الشرط الأول: عدم معارضتها لقصد الشارع، إذا ناقضت نيةُ المكلف ما قصده الشارع كان عمله باطلاً، وبناء على هذا الشرط حكموا بمعاملة الإنسان بنقيض قصده (25)، كمن قتل قريبه ليرث منه فإنه يمنع من الميراث، ومن طلق امرأته في مرض موته ليحجبها من الميراث فإنها لا تحجب معاملة له بنقيض قصده السيئ، يقول الشاطبي رحمه الله: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" (26).
الشرط الثاني: مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكماً، فلا بد أن ترتبط النية بالعمل من أوله إلى آخره، فلا يعتد بنية تأخرت عن العمل، ولا بنية تقدمت عليه تقدماً كثيراً.
واستثنى بعض الفقهاء من هذا الشرط نية صوم النفل مستدلين بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله {ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: "فإني صائم" (27).
الشرط الثالث: الجزم وعدم التردد، فلا يعتد بنية غير جازمة؛ لأن التردد والشك لا تنعقد معه نية صحيحة، ولا تصح معه العبادة (28).
الشرط الرابع: عدم المنافي للنية؛ فإذا رفض المكلف النية في أول العمل أو وسطه بطلت نيته وعبادته، ووجب عليه استئنافها. ومما ينافي النية الردة، فإذا ارتد وجب عليه استئناف العمل الذي ارتد فيه (29).
الشرط الخامس: الإخلاص، فمن نوى بعبادته غير الله بطلت، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (15) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (16) {هود: 15، 16} وفي الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكَه" (30).
*لهوامش:
(1) الفروق للقرافي (1 - 3).
(2) مجموع الفتاوى (19 - 203).
(3) المجموع المذهب للعلائي (1 - 35 - 37).
(4) معجم مقاييس اللغة (5 - 95).
(5) الذخيرة (1 - 240).
(6) حاشية الجمل على شرح المنهج (1 - 107).
(7) مجموع الفتاوى (33 - 107 - 108).
(8) أخرجه البخاري في: كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله: إنما الأعمال بالنية، حديث رقم: (4904).
(9) ينظر: قاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور- يعقوب الباحسين ص (48 - 50)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص: (53).
(10) قاعدة الأمور بمقاصدها، للدكتور- الباحسين ص (50).
(11) المجموع المذهب من قواعد المذهب للعلائي (1 - 37).
(12) مجموع الفتاوى (18 - 249).
(13) إعلام الموقعين (4 - 199).
(14) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص (54).
(15) فتح الباري (1 - 17 - 18).
(16) المجموع المذهب للعلائي (1 - 37).
(17) الذخيرة (1 - 241).
(18) الفتاوى الكبرى (6 - 85).
(19) جامع العلوم والحكم (1 - 48).
(20) الأمنية في إدراك النية للقرافي ص (20)، والذخيرة للقرافي (1 - 241)، ونشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي (1 - 29)، وقاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور- الباحسين (87 - 90).
(21) الفروق للقرافي (1 - 178).
(22) قاعدة الأمور بمقاصدها ص (108).
(23) الذخيرة (1 - 248).
(24) ينظر في شروط النية: الأمنية في إدراك النية للقرافي ص (39)، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين ص (69).
(25) المغني لابن قدامة (9 - 195).
(26) الموافقات (2 - 333).
(27) أخرجه مسلم (8 - 275) حديث رقم (2707).
(28) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (97).
(29) المرجع السابق ص (88).
(30) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم (7400).
*دكتوراه في أصول الفقه -كلية الشريعة بالرياض.
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيكم
، وجزاكم عنا خير الجزاء
ـ[طالبة العلا]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:07 م]ـ
ما شاء الله
شرح طيب مبارك لهذه القاعدة
استفدت كثيرًا، جزاكم الله خيرا
ـ[طالبة العلا]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:09 م]ـ
بعد اذنكم ....
هل يسمح لي بنشر الموضوع في منتدى آخر؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:41 م]ـ
جزاك الله خير على هذا الشرح الوافي
فعلاً نحتاج لمثل هذه الشروحات.