ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:26 م]ـ
تنبيه:
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...
فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر؛ لكثرة رواته.
وهذه مسألة فرغ منها العلماء.
لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...
فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة.
والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية.
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[22 - 01 - 08, 06:57 م]ـ
السلام عليكم
سؤالى الى مشايخناالكرام هل بالامكان (وضع خطة نموذجية للقاعدة) تكون مستوفية لكل الجوانبفهل تفيدوني بتقريب الافكار البعيدة لاني اريدها خطة نموذجية لاتقليدية وجزاكم الله خير واعانكم لفعله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 07:11 م]ـ
تنبيه:
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...
فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر؛ لكثرة رواته.
وهذه مسألة فرغ منها العلماء.
لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...
فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة.
والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية.
لا يوجد خلط يا أخي الكريم، ولكنك لم تتأمل جيدا!!
إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى.
فلا يصح مثلا أن أتكلم في الترجيح اعتمادا على عدد الرواة إلا بافتراض التساوي بين هؤلاء الرواة في الثقة، أما إذا كان بعضهم خفيف الضبط وبعضهم ثقة متقن، فهاهنا يكون النظر إلى العدد بمجرده خطأ، لأن الواحد المتقن قد يساوي عشرة من خفيفي الضبط.
فهذا يشبه الذي يقول: (عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من اللحم)!! فالكلام هنا لا معنى له؛ لأن الترجيح بالكثرة لا بد أن يكون في شيء واحد، فلا شك عند جميع العقلاء أن عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من الأرز.
وأما التفضيل بين الأرز واللحم فهو تفضيل من باب آخر يرجع إلى الجنس أو النوع، وعند الاختلاف في الأجناس يبطل الكلام في الترجيح بالكثرة؛ لأنه لا معنى للموازنة كثرة وقلة بين أجناس مختلفة.
كذلك في المسائل الاجتهادية، يكون النظر في الكثرة والقلة بافتراض التساوي في جميع الأمور الأخرى، التساوي بين الأدلة مثلا أو بافتراض عدم توفر أدلة أصلا، ففي هذه الحالة لا يشك عاقل أن الكثرة تكون من المرجحات.
فمثلا لو افترضنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة وليس معنا في هذه المسألة نص، فلا يشك عاقل حينئذ أن الاعتماد على القول الذي قال به عشرة من الصحابة يكون أقوى من القول الذي تفرد به واحد من الصحابة، ولا يخالف في ذلك إلا من لا يعقل ما يقول!!
وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم نص من النصوص مثلا، فكنت أنت تفهمه على وجه من الوجوه، وأنا أفهمه على وجه آخر، فلا يشك عاقل أن من أوجه الترجيح بيننا أن يقول أحدنا للآخر: أنا فهمي مؤيد بفهم عشرات العلماء من السلف والخلف، وأنت فهمك لم يقل به إلا فلان مثلا.
فالترجيح بالكثرة لا يختلف في باب الرواية عنه في باب الاجتهاد؛ لأن مستند الترجيح بالكثرة أصلا مستند عقلي فطري، والدليل الفطري العقلي لا يتخلف مطلقا.
وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى، ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:57 م]ـ
¥