ينكرها أحياناً حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية المحضة، فهو يقول مثلاً: ولم يذكر هذا التقسيم أئمة اللغة الكبار كالخليل بن أحمد والأصمعي وأمثالهم ويقول: وهذا التقسيم لألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من السلف، ولا أحد من أئمة العربية المتقدمين ويقول: وأصحاب هذا التقسيم لم يذكروا له حداً صحيحاً، فإن المشهور عندهم أن الحقيقة: هو اللفظ الذي وضع في معنىً واستعمل له، والمجاز: هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، وهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال، قال: أما الاستعمال فهو استعمال أهل اللسان، وهم العرب، قال: فهذا يحفظ، ولكن أين العلم بالوضع؟ وهذا نقد قوي في كلام شيخ الإسلام للمجاز، حيث إنهم يقولون: إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلابد إذاً أن نعرف الوضع ونعرف الاستعمال. ومن المعلوم أن الاستعمال هو استعمال العرب، لكن الوضع وضع من؟ ولهذا اعتنى علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز ببيان أصل اللغة .. هل هي قياسية، أو سماعية، أو أنها علِّمت لآدم، وكيف اختلف لسان البشر .. إلخ. فشيخ الإسلام رحمه الله -أحياناً- يعترض على مسألة المجاز حتى من الوجه الاصطلاحي اللفظي، وهذا من باب النقد الاستتباعي؛ بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني فإنه يقول: لو أن شخصاً قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلاً حتى كاصطلاح، فإن هذا ممكن، فهو يريد أن يصل إلى أن المجاز كما أنه غلط من جهة كونه من عوارض المعاني كذلك يمكن إبطاله من جهة كونه من عوارض الألفاظ والاصطلاح، ومن المعلوم أنه إذا استطيع دفع المجاز باعتباره اصطلاحاً لفظياً فمن باب أولى أنه يمكن دفعه باعتباره من عوارض المعاني. فهو أراد أن يجوز إبطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق بطريقة الأولى إبطاله باعتباره من عوارض المعاني. والنتيجة أن شيخ الإسلام ليس لديه موقف حاسم من المجاز كاصطلاح لفظي، وإن كان أحياناً ينقده استتباعاً، إنما موقفه الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني)).
من شرح العلامة د. يوسف الغفيص للحموية، و هذا هو المصدر:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=137372
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة بارك الله فيكم، أين أجد "متن الورقات" في أصول الفقه لإمام الحرمين الشيخ الجويني رحمه الله؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:21 ص]ـ
اخي الحبيب ابحث عنه في النت، او اسئل عنه شيخ مسجدكم
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:16 ص]ـ
ما معنى عوارض الألفاظ، وعوارض المعاني،
بارك الله فيكم,
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:51 م]ـ
جزيتم خيرا ..
ألا ترون -أحسن الله إليكم جميعا- أن الخلاف لفظي بين نفاة المجاز في اللغة - دون القرآن - و مثبتيه، و أوضح الأمر من خلال مثال:
عند قول الحق تبارك و تعالى (و سأل القرية التي كنا فيها)، مثبتو المجاز يسمون ما ورد في الآية (مجازا) - مجازا بالحذف أو النقص - و نفاة المجاز يسمونه (حقيقة تركيبية) بمعنى أن الألفاظ تدل حال التركيب على معنى يفهمه السامع او المخاطب فلا ينتقل معه ذهنه إلى معنى جديد.
و في المحصلة النهائية يتفق المثبتون و النفاة على أن معنى الآية هو: إسأل أهل القرية، و هو الصواب، و لا يوجد كبير فرق بينهما طالما ان النتيجة واحدة فلا مشاحة في الاصطلاح (حقيقة تركيبية) أو (مجاز) كما يقول الأصوليون.
هذا الكلام يتعلق بالمجاز في اللغة دون القرآن العظيم.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:10 م]ـ
جزاكما الله كل خير يا شيخانا الجليلان ((أبو عبد المعز وأبو مالك)).
ولكن هل من الممكن أن توضحوا لنا الفرق بين المجاز اللفظي - الذي أورده شيخ الإسلام أحيانا - والمجاز المعنوي الذي نفاه شيخ الإسلام وكيف نفرق بينهما ((مع ذكر الأمثلة جزاكما الله كل خير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 02:17 ص]ـ
المقصود يا أخي الكريم أن مجرد قول بعض العلماء: (هذا مجاز) أو (من مجاز اللغة) لا يدل على التفرقة التي يريدها المتأخرون بين الحقيقة والمجاز، وإنما مراد المتقدمين بهذا التعبير (الجائز في اللغة) (التوسع في اللغة) (الاتساع في التعبير) ونحو ذلك، فهو مجرد اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه.
وقد استعمل هذه العبارة بهذا المعنى كثير من العلماء، كأبي عبيدة، وابن قتيبة وغيرهم من أئمة اللغة.
أما التفريق المعنوي، فهو مبني على افتراض وضع أولي للألفاظ مجردة عن سياقها؛ بحيث يكون لكل لفظة مفردة معنى موضوع ابتداء في أصل اللغة، ثم بعد الاستعمال يخرجها المتكلم عن هذا المعنى إلى معنى آخر مخالف للمعنى الأول.
وانتقال الكلام من معنى إلى معنى آخر لا ينكره أحد في لغة من اللغات، ولكن هذا الانتقال ليس محكوما بالضرورة بافتراض وضع ابتدائي للمفردات؛ لأن هذا الانتقال قد يتعدد، فيخرج من معنى إلى معنى، ثم من المعنى الثاني إلى معنى ثالث، ثم من المعنى الثالث إلى معنى رابع، وهكذا، فإذا كان سائغا عند القائلين بالتفريق أن يُنتقل من مجاز إلى مجاز آخر، فما المانع أن يكون أصل الوضع أيضا مبنيا على الاستعمال؟
ومما يدل على ذلك أيضا أن قضية (انصراف الذهن) التي يتمسكون بها تدل دلالة واضحة على عكس قولهم؛ لأن الذهن ينصرف في كثير من الأشياء إلى المجاز بحسب تقسيمهم، فكيف فصار انصراف الذهن -الذي يجعلونه دليلا على الحقيقة- دالا على المجاز باعترافهم؟!
وأيضا فإن قضية انصراف الذهن هي أصلا مبنية على الاستعمال، فكيف صار الاستعمال حاكما على التقسيم، إذا كان هذا التقسيم أصلا مبنيا على افتراض سابق للاستعمال، فهذا دور باطل.
¥