إلا فحكمة بها يُناط
665 - وهْي التي من أجلها الوصف جرى
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
666 - وهو للغة والحقيقهْ
والشرع والعرف نمى الخليقهْ
667 - وقد يُعلَّلُ بما تركبا
وامنع لعلة لما قد أذهبا
668 - والخلف في التعليل بالذي عُدِم
لما ثبوتيا كنسبي عُلم
669 - لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
670 - وربما يُعوزنا اطِّلاع
لكنه ليس به امتناع
671 - وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
للظن والنفي خلافٌ عُرفا
672 - وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
ليُعلم َامتناعه والتقويَّه
673 - منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
674 - وجاز بالمشتق دون اللقب
وإن يكن من صفة فقد أُبي
675 - وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
676 - وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
677 - وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
لأصلها لكنها لا تخرِم
678 - وشرطها التعيين والتقدير
لها جوازه هو التحرير
679 - ومقتضى الحكم وجوده وجب
متى يكن وجود مانع سبب
680 - كذا إذا انتفاء شرط كانا
وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلة
681 - ومسلك العلة ما دلَّ على
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
682 - الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
لعلة فسبب فيتلو
683 - من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
684 - فالفاء للشارع فالفقيهِ
فغيرِه يُتبع بالشبيه
685 - والثالث الايما اقترانُ الوصف
بالحكم ملفوظين دون خُلف
686 - وذلك الوصف أو النظير
قرانه لغيرها يضير
687 - كما إذا سمع وصفا فحكم
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
688 - إن لم يكن علته لم يُفد
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
689 - ترتيبَه الحكم عليه واتضح
تفريق حكمين بوصف المصطلح
690 - أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
تناسب الوصف على البناء
691 - والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
692 - ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
فما بقي تعيينه متضح
693 - مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
694 - أو انفقادُ ما سواها الأصل
وليس في الحصر لظن حظل
695 - وهو قطعي إذا ما نُميا
للقطع والظني سواه وُعيا
696 - حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
في حق ناظر وفي المناظر
697 - إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
وَفىَ به دون البيان الغرضُ
698 - وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
والأمر في إبطاله منبهم
699 - أبطل لما طردا يُرى ويبطل
غيرَ مناسب له المنخزلُ
700 - كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
701 - ثم المناسبة والإخاله
من المسالك بلا استحاله
702 - ثم بتخريج المناط يشتهر
تخريجها وبعضهم لا يعتبر
703 - وهو أن يُعَيِّن المجتهد
لعلة بذكر ما سيرد
704 - من التناسب الذي معه اتضح
تقارن والأمْنِ مما قد قدح
705 - وواجب تحقيق الاستقلال
بنفي غيره من الأحوال
706 - ثم المناسب الذي تضمنا
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
707 - به الذي شرع من إبعاد
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
708 - ويحصل القصد بشرع الحكم
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
709 - وقد يكون النفي فيه أرجحا
كآيسٍ لقصد نسل نكحا
710 - بالطرفين في الأصح علَّلُوا
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
711 - ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
منه ضروري وجا تَتِمَّه
712 - بينهما ما ينتمي للحاجي
وقدم القوي في الرواج
713 - دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
714 - ورتبن ولتعطفن مساويا
عرضا على المال تكن موافيا
715 - فحفظها حتم على الإنسان
في كل شِرْعَةٍ من الأديان
716 - ألحق به ما كان ذا تكميل
كالحد فيما يسكر القليل
717 - وهو حلال في شرائع الرسل
غير الذي نسخ شرعه السبل
718 - أباحها في أول الإسلام
براءة ليست من الأحكام
719 - والبيع فالإجارة الحاجي
خيار بيع لاحق جلي
720 - وما يتمم لدى الحذاق
حث على مكارم الأخلاق
721 - منه موافق أصول المذهب
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
722 - وحرمة القذر والإنفاق
على الأقارب ذوي الإملاق
723 - وما يعارض كتابةٌ سلم
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
724 - من المناسب مؤثر ذكر
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
725 - في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
726 - على وفاقه فذا الملائم
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
727 - من اعتبار النوع في الجنس ومن
عكس ومن جنس بآخر زكن
728 - أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
أو الوجوب لمضاهي العصر
729 - فمطلق الحكمين بعده الطلب
¥