أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:49 م]ـ

الحمد لله وبعد: فإن التحقيق بثاقب النظر يفضي الى القول بان للمفهوم عموما كمنطوقه سواء، وذلك أن التفريق

بين اللفظ والمعنى لامعنى له في صحيح النظر.وهل الألفاظ إلا قوالب للمعاني و ظروفا للجواهر، فهل رأيت متكلما لاينظر في معنى ما يبديه لسانه إلا أن يكون مخبولا؟ أم هل وجدت مستمعا يقف عند الحروف المسموعة لايضم بعضها إلى بعض؟ أو يؤلف منها كلمات ثم لايشتغل بادراك معناها؟

أخي:لقد حاولت أن ابتعد عن طلسمات المناطقة ليعلم المراد من هذا السؤال عند غير اهل هذا الفن

فان أكن أصبت في محاولة التخلص من قيود اصطلاحات المناطقة فالحمد لله وحده،وإلا أكن فرجائي من الشيخ أبي حازم وغيره من الأفاضل أن يبينوا لي.

الحمد لمن يدوم ملكه:

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وصحبه:

أما بعد:

فإن مسألتنا هذه متعلقة بمعنى العموم عند الأصوليين وماهيته، ذلك أن ماهية العموم كما هو مقرر عند علماء الأصول هي من عوارض الألفاظ حقيقة وذلك بالاتفاق، أما مسألة كونه من عوارض المعاني والأجسام ففيها بين الأصوليين اختلاف، رغم أن الأصل أنه يرد على المعاني كما يرد على الأجسام، ومذاهبهم في ذلك:

- القول بأن العموم يعرض للمعاني كما يعرض للألفاظ، وهو ما قرره ابن الحاجب في المختصر، والمنقول عن ابن اللحام، وهو ما اختاره ابن تيمية في المسودة وفي المجموع، وهو أيضا ما اختاره الإيجي وابن عبد الشكور.

- القول بأنه يعرض للمعاني مجازا وليس على الحقيقة، وعليه الجمهور وأكثر الأحناف، وفرق الغزالي في المستصفى بين كونه من عوارض المعنى الذهني وبين كونه من عوارض المعنى الخارجي لكون الذهني أشمل لأكثر من أمر، وذهب البصري إلى التفريق بين ما هو من جهة المعنى، وبين ما هو ليس من المعنى ولا من اللفظ.

- قول بعض المالكية أنه من عوارض الألفاظ والمعاني وحتى الأفعال.

- ذهب فريق إلى أنه لا يكون من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا.

ـ[الديولي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:10 ص]ـ

[أبو حازم الكاتب;726117]

ونحن نعلم أن دلالة العام على السبب قطعية ولا يجوز خروجها من العام للفائدة:

جاء في نثر الورود على مراقي السعود عند قول الناظم:

واجزم بإدخال ذوات السبب .... واروِ عن الإمام ظنا تصب

قال:

... القرافي روى عن مالك أن دخول صورة السبب في العام ظني، فاروِ عن مالك تصب أي توافق الصواب، وحجة هذا القول أنها من أفراد العام، وليست دلالته قطعية إلا على واحد منها غير معين [/ size]