وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
730 - فكونه حكما كما في الوصف
مناسب خصصه ذو العرف
731 - مصلحة وضدها بعد فما
كون محلها من الذ علما
732 - فقدم الأخص والغريبُ
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
733 - والوصف حيث الإعتباريُجهَل
فهو الإستصلاح قل والمرسَل
734 - نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
كالنقط للمصحف والكتابه
735 - تولية الصدِّيق للفاروق
وهدم جار مسجد للضيق
736 - وعملِ السكة تجديد الندا
والسجنِ تدوين الدواوين بدا
737 - اخرم مناسبا بمفسد لزم
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
738 - والشبه المستلزم المناسبا
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
739 - مع اعتبار جنسه القريب
في مثله للحكم لا الغريب
740 - صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
741 - وحيثما أمكن قيس العلة
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
742 - إلا ففي قبوله تردد
غلبة الأشباه هو الأجود
743 - في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
744 - وابن علية يرى للصوري
كالقيس للخيل على الحمير
745 - أن يوجد الحكم لدى وجود
وصف وينتفي لدى الفقود
746 - والوصف ذو تناسب أو احتمل
له وإلا فعن القصد اعتزل
747 - وهو عند الأكثرين سند
في صورة أو صورتين يوجد
748 - أصل كبير في أمور الآخره
والنافعات عاجلا والضائره
749 - وجود حكم حيثما الوصف حصل
والاقتران في انتفا الوصف انحظل
750 - ولم يكن تناسب بالذات
أو تبعٍ فيه لدى الثقات
751 - وردَّهُ النقل عن الصحابه
ومن رأى بالأصل قد أجابه
752 - والعكس وهو الدوران العدمي
ليس بمسلك لتلك فاعلم
753 - أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
754 - وهُوَ أن يجي على التعليل
بالوصف ظاهر من التنزيل
755 - أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
عن اعتبار الشارع المجتهد
756 - فمنه ما كان بإلغا الفارق
وما بغير من دليل رائق
757 - من المناط أن تجي أوصاف
فبعضها يأتي له انحذاف
758 - عن اعتباره وما قد بقيا
ترتب الحكم عليه اقتفيا
759 - تحقيق علة عليها ائتلفا
في الفرع تحقيق مناط ألفا
760 - والعجز عن إبطال وصف لم يفد
عليةً له على الذي اعتمد
761 - كذا إذا ما أمكن القياس
به على الذي ارتضاه الناس
762 - منها وجود الوصف دون الحكم
سماه بالنقض وعاة العلم
763 - والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح
764 - وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص
765 - وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض
766 - إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر
767 - إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
768 - جوابه منع وجود الوصف أو
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
769 - والكسر قادح ومنه ذَكَرا
تخلفَ الحكمة عنه من درى
770 - ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
771 - وعدم العكس مع اتحاد
يقدحُ دون النَّص بالتمادي
772 - والوصف إن يعدم له تأثير
فذاك لانتقاضه يصير
773 - خص بذي العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف
774 - يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
به وقد يجيء فيما أُصِّلا
775 - وذا بإبدا علة للحكم
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
776 - وقد يجي في الحكم وهو أضرب
فمنه ما ليس بفيد يجلب
777 - وما لفيد عن ضرورة ذكر
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
778 - والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
بالوصف والقدح به لا يعترض
779 - فمنه ما صحح رأي المعترض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض
780 - ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
أو الطباق رأي ذي الخصام
781 - ومنه ما إلى المساواة نسب
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
782 - حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
وواحد من ذين ذو خلاف
783 - فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
كونُ التساوي واجبا من منتقد
784 - قبوله فيه خلافا يحكي
بعض شروح الجمع لابن السبكي
785 - والقول بالموجَب قدحه جلا
وهو تسليم الدليل مسجلا
786 - من مانع أن الدليل استلزما
لما من الصور فيه اختصما
787 - يجيئ في النفي وفي الثبوت
ولشمول اللفظ والسكوت
788 - عما من المقدمات قد خلا
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
789 - والفرق بين الأصل والفرع قدح
إبداء مختص بالأصل قد صلح
790 - أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
791 - تعدد الأصل لفرع معتمد
إذ يوجب القوة تكثير السند
792 - فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
793 - وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
فواحدٌ يكفيه لا الجميع
794 - وهل إذا اشتغل بالتبيان
¥