أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[ام صفاء]ــــــــ[11 - 01 - 08, 07:50 م]ـ

http://www.alamuae.com/up/Folder-012/1200070178_8621c80644.gif

هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بشرع من قبله أم كان منهيا عنه؟

إن من نفى جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل النبوة فقد نفاه هنا من باب الأولى، واحتجوا بقوله تعالى:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn1) وأجابواعن الآيات التي احتج بها المجوزون، بأن الاتباع يكون في أصل الدين وهو التوحيد، فهو الهدى المشترك بين جميع الأنبياء والرسل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn2). أما شرائعهم فمختلفة وناسخة ومنسوخة، ولا يمكن اتباع الجميع فيها، والدليل قوله تعالى:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn3)، كما أن علماء الأمة قاطبة أجمعوا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع السابقة، ولا يصح العمل بالمنسوخ كما هو معلوم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو كان موسى حياما وسعه إلا إتباعي" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn4)، فكيف يؤمر عليه السلام بالعكس [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn5). وقد اعتبر الإمام الغزالي شرع من قبلنا من الأصول الموهومة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn6).

أما القائلون بجواز تعبده صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بشرع من قبله فيما لم يثبت نسخه، فقد قالوا بلزوم العمل علينا بما نقل من شرائع من قبلنا إلا ما نسخ منها، على أساس كون ذلك من شريعة نبينا، ولم يفصل بعضهم بين ما يصير معلوما منها بنقل أهل الكتاب أو برواية المسلمينعما في أيديهم من الكتاب، وبين ما لم يثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة.

والذي عليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية و الأكثرون من أئمة المسلمين أن ما ثبت، بكتاب الله تعالى أو ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه من شريعة من قبلنا يلزمنا العمل به على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر، ما لم يثبت النسخ.

أما ما علم برواية أهل الكتاب، فإنه لا يجب اتباعه لقيام الدليل الموجب للعلم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، فلا يعتمد نقلهم لعدم الوثوق بهم، كما لا يقبل ما علم من ذلك بفهم المسلمين من تلك الكتب،لكون عمدتهم في ذلك من جملة ما حرف وبدل، وكذا قول من أسلم من أهل الكتاب- كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار- لا يعتد به، لأنهم وإن صدقوا في أخبارهم عما في أيديهم من الكتب، فإنهم ما علموها وتعلموها إلا محرفة مبدلة وبذلك سقطت الحجة من أقوالهم [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn7).

وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر، حيثصحح الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn8):" إذا رقد أحدكم عن الصلاةأو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول:" أقم الصلاة لذكري" على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام وقال: «وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ» [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn9)، قال:" إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم، بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد، صح الاستدلال به " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn10).

واشترط في الاحتجاج بشرع من قبلنا شروطا هي:

-ثبوت ذلك بدليل قرآن أو حديث صحيح [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn11).

¥