يكفي جوابُ واحدٍ قولان
795 - من القوادح فساد الوضع أن
يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ
796 - كالأخذ للتوسيع والتسهيل
والنفي والإثبات من عديل
797 - منه اعتبار الوصف بالإجماع
والذكر أو حديثه المطاع
798 - بناقض الحكم بذا القياس
جوابه بصحة الأساس
799 - والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
فساد الاعتبار كلُّ من وعى
800 - وذاك من هذا أخص مطلقا
وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى
801 - وجمعه بالمنع لا يضير
كان له التقديم والتأخير
802 - من القوادح كما في النقل
منع وجود علة للأصل
803 - ومنع علية ما يُعَلَّلُ
به وقدحه هو المعَوَّلُ
804 - ويقدح التقسيم أن يحتملا
لفظ لأمرين ولكن حظلا
805 - وجود علة بأمر واحد
وليس عند بعضهم بالوارد
806 - جوابه بالوضع في الوارد
أو الظهور فيه باشتهاد
807 - وللمعارضة والمنع معا
أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا
808 - والاعتراض يلحق الدليلا
دون الحكاية فلا سبيلا
809 - والشأنُ لا يُعترضُ المثال
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال
810 - وهو مفروض إذا لم يكن
للحكم من نص عليه ينبني
811 - لا ينتمي للغوث والجليل
إلا على ضرب من التأويل
812 - وهو معدود من الأصول
وشرعة الإله والرسول
813 - ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
جَلِي وبالخفي عكسَه استبن
814 - كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
وبين ذين واضحٌ مما رُوي
815 - قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
أولى مساو أدونٌ قد عُرفا
816 - وما بذات علة قد جُمعا
فيه فَقَيس علة قد سُمعا
817 - جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم
818 - قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق
819 - ما ليسَ بالنص من الدليل
وليس بالإجماع والتمثيل
820 - منه قياس المنطقي والعكسِ
ومنه فقد الشرط دون لبس
821 - ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى
822 - ومنه الاستقراءُ بالجزئي
على ثُبوت الحكم للكلي
823 - فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق
824 - وهو في البعض إلى الظن انتسب
يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب
825 - ورجحن كون الاستصحاب
للعدم الأصلي من ذا الباب
826 - بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم
827 - وإن يعارض غالبا ذا الأصل
ففي المقدم تنافي النقل
828 - وما على ثبوته للسبب
شرع يدل مثلَ ذاك استصحب
829 - وما بماض مُثبَتٍ للحال
فهو مقلوب وعكسُ الخالي
830 - كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
على الذي الآن لذاك يُعرف
831 - والأخذ بالذي له رُجحانُ
من الأدلة هو استحسان
832 - أو هو تخصيص بعرف ما يعم
ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم
833 - وردُّ كونه دليلا ينقدح
ويقصُر التعبير عنه متضح
834 - رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
يكون حجةً بوَفْقِ من خلا
835 - في غيره ثالثُها إذا انتشر
وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ
836 - ويقتدِي من عم بالمجتهد
منهم لدى تحقق المعتمَد
837 - والتابعي في الرأي لا يقلِّد
له من أهل الاجتهاد أحدُ
838 - من لم يكن مجتهدا فالعمل
منه بمعنى النص مما يحظل
839 - سد الذرائع إلى المحرم
حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
840 - وبالكراهة وندبٍ وردا
وألغ إن يك الفساد أبعدا
841 - أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
تُفدى بما ينفع للنصارى
842 - وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
في كل مشرق وكل مغرب
843 - وينبذ الإلهام بالعراء
أعني به إلهام الأولياء
844 - وقد رآه بعض من تصوفا
وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
845 - لا يحكم الولي بلا دليل
من النصوص أو من التأويل
846 - في غيره الظن وفيه القطعُ
لأجل كشف ما عليه نقع
847 - والظن يختص بخمس الغيب
لنفيِ علمها بدون ريب
848 - قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
وأن ما يشق يجلب الوطر
849 - ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
850 - كونَ الأمور تبعَ المقاصد
مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
851 - ولا يجي تعارض إلا لما
من الدليلين إلى الظن انتمى
852 - والاعتدالُ جائز في الواقع
كما يجوزُ عند ذهن السامع
853 - وقولُ من عنه رُوي قولان
مؤخَّر إذ يتعاقبان
854 - إلا فما صاحبه مؤيِّد
وغيرُه فيه له تردد
855 - وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل
856 - بل للترقي لمدارج السنا
ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا
857 - ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
أو المراعاة لكل ما سُطر
858 - وكونِه يلجي إليه الضرر
إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر
859 - وثبت العزوُ وقد تحققا
¥