[ما هي تحقيقات البحر المحيط للزركشي الموجودة غير تحقيق الأشقر]
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 08:08 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي أعرفه أن هناك تحقيق لهذا الكتاب للجنة من علماء الأزهر، وهي في نظري تحقيق جيد من ناحية الفهرسة.
ولا أعلم إذا كان موجود على الشبكة أو لا ..
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:35 م]ـ
فيه تحقيق تجاري للكتب العلمية ..
و فيه طبعة ذات ثمانية أجزاء و لا أدري عنها ..
وحقق القسم الأول منه شيخنا د. محمد الدويش و لم يطبع ..
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:36 م]ـ
و بالنسبة لتحقيق الأشقر فهو جيد في الجملة إلا أن بعض المواظن فيه سقط صفحة كاملة فليتنبه ..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 01:12 م]ـ
شكر الله لكم
تحقيق الدويش ذكره لنا الشيخ عبد الكريم النملة وأثنى عليه جدا / فهل هو في طريقه إلى الطبع؟ وماذا بلغ في تحقيقه؟
أما تحقيق الأشقر فهو لدي وليس فيه كبير جهد إلا إخراج الكتاب
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 05:55 م]ـ
لا أظن أنه سيطبع .. و لا أتذكر إلى أين و سأستطلع إلى أين و أفيدك بإذن الله ..
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 07, 04:38 ص]ـ
و بالنسبة لتحقيق الأشقر فهو جيد في الجملة إلا أن بعض المواطن فيه سقط صفحة كاملة فليتنبه ..
أرجو أن تبين لنا هذا السقط، بارك الله فيك.
ـ[العيدان]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:40 ص]ـ
انظر: البحر 1/ 353بعد قوله: (و احتج لذلك فيما .. )
سقط:
وَلِهَذَا صَحَّحَ الشَّافِعِيُّ تَصَرُّفَاتِهِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِيمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِقَوْلِهِ رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ قال وَالسَّكْرَانُ ليس في مَعْنَى وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عليه قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ قال الشَّافِعِيُّ في الْأُمِّ الْمَرِيضُ مَأْجُورٌ مُكَفَّرٌ عنه مَرْفُوعٌ عنه الْقَلَمُ إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَهَذَا آثِمٌ مَضْرُوبٌ على السُّكْرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ عنه الْقَلَمُ ا ه قِيلَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مَضْرُوبٌ على السُّكْرِ فيه تَجَوُّزٌ إنَّمَا هو على الشُّرْبِ سَكِرَ أَمْ لم يَسْكَرْ لَكِنَّهُ يُرِيدُ على سَبَبِ السُّكْرِ وقد اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ /
نَصَّ الشَّافِعِيُّ على تَكْلِيفِهِ مع إخْرَاجِ الْأُصُولِيِّينَ له عن ذلك وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ من لَا يَفْهَمُ قال الْغَزَالِيُّ بَلْ السَّكْرَانُ أَسْوَأُ حَالًا من النَّائِمِ الذي يُمْكِنُهُ تَنْبِيهُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ما قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا مُفَصِّلًا بين السَّكْرَانِ وَغَيْرِهِ لِلتَّغْلِيظِ عليه وهو الْأَقْرَبُ أو يُحْمَلُ قَوْلُهُ على السَّكْرَانِ الذي يَنْتَقِلُ عن رُتْبَةِ التَّمْيِيزِ دُونَ الطَّافِحِ الْمُغْشَى عليه وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ من ذلك أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْغَافِلِ مُطْلَقًا فَقَدْرُهُ رضي اللَّهُ عنه يَجُلُّ عن ذلك قُلْت وَبِالثَّانِي صَرَّحَ أبو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ كما سَنَذْكُرُهُ وَالْأَقْرَبُ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وهو أَنَّ التَّكْلِيفَ في حَقِّهِ مُسْتَصْحَبٌ لَا وَاقِعٌ وُقُوعًا مُبْتَدَأً كما قال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الْخَارِجِ من الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ إنَّهُ مُرْتَبِكٌ في الْمَعْصِيَةِ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ اخْتَلَفُوا في الْجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ من الْتِزَامِهِ بِقَضَاءِ الْعِبَادَاتِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ فَقِيلَ لَا دَلَالَةَ دَالَّةٌ على ثُبُوتِهَا في حَقِّهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وقال ابن سُرَيْجٍ لَمَّا كان سُكْرُهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ وهو مُتَّهَمٌ في دَعْوَى السُّكْرِ لِفِسْقِهِ أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَطَرَدْنَا ما لَزِمَهُ في حَالِ الْيَقِظَةِ وقال الْغَزَالِيُّ إلْزَامُنَا له ذلك من قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ وَلَا يَسْتَحِيلُ ذلك في حَقِّ من لَا تَكْلِيفَ عليه يَعْنِي أَنَّهُ من خِطَابِ الْوَضْعِ وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذلك وقال هذا الْجَوَابُ ليس بِصَحِيحٍ فإن
¥