أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع فلا يجمع بين من أطاع ومن عصى فكان ينبغي للخطيب أن يقف على قوله فقد رشد ثم يستأنف ومن يعصهما فقد غوى وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستقبحاً في الكلام الجاري بين الناس فهو في كلام الله أشد كراهة وقبحاً وتجنبه أولى وأحق وفي الحديث أنَّ جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب فالمراد بالحروف لغات العرب أي أنها مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه وعشرة أوجه كمالك يوم الدين وفي البحر إن قوله وعبد الطاغوت اثنتين وعشرين قراءة وفي أف لغات أو صلها الرماني إلى سبع وثلاثين لغة قال في فتح الباري قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وقال مكي بن أبي طالب وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً قال ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف العثماني لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع بها من عند الله تعالى وهي التي اقتصر عليها الشاطبي وبالغ النووي في أسئلته حيث قال لو حلف إنسان بالطلاق الثلاث إن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وكلها متواتر تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها واختلف فيما وراء العشرة وخالف خط المصحف الإمام فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته في الصلاة ولا في غيرها وما لا يخالف تجوز القراءة به خارج الصلاة وقال ابن عبد البر لا تجوز القراءة بها ولا يصلى خلف من قرأ بها وقال ابن الجزري تجوز مطلقاً إلاَّ في الفاتحة للمصلي أنظر شرح العباب للرملي والشاذ ما لم يصح سنده نحو لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وإنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء وكذا ما في إسناده ضعف لأن القرآن لا يثبت إلاَّ بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء وافق الرسم أم لا (قال مكي) ما روي في القرآن ثلاثة أقسام قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف وقسم صح نقله عن الإجلاء وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق خط المصحف فالأول كملك ومالك والثاني كقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة واختلف في القراءة بذلك فالأكثر على المنع لأنها لم تتواتر وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة ومثال الثالث وهو ما نقله غير ثقة كثير وأما ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية فلا يكاد يوجد (وقد وضع السلف) علم القراءات دفعاً للاختلاف في القرآن كما وقع لعمر بن الخطاب مع أبي بن كعب حين سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ومضى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أن يقرأ فقرأ كل واحد ما سمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ولا شك أن القبائل كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يترجم لكل أحد بحسب لغته فكان يمد قدر الألف والألفين والثلاثة لمن لغته كذلك وكان يفخم لمن لغته كذلك ويرقق لمن لغته كذلك ويميل لمن لغته كذلك وأما ما يفعله قراء زماننا من أن القارئ كل آية يجمع ما فيها من اللغات فلم يبلغنا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه قاله الشعرواي في الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم المشهورة وينبغي للقارئ أن يقطع الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب عما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة ويقطعها أيضاً عما بعدها إن كان بعدها ذكر النار نحو قوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار هنا الوقف ولا يوصل ذلك بقوله الذين

¥