ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
860 - فقولُ من قلد عالما لقي
الله سالما فغيرُ مُطْلَق
861 - إن لم يكن لنحو مالك أُلف
قول بذي وفي نظيرها عرف
862 - فذاك قوله بها المُخَرَّج
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
863 - وفي انتسابه إليه مطلقا
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
864 - وتنشأ الطُّرُق من نصين
تَعارضا في متشابهين
865 - تقوية الشق هي الترجيحُ
وأوجب الأخذ به الصحيح
866 - وعملٌ به أباه القاضي
إذا به الظن يكون القاضي
867 - والجمع واجب متى ما أمكنا
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
868 - ووجب الإسقاط بالجهل وإن
تقارنا ففيه تخيير زكن
869 - وحيثما ظُن الدليلان معا
ففيه تخيير لقوم سُمعا
870 - أو يجب الوقف أو التساقطُ
وفيه تفصيل حكاه الضابط
871 - وإن يقدم مشعر بالظن
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
872 - ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
وإن يَعم واحد فقد غبر
873 - قد جاء في المرجحات بالسند
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
874 - والفقهُ واللغة والنحو ورع
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
875 - عدالة بقيد الاشتهار
وكونُه زكي باختيار
876 - صريحها وأن يزكي الأكثرُ
وفقد تدليس كما قد ذكروا
877 - حرية والحفظُ علمُ النسب
وكونُه أقربَ أصحاب النبي
878 - ذكورة إن حالُه قد جهلا
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
879 - ما كان أظهر رواية وما
وجه التحمل به قد علما
880 - تأخر الإسلام والبعض اعتمى
ترجيحَ من إسلامُه تقدما
881 - وكونه مباشرا أو كُلِّفا
أو غير ذي اسمين للامن من خفا
882 - أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
883 - وكونُه أُودع في الصحيح
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
884 - وكثرة الدليل والروايه
مرجح لدى ذوي الدرايه
885 - وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
فصاحةٌ وأُلغي الكثير
886 - زيادةٌ ولغة القبيل
ورُجح المجل للرسول
887 - وشهرة القصة ذكر السبب
وسمعُهُ إياه دون حُجُب
888 - والمدني والخبر الذي جمع
حُكما وعلةً كقتل من رجع
889 - وما به لعلة تَقَدُّمُ
وما بتوكيد وخوف يُعلَم
890 - وما يعم مطلقا إلا السبب
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
891 - ما منه للشَّرط على المنكَّر
وهو على كل الذي له دُري
892 - مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
به من اللفظين أعني مَنْ وما
893 - وذي الثلاثةُ على المعرَّف
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
894 - تقديم ما خص على ما لم يُخص
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
895 - إشارة وذات الإيما يُرتضى
كونُهما من بعد ذات الاقتضا
896 - هما على المفهوم والموافَقَهْ
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
897 - وناقل ومثبتٌ والآمر
بعد النواهي ثم هذا الآخر
898 - على الإباحة وهكذا الخبر
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
899 - في خبري إباحة وحظر
ثالثها هذا كذاك يجري
900 - والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
حدا على ما الحد فيه أُلفا
901 - ما كان مدلول له معقولا
وما على الوضع أتى دليلا
902 - رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
عليه والصحبي على من تَبعا
903 - كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
فيه العمومُ وافقوا من علما
904 - بقوَّة المثبت ذا الأساس
أي حكمَه الترجيحُ للقياس
905 - وكونِه موافقَ السنن عن
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
906 - وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
ما أصلُها تتركُه معمَّما
907 - وذاتَ الانعكاس واطراد
فذاتَ الآخِر بلا عناد
908 - وعلةُ النص وما أصلان
لها كما قد مر يجريان
909 - في كَثرة الفروع خلف قد ألم
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
910 - ذاتيةً قدم وذات تعديه
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
911 - وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
912 - بعد الحقيقي أتى العرفيُ
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
913 - وفي الحدود الأشهرُ المقدم
وما صريحا أو أعمَّ يعلم
914 - وما يوافق لنقل مطلقا
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
915 - وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
916 - قطب رحاها قوة المظِنه
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
917 - بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
918 - وذاك مع مجتهد رديف
وما له يُحقِّق التكليف
919 - وهو شديد الفهم طبعا واختلف
فيمن بإنكار القياس قد عرف
920 - قد عرف التكليفَ بالدليل
ذي العقل قبل صارف النقول
921 - والنحوَ والميزانَ واللغة مع
علم الأصول وبلاغة جمع
922 - وموضع الأحكام دون شرط
حفظِ المتون عند أهل الضبط
923 - ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
وعلم الاجماعات مما يعتبر
¥