أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

اختلف العلماء في الأمر المطلق العري عن القرائن في اقتضائه تكرار الفعل المأمور به المرة بعد المرة أم يكتفى فيه بالمرة الواحدة؟

ويمكن حصر أقوالهم في المسألة، في قولين أساسين مع اختلاف في تفصيل ذلك بينهم:

القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان، والاكتفاء بالمرة في إيقاع المطلوب يستفاد من القرائن إن وجدت، وهذاالقول هو لأبي إسحاق الاسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، حكاه الآمدي [83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn83) والزركشي [84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn84).

القول الثاني: إنه يقتضي فعله مرة واحدة، لأنه من المعلوم قطعا أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، وأن التكرار يستفاد من قرائن خارجيةلا من مطلق الأمر.

وهذا قول الكثير من محققي أئمة الأصول كإمام الحرمين الجويني [85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn85) والرازي [86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn86) ابن السمعاني [87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn87) والشيرازي [88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn88) والآمدي [89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn89) والقفال الشاشي [90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn90) والغزالي [91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn91) وابن قدامة [92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn92)، وهو مذهب عامة المالكية حكاه أبو الوليد الباجي [93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn93) وهو أيضا ظاهر مذهب الحنفية [94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn94) ومذهب الظاهرية [95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn95).

المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على الفور أم لا؟

إذا كان الأمر مقيدا بوقت، وجب البدار إلى الامتثال بفعله في وقته المعين، لكن إذا ورد الأمر مطلقا عريا عن القرائن، اختلف الأصوليون على مذاهب في إفادته الفور أو التراخي [96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn96).

المذهب الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الفور، بهذا قال المالكية والحنابلة كما يدل عليه ظاهر مذهبهم [97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn97)، وحكى الشيرازي [98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn98) وابن السمعاني [99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn99) على أنه اختيار أبي بكر الصيرفي، وهو مذهب عامة الظاهرية قال ابن حزم:"وهذا الذي لايجوز غيره " [100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn100)، ونسب القول بالفور إلى الحنفية من قبل أصوليي الشافعية [101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn101) والباجي من المالكية [102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn102)، مع أن المحققين من أصوليي الحنفية لم يقولوا بالفور بل بالتراخي، وشذ عنهم الكرخي كما يدل على ذلك كتبهم [103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn103).

المذهب الثاني: إن دلالة الأمر المطلق على التراخي، فيجوز تأخير فعل المأمور به عن أول وقت الإمكان، و هو مذهب معظم الشافعية كالآمدي [104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn104) وابن السمعاني [105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn105) والشيرازي [106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn106) والغزالي [107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn107)، وقال الزنجاني:" وذهب كثير من

¥