[دلالة الامر ارجو منكم اخواني في الله ان تعطوني ثلاث مسائل من عصرنا الحاضر اختلف فيها]
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 02:10 م]ـ
ارجو منكم اخواني في الله ان تعطوني ثلاث مسائل من عصرنا الحاضر اختلف فيها الفقهاء في دلالة الامر هل هو للندب ام للوجوب ... و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:34 م]ـ
أخي الكريم لم يعد الخلاف بين المعاصرين هل هذا مندوب أو واجب وإنما أصبح الخلاف هل هذا كفر أم إيمان أو هل هذا حلال أو حرام وظهرت مسائل ما أظن أنه خطر على بال علماء الإسلام الأولين أن المسلمين سيختلفوا في مثل هذه المسائل
وفي حالة وجود خلاف على أمر مندوب فإنه تقام له المحاكم العلمية وتفترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ويجعل من لم يعمل بهذا المندوب من أفسق الفاسقين أو مبتدع في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 10:18 م]ـ
أخي الحبيب شكرا على تعليقك و لكني احتاج الى الامثلة لاجل بحث علمي يلزمني فمن استطاع ان يساعدني جزاه الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أعانك الله على مقصودك
وإن كنت لا أعلم نصوص العلماء المعاصرين فيما تقول ولكن سأدلي بدلوي لعله ينفع
أولا: نصوص الكتاب والسنة قد تكلم العلماء عنها قديما وشرحوها لا سيما آيات وأحاديث الأحكام وأفردوا لذلك مصنفات فكل حديث أو آية قد حدد العلماء فيه الأمر هل هو للوجوب أو الندب إما اتفاقا في كونه للوجوب فقط أو للندب فقط أو اختلفوا فيكونه للوجوب أو الندب.
ثانيا مهمة الباحث في هذا العصر أحد ثلاثة أمور:
1 - أن يجد أمرا من الكتاب أو السنة لم يتحدث علماء الإسلام السابقين عنه هل هو للوجوب أو الندب وهذا صعب للغاية أن يجده
2 - أن يجد فرعا من الفروع الفقهية لم ينص عليها الفقهاء فيجتهد هو لتنزيل النصوص على هذا الفرع والحكم عليه هل هو واجب او مندوب أو مباح بمعنى أن يدخل الفرع تحت معنى النص مباشرة ويقول أن النص يشمل هذا الفرع.
3 - أن ينظر إلى نصوص بيّن العلماء أن الأمر للوجوب أو الندب سواء اختلفوا أو اتفقوا ثم يقوم هو بتحقيق المناط الذي هو تنزيل هذا الخلاف على أحداث معاصرة فهل هذا الذي تبحث عنه أم الأول أم الثاني؟
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[03 - 04 - 08, 09:12 م]ـ
إخوتي في الله إن دلالة الامر التي طلبت عليها الامثلة هي المتعلقة بالبند الثاني من تعليق اخي عبد القوي - (أن يجد فرعا من الفروع الفقهية لم ينص عليها الفقهاء فيجتهد هو لتنزيل النصوص على هذا الفرع والحكم عليه هل هو واجب او مندوب أو مباح بمعنى أن يدخل الفرع تحت معنى النص مباشرة ويقول أن النص يشمل هذا الفرع). حيث اريد ادلة مع تنزيل الدلالة فيها هل هي للامر او للندب مثل المعاملات المصرفية في البنوك الاسلامية او مثل اجراء بعض العمليات الجراحية كنقل الاعضاء او بيعها او التبرع بالدم او مثل الانتخابات و المشاركة فيها عملا و انتخابا حيث احتاج الى ادلة شرعية عليها و رأي العلماء فيها ندبا او وجوبااو في غيرهامن المسائل الحادثة
و لكم مني التحية