[ملطوب عاجلا مظان بحث عن هذا الموضوع .. هل الأمر المطلق يدل على التكرار]
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .........
اتصل علي أحد الإخوة الفضلاء يطلب مني أن أقوم بإنزال موضوع عن مسألة (هل الأمر المطلق يدل على التكرار) وذكر لي أنه بحاجة ماسة لهذا البحث فقمت جوابا لسؤاله ... فأرجوا من إخوتي مساعدته وتقديم كل ما يساعده في البحث عن هذه المسألة ولكم جزيل الشكر؟
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
للعلماء في هذه المسألة آراء متباينة، ولكل منهم دليله، وسأبين لك - أخي السائل - تلك الآراء باخنصار:
الرأي الأول: الأمر لا يدل بذاته على التكرار، ولا على المرة. واختار هذا الرأي الحنفية والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي من الشافعية. واسندل أصحاب هذا الرأي بأن الأمر ورد للتكرار في آية الصلاة (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وورد للمرة في آية الحج (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). وبناء على ذلك فإن المرة أقل ما يمكن أن يتحقق به تحصيل المأمور به.
الرأي الثاني: الأمر يدل على التكرار الذي يستوعب العمر. وبه قال الإمام الشافعي، وأبو إسحاق الشيرازي، وجماعة من الحنابلة، وقيدوه بالإمكان. واستدل أصحاب هذا الرأي بإجماع الصحابة السكوتي، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الزكاة بقول الله تعالى: (وءاتوا الزكاة) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وفيه تفصيل.
الرأي الثالث: الأمر يفيد المرة ولا يوجب التكرار، لأنه يتحقق بالامتثال مرة ولا يحتمل التكرار إلا إذا علق بشرط، كقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا). ولديهم أدلة سأحيلك إليها.
الرأي الرايع: التوقف ورجحه إمام الحرمين الجويني.
وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح، لذا أحيلك إلى كتابي: (الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين)، ص 141 وهو جزء من رسالة علمية، طبع دار إحياء التراث العربي. ففيه تفصيل لهذا الموضوع، أرجو أن يفيدك.والله يرعاك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك شيخنا الدكتور ياسين وجزيت خيرا.
ويمكنك أخي الكريم أن ترجع في هذه المسألة _ إضافة إلى كتاب الشيخ الدكتور ياسين حفظه الله _ إلى ما يلي:
الحنفية:
أصول السرخسي (1/ 20) كشف الأسرار للبخاري (1/ 282 - 283) كشف السرار للنسفي (1/ 58) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (1/ 355) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 311) شرح التلويح على التوضيح (1/ 303) المغني للخبازي (ص 34) أصول الشاشي (ص 123) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 380) فتح الغفار لابن نجيم (1/ 36)
المالكية:
العضد على ابن الحاجب (2/ 62) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 130) إحكام الفصول للباجي (ص 89) مفتاح الوصول للتلمساني (ص 27) نشر البنود شرح مراقي السعود (1/ 146).
الشافعية:
البرهان للجويني (1/ 166) ف (142) المستصفى للغزالي (2/ 4) المنخول للغزالي (ص 108) الإحكام للآمدي (2/ 181) المحصول للرازي (2/ 98) التبصرة للشيرازي (ص 41) اللمع للشيرازي (ص 14) الوصول إلى الصول لابن برهان (1/ 141) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (2/ 48) نهاية السول مع شرح البدخشي (2/ 49) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 379) البحر المحيط للزركشي (2/ 385).
الحنابلة:
العدة لأبي يعلى (1/ 264) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 264) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 78) المسودة لآل تيمية (ص 20 - 22) شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 43).
الظاهرية والشوكاني:
الإحكام لابن حزم (3/ 328) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 176)
وأخيراً إن أردت رأي المعتزلة فينظر:
المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 98)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم ويجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم ... ياترى كم ستكون فرحة ذلك الرجل حينما يرى تجاوبكم معه ...
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:46 م]ـ
1 - الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين، الدكتور ياسين جاسم المحيمد
2 - ضوابط صرف الأمر والنهي، تأليف خالد شجاع
3 - تفسير النصوص، الدكتور محمد أديب صالح