بالحرير والذهب
وفي مكان الغصب والوضو انقلب
306 - ومعطن ومنهج ومقبرهْ
كنيسة وذي حميم مجزره
307 - من تاب بعد أن تعاطى السببا
فقد أتى بما عليه وجبا
308 - وإن بقي فساده كمن رجع
عن بث بدعة عليها يُتبع
309 - أو تاب خارجا مكان الغصب
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
310 - وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
مع انقطاع النهي للذي سلك
311 - وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين
312 - كمن على الجريح في الجرحى سقط
وضعَّف المكث عليه من ضبط
313 - والأخذ بالأول لا بالآخِر
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
314 - وما سواه ساقط أو مستحب
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
315 - وذاك في الحكم على الكلي
مع حصول كثرة الجزئي
316 - وربما اجتماع أشياءَ انحظل
مما أتى الأمر بها على البدل
317 - أو الترتب وقد يسن
وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّع
318 - ما وقته يسع منه أكثرا
وهو محدودا وغيرَه جرى
319 - فجوزوا الأدا بلا اضطرار
في كل حصة من المختار
320 - وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم
321 - أو هو ما مكلف يُعيِّن
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
322 - فقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّر
323 - والأمر بالواحد من أشياء
يوجب واحدا على استواء
ذو الكفاية
324 - ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
دون اعتبار ذات من قد فعلا
325 - وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
في زعم الاستاذ مع الجويني
326 - مزه من العين بأن قد حظلا
تكرير مصلحته إن فُعِلا
327 - وهو على الجميع عند الأكثر
لإثمهم بالترك والتعذر
328 - وفعل من به يقوم مسقط
وقيل بالبعض فقط يرتبط
329 - معينا أو مبهما أو فاعلا
خُلف عن المخالفين نُقِلا
330 - ما كان بالجزئي ندبه عُلم
فهو بالكلِّي كعيد منحتم
331 - وهل يعيِّن شروع الفاعل
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
332 - فالخلف في الأجرة للتحمل
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
333 - وغالب الظن في الاسقاط كفى
وفي التوجه لدى من عَرَفا
334 - فروضه القضا كنهي أمر
رد السلام وجهاد الكفر
335 - فتوى وحفظ ما سوى المثاني
زيارة الحرام ذي الأركان
336 - إمامةٌ منه ودفع الضرر
والاحتراف مع سد الثُّغُر
337 - حضانة توثق شهاده
تجهيز ميْت وكذا العياده
338 - ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع
339 - وغيره المسنون كالإمامهْ
والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)
340 - هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
وما يضاهيه كذر قد امتنع
¥