ِ وعاملٍ به على المعوَّل
537 - ومذهب الجمهور صدق مخبر
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
538 - ومودَع من النبي سمْعا
يفيد ظنا ويفيد قطعا
539 - وليس حامل على الإقرار
ثم مع الصمت عن الإنكار
540 - وخبر الآحاد مظنون عَرَى
عن القيود في الذي تواترا
541 - والمستفيض منه وهْو أربعهْ
أقله وبعضهم قد رفعهْ
542 - عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
543 - ولا يفيد العلم بالإطلاق
عند الجماهير من الحُذَّاق
544 - وبعضهم يفيد إن عدل روى
واختير ذا إن القرينةَ احتوى
545 - وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
به وجوبه اتفاقا قد حصل
546 - كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
ونحوها كسفر والأغذيّهْ
547 - ومالك بما سوى ذاك نخع
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
548 - إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
549 - كذاك فيما عارض القياسا
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
550 - وقد كفى من غيرما اعتضاد
خبر واحدٍ مِن الآحاد
551 - والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
ودع بجزمه لذاك النقلِ
552 - وقال بالقبول إن لم ينتف
اصل من الحديث شيخ مقتف
553 - وليس ذا يقدح في العدالهْ
كشاهد للجزم بالمقالهْ
554 - والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ
555 - إن أمكن الذهول عنها عادهْ
إلا فلا قبول للزيادهْ
556 - وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
والوفق في غير الذي مر رُسم
557 - وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
وحذف بعض قد رآه الأكثر
558 - دون ارتباط وهْو في التأليف
يسوغ في الوفق بلا تعنيف
559 - بغالب الظن يدور المعتبر
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
560 - وفاسق وذو ابتداع إن دعا
أو مُطلقا ردّ لكل ّ سُمعا
561 - كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا
562 - من ليس ذا فقه أباه الجيل
وعكسه أثبته الدليل
563 - ومن له في غيره تساهل
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
564 - كخلفه لأكثر الرواة
وخلفه للمتواترات
565 - وكثرة وإن ُلقِيٌ يندر
فيما به تحصيله لا يُحظر
566 - عدل الرواية الذي قد أوجبوا
هو الذي من بعد هذا يجلب
567 - (والعدل من يجتنب الكبائرا
ويتقي في الأغلب الصغائرا)
568 - (وما أبيح وهْو في العيان
يقدح في مروءة الإنسان)
569 - وذو أنوثة وعبد والعدا
وذو قرابة خلاف الشهدا
570 - ولا صغيرةَ مع الإصرار
المبطل الثقةِ بالإخبار
571 - فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
572 - ومثبت العدالة اختبار
كذاك تعديل والانتشار
573 - وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي
574 - وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
ردّا لمن ليس بعدل عُلما
575 - والجرحَ قدم باتفاق أبدا
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
576 - وغيره كهْو بغير مين
وقيل بالترجيح في القسمين
577 - كلاهما يثبته المنفرد
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
578 - وقال بالعدد ذو درايَهْ
في جهة الشاهد لا الروايهْ
579 - شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
فيه ترافع إلى القاضي زُكن
580 - وغيره رواية والصَّحْبُ
تعديلهم كل إليه يصبو
581 - واختار في الملازمين دون مَن
رآه مرةً إمام مؤتمن
582 - إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
583 - ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
قال إمام الأعجمين والعرب
584 - عند المحدثين قول التابعي
أو الكبير قال خير شافع
585 - وهو حجة ولكن رُجِّحا
عليه مسند وعكس صُحِّحا
586 - والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
587 - لعارف يفهم معناه جزم
وغالب الظن لدى البعض انحتم
588 - والاستواء في الخفاء والجَلا
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
589 - وبعضهم منع في القِصار
دون التي تطول لاضطرار
590 - وبالمرادف يجوز قَطعا
وبعضهم يحكون فيه المنعا
591 - وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابي
592 - أرفعها الصريح في السماع
من الرسول المجتبى المطاع
593 - منه سمعت منه ذا أو أخبرا
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
594 - فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
595 - كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخه
596 - للعرض والسماع والإذن استوا
متى على النوال ذا الإذن احتوى
597 - واعمل بما عن الإجازة رُوي
إن صح سمعه بظن قد قوي
598 - لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
وعدم التفصيل فيه منحتم
599 - والكتب ِ دون الإذن بالذي سُمِع
إن عُرف الخط وإلا يمتنع
600 - والخلف في إعلامه المجرد
¥