وأما الذهب فالتحريم المجمع عليه هو الذهب المحض أو المنسوج به والمموه به كثيراً أما اليسير فهو موطن الخلاف قديماً وحديثاً.
3 – أن التمتع جائز بالإجماع وقد ثبت عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خلافه وأنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم، والصحيح أن مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع فليس مراده أن التمتع لا يجوز لمن جاء بعدهم وإنما مراده كما قال البيهقي في السنن الكبرى: فسخهم الحج بالعمرة وهو أن بعض أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بالحج ولم يكن معهم هدى فأمرهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يجعلوه عمرة لينقض والله أعلم بذلك عادتهم فى تحريم العمرة فى أشهر الحج. وهذا لا يجوز اليوم .. ) ويؤيد هذا ويوضحه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مرقع الأسدى عن أبى ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاصة ".
الحالة السادسة: المسائل التي ثبت فيها الخلاف ثم انقطع بعد الصحابة:وهذه المسائل قليلة جداً ولا يلزم من عدم النقل عن المخالفين في المسألة أن الإجماع انعقد فيها وارتفع الخلاف السابق وهذه هي عين المسألة المذكورة فأقوال الصحابة الثابتة عنهم يسوغ الأخذ بها في كل عصر حتى وإن انقطع القائلون به أو لم ينقل عن أحد بعد الصحابة يقول بقولهم.
ثم ها هنا تنبيه مهم:
وهو أنه ينبغي أن نفرق بين أن نقول هذا القول مرجوح مخالف للنصوص الصريحة وبالتالي يجب على من بلغته السنة أن يأخذ بالقول الاراجح وبين أن نقول هذه المسألة إجماعية وارتفع الخلاف فيها فالمنع من الأخذ بالقول الضعيف إنما هو لورود النص لا لحصول الإجماع.
تنبيه آخر:
لشيخنا الفاضل أبي مالك العوضي وفقه الله مقال ماتع ومفيد في هذا الباب وإن كان حفظه الله قرر خلاف ما رجحته هنا في المسألة وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174&highlight=%C7%D3%CA%DE%D1+%DA%E1%ED%E5+%C7%E1%C5%C C%E3%C7%DA
وأما ما سألت عنه أخي الكريم محمود في مسألة الخروج على الظلمة فيمكن إدراج ما روي فيها تحت أكثر من حالة:
أولاً: من روي عنه الخروج كثير منهم ندم ورجع عن قوله وعليه فلا يكون الخلاف مستقراً وقد ثبت عن عائشة والزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم أنهم ندموا على ما حصل منهم في تلك الحروب.
ثانياً: لم يكن قتال الصحابة رضي الله عنهم على الإمامة ولا الخلافة _ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _ وإنما كان لأسباب معينة كالمطالبة بقتال قتلة عثمان أو الهروب من اعتقال الأمير كما حصل من الحسين أو غير ذلك، وبناء عليه فصورة الإجماع غير صورة الخلاف (وهذا كله يكون داخلاً في حكم البغاة) ويؤيد هذا أنه لم يطعن الصحابة ببعضهم في دينهم.
ثالثاً: الإجماع منعقد على عدم جواز الخروج على الولاة الظلمة قبل حصول هذا الخلاف وذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وقد ذكر أهل السنة في عقائدهم عدم جواز الخروج على أئمة الجور وحكموا على المخالف بالبدعة ونص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة وكيف يوصف فاعل ذلك بأنه مبتدع ثم يزعم أن الصحابة فعلوه وهم أتبع الأمة للسنة وأحرصهم على الخير وأزكاهم وأعدلهم ديناً:
قال أحمد رحمه الله: ( .. لا يَحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق .. )
وبسبب الجهل في هذه المسألة خلط كثير ممن كتب في هذا الباب وحملوا الاثار على غير موضعها بل وساقوا الكلام عن الأئمة وكأن المسألة خلافية بينهم بل حتى الإمام أحمد _ رحمه الله وهو من أشد الأئمة في هذا الباب ينقل عنه بعضهم قولين في المسألة وذلك بسبب قصور الفهم لكلام الأئمة وعدم التفريق بيتن مصطلح الخروج والسيف ومصطلح الخلع والعزل ومجرد الإنكار أو ذم الوالي المبتدع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 06:50 م]ـ
تنبيه آخر:
...... الفاضل أبي مالك العوضي وفقه الله مقال ماتع ومفيد في هذا الباب وإن كان حفظه الله قرر خلاف ما رجحته هنا في المسألة وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174&highlight=%C7%D3%CA%DE%D1+%DA%E1%ED%E5+%C7%E1%C5%C C%E3%C7%DA
وفقك الله يا أستاذنا الكريم
ومن أنا حتى أقرر خلاف قولكم؟!
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
اشهد الله يا شيخ ابو حازم انى احبكم فى الله
واسأل الله ان يزيد فى علمكم ويغفر لكم ويتقبل منكم صالح الاعمال
واعلم ان دعائى هنا لا يكفى فاعاننى الله ان اقوم لادعوا لكم فى الثلث الاخير
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:03 م]ـ
غفر الله لك شيخنا أبا مالك أنت الشيخ أبو مالك وكفى، وشهادتي فيكم مجروحة آلآن لكن تشهد لكم كتاباتكم نفعنا الله بها ولا حرمنا منها.
أخي الكريم محمود البطراوى أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وتقبل الله دعاءكم ورزقكم بالمثل.
¥