ليس بواقع على الصواب
471 - ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
وقد يجيء عاريا من البدل
472 - والنسخ من قبل وقوع الفعل
جاء وقوعا في صحيح النقل
473 - وجاز بالفحوى ونسخه بلا
أصل وعكسه جوازه انجلى
474 - ورأي الاكثرين الاستلزام
وبالمخالفة لا يُرام
475 - وهْي عن الأصل لها تجرد
في النسخ وانعكاسه مُستبعد
476 - ويجب الرفع لحكم الفرع
إن حكم أصله يُرى ذا رفع
477 - ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478 - وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
كمستمر بعد صوم واجب
479 - ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
480 - وكل حكم قابل له وفي
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
481 - هل يستقل الحكم بالورود
أو ببلوغه إلى الموجود
482 - فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض
483 - وليس نسخاً كلّ ما أفادا
فيما رسا بالنص الازديادا
484 - والنقص للجزء وللشرط انتُقي
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
485 - الاجماع والنص على النسخ ولو
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
486 - كذاك يعرف لدى المُحرِّر
بالمنع للجمع مع التأخر
487 - كقول راو سابقٌ والمحكي
بما يُضاهي المدني والمكي
488 - وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
بوَفق واحد للاصل يُتبع
489 - وكونِ راويه الصحابي يقتفي
ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنة
490 - وهي ما انضاف إلى الرسول
من صفة كليس بالطويل
491 - والقول والفعل وفي الفعل انحصر
تقريره كذي الحديثُ والخبر
492 - والأنبياء عصموا مما نهوا
عنه ولم يكن لهم تفكه
493 - بجائز بل ذاك للتشريع
أو نية الزلفى من الرفيع
494 - فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
به جوازُ الفعل منه قد فُهم
495 - وربما يفعل للمكروه
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
496 - فصار في جانبه من القُرب
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
497 - وفعله المركوز في الجبلَّه
كالأكل والشرب فليس ملَّه
498 - من غير لمح الوصف والذي احتمل
شرعا ففيه قل تردد حصل
499 - فالحج راكبا عليه يجري
كضِجعة بعد صلاة الفجر
500 - وغيره وحكمه جلي
فالاستوا فيه هو القوي
501 - من غير تخصيص وبالنص يُرى
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
502 - وللوجوب عَلَمُ النداء
كذاك قد وسم بالقضاء
503 - والترك إن جلب للتعزير
وسمٌ للاستقرا من البصير
504 - وما تمحض لقصد القُرْب
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
505 - وكلّ ما الصفة فيه تجهل
فللوجوب في الأصح يُجعل
506 - وقيل مع قصد التقرب وإن
فُقد فهو بالإباحة قمن
507 - وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
والوقفَ للقاضي نمى البصير
508 - والناسخ الأخير إن تقابلا
فعل وقول متكرراً جلا
509 - والرأي عند جهله ذو خلف
بين مرجح ورأي الوقف
510 - والقول إن خص بنا تعارضا
فينا فقط والناسخ الذي مضى
511 - إن بالتأسي أذن الدليل
والجهل فيه ذلك التفصيل
512 - وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
به له نص فما قبل بدا
513 - في حقه القول بفعل خُصَّا
إن يك فيه القول ليس نصَّا
514 - ولم يكن تعارض الأفعال
في كل حالة من الأحوال
515 - وإن يّكُ القول بحكم لامعا
فآخر الفعلين كان رافعا
516 - والكل عند بعضهم صحيحُ
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
517 - وحيثما قد عُدم المصير
إليه فالأولى هو التخيير
518 - ولم يكن مكلفا بشرع
-صلى عليه الله-قبل الوضع
519 - وهو والأمة بعد كلِّفا
إلا إذا التكليف بالنص انتفى
520 - وقيل لا والخلف فيما شُرعا
ولم يكن داع إليه سُمعا
521 - ومفهم الباطل من كل خبر
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
522 - والوضع للنسيان والترهيب
والغلط التنفير والترغيب
523 - وبعد أن بعث خير العرب
دعوى النبوة انمها للكذب
524 - وما انتفى وجوده من نص
عند ذوى الحديث بعد الفحص
525 - وبعضَ ما يُنسب للنبي
وخبرَ الآحاد في السني
526 - حيث دواعي نقله تواتُرا
نَرى لها لو قاله تقررا
527 - واقطع بصدق خبر التواتر
وسو بين مسلم وكافر
528 - واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
529 - عن غير معقول وأوجبِ العدد
من غير تحديد على ما يُعتمد
530 - وقيل بالعشرين أو بأكثرا
أو بثلاثين أو اثني عشرا
531 - إلغاء الاربعة فيه راجح
وما عليها زاد فهو صالح
532 - وأوجبن في طبقات السند
تواترا وَفقا لدى التعدد
533 - ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
534 - وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وانفه إذا ما قد خلا
535 - مع دواعي رده من مُبطل
كما يدل لخلافة علي
536 - كالافتراق بين ذي تأوِّل
¥