أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

فالذي يقلد مذهباً معيناً إذا عرض له نص يخالف قول إمامه , عليه قبل أن يخالف مذهب إمامه أن يبحث في كتب الإمام عن الجواب عن هذا الحديث , فإن لم يجد ففي كتب الأصحاب , وقد يكون عندهم معارض راجح قدموه على هذا النص , وهذا أخي الحبيب ليس من شأن المقلدين , لذلك أرى عدم مخالفة مذهبك لمجرد وجود نص معارض.

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:22 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 225 - 226): (( .. وأما من كان عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب، لا يذم على ذلك ولا يعاقب ..... وأما مثل مالك والشافعي وسفيان؛ ومثل إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم. وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري. وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري، وغيرهما من الأئمة، ويأمر العامي أن يستفتي إسحاق، وأبا عبيد، وأبا ثور، وأبا مصعب، وينهي العلماء من أصحابه كأبي داود، وعثمان بن سعيد، وإبراهيم الحربي، وأبي بكر الأثرم، وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني ومسلم، وغيرهم: أن يقلدوا أحدًا من العلماء. ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة)) أ. هـ.

وجاء في السير للذهبي في ترجمة الإمام الداركي شيخ الشافعية بالعراق:

(( .. وكان ربما يختار في الفتوى فيقال له في ذلك فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.

قلت (الكلام للذهبي): هذا جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضًا للآخر أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر فان شرب في الرابعه فاقتلوه، وكحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)) انتهى كلامه رحمه الله: [سير أعلام النبلاء 16/ 405].

قال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله:

(ضابط تقليد المذهب شيئان

1 - ألا يكون في المسألة التي يريد أن يقلد فيها ما ينقض به قضاء القاضي كأن تكون مخالفة لنص أو إجماع أو قياس جلي لأن كل ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه فإذا كنا ننقضه بعد الحكم فقبل الحكم أولي

2 - أن ينشرح صدرك لذلك ولا تعتقد أنك متساهل في دينك لقول النبي صلي الله عليه وسلم:" الإثم ما حاك في نفسك" وانشراح الصدر لا بد منه لتكون معتقدا فتعمل بما تعتقده أما من أقدم علي فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهادا و لا تقليدا بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه و بعضهم قال بتحليله وهو يمكنه أن يسأل ليظهر له الراجح فهو آثم لكونه أقدم مع الشك في حكم الله تعالي) انتهي بتصرف يسير

منقول من كلام بعض الاخوة