جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِماً بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لاَ أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَ مَقْنَعٍ وَلاَ أَحْسِبُ كَثِيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِى يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالاِعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ. وَمَنْ ذَهَبَ فِى الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلاَ نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ.
*****
أخيرا: ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ أَنَّ مُحَمَّدًا e رَسُولُ Qِ، وَمَعْنَى الرَّسُولِ هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنِ Qِ، وَمُقْتَضَى الْإِيمَانِ بِرِسَالَتِهِ لُزُومُ طَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِحُكْمِهِ وَقَبُولِ مَا يَأْتِي بِهِ، بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِيمَانِ بِهِ مَعْنًى وَلَا تُتَصَوَّرُ طَاعَةُ Qِ وَالِانْقِيَادُ إِلَى حُكْمِهِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ لِرَسُولِهِ e .
يَقُولُ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ فِي عَقِيدَتِهِ الْمَوْسُومَةِ بِالطَّحَاوِيَّةِ: وَكَيْفَ يَتَكَلَّمُ فِي أُصُولِ الدِّينِ مَنْ لَا يَتَلَقَّاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يَتَلَقَّاهُ مِنْ قَوْلِ فُلَانٍ؟! وَإِذَا زَعَمَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَا يَتَلَقَّى تَفْسِيرَ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ، وَلَا يَنْظُرُ فِيهَا، وَلَا فِيمَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنِ الثِّقَاتِ النَّقَلَةِ، الَّذِينَ تَخَيَّرَهُمُ النُّقَّادُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا نَظْمَ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، بَلْ نَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَعْنَاهُ، وَلَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ كَمَا يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ، بَلْ يَتَعَلَّمُونَهُ بِمَعَانِيهِ. وَمَنْ لَا يَسْلُكْ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ يَتَكَلَّمْ بِرَأْيِهِ -وَمَا يَظُنُّهُ دِينَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - فَهُوَ مَأْثُومٌ وَإِنْ أَصَابَ، وَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، لَكِنْ إِنْ أَصَابَ يُضَاعَفُ أَجْرُهُ. ا. هـ
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:11 م]ـ
الطريقة المعتمدة هي طريقة الأصوليين.
ثم متي كان هناك أصول الفقه علي طريق المحدثين
ليتك تذكر لنا أبرز نقاط الاختلاف بينهما.
وهل هناك مراجع قديمة في أصول الفقه صارت علي منهج المحدثين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:43 م]ـ
الطريقة المعتمدة هي طريقة الأصوليين.
ثم متي كان هناك أصول الفقه علي طريق المحدثين
ليتك تذكر لنا أبرز نقاط الاختلاف بينهما.
وهل هناك مراجع قديمة في أصول الفقه صارت علي منهج المحدثين.
أحسن الله إليك أخي الكريم أظن أنه قد دار نقاش حول هذه النقطة، وقد بينت المقصد من هذا العنوان في أول صفحة فلتراجع تفضلا
ومع ذلك فقد شعرت بالإرهاق من هذه الطريقة ليس لفقرها ولكن لاحتياجها إلى شدة بحث وتحر ونظر في النصوص الشرعية، مع ضعف الحيلة، وقلة المقتصرين على ذلك في هذا العلم.
لذلك ربما تراني آخذ في بعض النقاط الدقيقة بما يظهر لي وأرجو أن أصيب فيها لهذا أدندن دائما على أهمية تصحيحات إخواني وإن لم آخذ بها الآن فلعلي آخذ بها آجلا
والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:50 م]ـ
فصل: علاقة أحكام السنة بأحكام القرآن
¥