ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 08 - 08, 06:51 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الحاجيات: ما يحتاج الناس إلى تحقيقه ويشق عليهم تفويته. ولتحصيلها شرع البيع والشراء وسائر المعاملات.
الكماليات: ما يحب الناس تحصيله لتكميل مصالحهم وتتميمها ولتحصيلها شرعت سنن الفطرة والتزين والتجمل.
******
العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح كتحريم الزنا في المنهيات، ووجوب الصلاة في المأمورات. وتَرد على المندوب والمباح والمكروه فهي أصل التشريع العام.
الرخصة ما ثبت على خلاف أصل شرعي لمعارض شرعي راجح. فهو استثناء من العزيمة.
يقول تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) [المائدة:6]
فالتيمم ثبت على خلاف أصل شرعي. لمعارض راجح.
وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف الأصل الشرعي وهو قوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)) [المائدة:3] وقد أجيز لدليل راجح عليه في موضوعه وهو قوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [المائدة:3]. فدفْعُه -بأكل الميتة- عن نفسه الجوعَ المفضي إلى الهلاك أرجحُ -بلا شك- من مطلق تضرره بخبثها.
وأيضا إفطار المريض المقيم أو الصحيح المسافر لقوله تعالى ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) [البقرة:185]
تنبيه: الرخصة تكون:
واجبة: كإفطار المريض الذي يزداد مرضه بالصوم. وتركها حرام.
ومستحبة: كإفطار المسافر الذي يشق عليه السفر. وتركها مكروه.
ومباحة: كإفطار المسافر القادر على الصوم. وتركها -غير زاهد في الرخصة- مباح.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:43 م]ـ
الكتاب الثاني
الكلام على
أدلة الأحكام
تقدمة
أدلة الأحكام هي مصادر التشريع الإسلامي، التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. والكلام عنها سيكون من حيث حجيتها ومراتبها ونحو ذلك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعذرة فقد كانت الشبكة متوقفة طوال هذه الفترة
وسوف أستأنف الكتابة بداية من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
ما شاءالله وتبارك الله ,,,
همة عالية،،،
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:06 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك لطاعته
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:29 ص]ـ
الترتيب الجديد
إخوتاه ارتأى لي أن أكون أكثر دقة في ترتيب وعرض المادة، وهذا طبعا اجتهاد مني، فإن كان صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني، والله الموفق
الفهرس الجديد إلى موضع التوقف
مقدمات
أولا
ثانيا
ثالثا
رابعا
خامسا
سادسا
سابعا
الكتاب الأول الأحكام الشرعية
باب الأحكام التكليفية
فصل الإيجاب
مبحث أقسام الواجب
فصل: الاستحباب
فصل الإباحة
فصل: الكراهة تنزيها
فصل: التحريم
مبحث المُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَالمُحَرَّمُ لِغَيْرِه
باب الأحكام الوضعية
فصل الصحة والبطلان
فصل السبب
فصل الشرط
فصل المانع
فصل: تتمة الكلام عن أنواع الأحكام
العزيمة الرخصة
الكتاب الثاني الكلام على أدلة الأحكام
تقدمة
كما أني نقلت مباحث أدلة الأحكام الخمسة التكليفية إلى كتاب كيفية دلالة الأدلة على الأحكام وطرق استنباطها حسب ما تبدى لي، لأن الكلام على الأدلة التي تعرف بها هذه الأحكام الخمسة يدخل ضمن طرق الاستنباط فكان ذلك سبب النقل
لذلك سأعيد الكلام عنها في حينها بشكل قريب جدا
بوركتم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك لطاعته
ما شاءالله وتبارك الله ,,,
همة عالية،،،
جزاكما الله خيرا
ولو ثمة تعليق أو مناصحة أرجو المبادرة بها
بوركتما
¥