[تصحيح وهم وقع فيه صاحب الفكر السامي في مسألة حجية قول الصحابي]
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 01:21 ص]ـ
اليوم وأنا اقرأ في كتاب {الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي} للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي مررت بموضوع له حول حجية قول الصحابي قلت أضع حاشية عليه خاصة بي.
قال -رحمه الله- {اعلم أن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانباء على العمل بقول الصحابي فقد احتج به مالك كما سبق وهو من أصول مذهبه} إلى {وقد بالغ الغزالي في المستصفى في الرد لهذا الأصل مستدلا بان الصحابة ليسوا محل العصمة ويجوز عليهم الغلط فلا ينتج قولهم مايقطع به الحجية واطال في ذلك} وقال {فليس مالك وحده يقول بحجية قول الصحابي بل الجمهور}.
قوله -رحمه الله- {فليس مالك وحده يقول بحجية القياس بل الجمهور}.
بل جمهور الأصوليين يرون عدم حجية قول الصحابي مطلقا.
قال صديق حسن خان { .... أنه ليس بحجة مطلقا وإليه ذهب الجمهور} فتح المأمول ص 355 ..
ومصطلح الجمهور في عرف الأصوليين يطلق ويراد به معنيين.
الاول: يراد به مايقابل منهجية الفقهاء في تصنيف أصول الفقه.
و الثاني: يراد به أكثر العلماء في المذهب في أصول الفقه وكذلك الفقه.
بيان ذلك.
أنه ذهب إلى بطلان حجية قول الصحابي الشافعي في أحد القولين والإمام أحمد بن حنبل في إحد الروايتين و الأشاعرة و المعتزلة.
و الذين قالوا بحجية قول الصحابي هم قلة.
فقد ذهب أصحاب أبي حنيفة من الرازي و البرذعي وقالت به المالكية و الشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى انه حجة مقدمة على القياس.
وهناك أقوال أخرى غير مشهورة منها.
الأول: ان الحجة في الخلفاء الأربعة واستدلوا بحديث {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين} وقد تأول أهل العلم هذا الحديث على خلاف ماتوهمه المجيزين.
الثاني: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهم من الصحابة واستدلوا بحديث {اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر}.
قوله {وقد بالغ الغزالي في المستصفى في الرد لهذا الأصل مستدلا بان الصحابة ليسوا محل العصمة ويجوز عليهم الغلط فلا ينتج قولهم مايقطع به الحجية واطال في ذلك}.
نعم تكلف الغزالي في بيان وجه الحق و الصواب.
قال الغزالي في كتابه المستصفى {فإن من يجوز عليه الغلط و السهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف معصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - على من خالفهما بالاحتهاد بل أوجبوا في مسائل الإحتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه بانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم} أنظر المستصفى [1/ 261 ومابعدها].
إذا تلخص عندنا أن مدار دليل الغزالي يدور حول.
1: عدم ورود الادلة على عصمة الصحابة.
2: وقوع الخلاف و الاختلاف بينهم.
3: تصريحهم بجواز مخالفتهم لبعضهم بعض.
و الذي يلوح لي أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة وأن دعوى الجمهرة التي اعادها الشيخ لا تصح.
وغاية ماستدل به القائلون بحجية قول الصحابي أدلة في فضل الصحابة وعلو منزلتهم وأن الفضل الخير لازم لهم لا غير و البعض الآخر من الأدلة فيه نظر من جهة الرواية وسندها.
قال الغزالي {الأصل الثاني من الأصول المهومة قول الصحابي}.
هذا و الله اعلم.
قال ابن فارس: "وليس كل من خالف قائلاً في مقالته فقد نَسَبه إلى الجهل".
[الصاحبي في فقه اللغة (ص:46)]
المصادر.
1: حصول المأمول من علم الأصول: للعلامة البليغ الفقيه محمد صديق حسن خان تحقيق ودراسة أحمد الطهطاوي.دار الفضيلة للنشر القاهرة بدون تاريخ الطبع و النشر.
2:المستصفى للغزالي مع كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري.
3:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين البخاري.دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان- الطبعة الاولى سنة 1404ه.
4:نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي: لجمال الدين الإنسوي الشافعي. دار عالم الكتب بدون تاريخ الطبعة و النشر.
5: منتهى السؤال و الأمل في علمي الأصول الوجدل جمال الدين ابن الحاجب. دار الكتب العلمية _بيروت -لبنان - الطبعة الأولى سنة 1405ه.
6: الإحكام في أصول الأحكام: للسيف الآمدي بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي.دار ابن حزم الطبعة الأولى 1424ه.
7: معجم مصطلحات أصول الفقه:قطب مصطفى سانو.دار الفكر المعاصر.الطبعة الأولى سنة 1423ه.
8: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد الحسن الحجوي الثعاليبي الفاسي.دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان- الطبعة الأولى 1416ه.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 01:39 م]ـ
راجع أعلام الموقعين، لتقف على حجية قول الصحابي، وأنه قول الجماهير ..
وأمّا عن المالكية بالخصوص، فالتحقيقُ أنّهم قائلون به ..
¥