تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:11 م]ـ

لم أفهمها يا شيخ ابن سفران. زدتنى غموضا.

ولك الإعادة حتى ترضى!

نقول: يا أبا محمد لا يتم استدلالك حتى تثبت لنا أن ما دل عليه كلام رسول الله قياساً هو مما سكت عنه ولم يأمر به، وهذا هو محل الخلاف.

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:21 م]ـ

أخي ابن سفران ليس كل متيقن من بطلان حجية القياس متعصب لابن حزم

إذ أنه ليس أول من أنكر حجية القياس فلما لا يكون متعصبا لداود وهو قبل ابن حزم بدون شك

أو للبخاري و هو قبلهما.

و لما لا يكون متعصبا للشعبي أو ابن سيرين وهما قبل البخاري.

أو لما لا يكون متعصبا لابن عمر وهو يقول العلم ثلاثة كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري.

و لما يا أخي لا يكون متعصبا لمحمد بن عبد الله إذ يقول و ما سكت عنه فهو عفو

و لا أرضى إلا بالتهمة الأخيرة و ما أحلاها و ألذها من تهمة.

أو لما لا

لم أقل ذلك يا أخي لأنك تنفي القياس بل لقولك الصريح الذي لا لبس فيه وقد خصصت فيه بلسانك ابن حزم: (و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية

أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.)

فأوجبت على الشخص لكي يكون عاقلاً أن يوافق على استدلالات ابن حزم.

أما الأئمة الذين ذكرتهم فلم ينف القياس منهم إلا داود فقط.

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من علمنا القياس، وكاد يخرق عين من لم يقس وجوب الكف عن النظر من ثقب الباب على وجوب الاستئذان.

وقضية ما سكت عنه فهو عفو هي محل البحث في هذا الموضوع!

أما اعترافك بالتهمة الأخيرة فهو اعتراف بالتعصب لابن حزم وقبول قوله بلا برهان، فعندما يقول أن الأحناف يقولون كذا دون أن ينقل لهم نصوصاً ثم تأخذ بقوله بلا تتبع لنصوصهم فهذا محض التقليد، وأما التفاخر به فهو تعصب مذموم.

ـ[توبة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:23 م]ـ

نقول: يا أبا محمد لا يتم استدلالك حتى تثبت لنا أن ما دل عليه كلام رسول الله قياساً هو مما سكت عنه ولم يأمر به، وهذا هو محل الخلاف.

بوركتم،و هو محور السؤال الأخيرخاصة:

الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (ما سكت عنه فهو عفو)

-يدخل تحت هذا كل ما لم يَرِد فيه حكم شرعي بنص من الكتاب أو السنة

1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟

2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟

3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:48 م]ـ

بوركتم،و هو محور السؤال الأخيرخاصة:

تماماً أختي الكريمة، فاستدلاله مبني على مقدمتين:

الأولى: أن ما سكت عنه رسول الله يجب تركه.

الثانية: أن ما دل عليه القياس هو مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى إثبات، وإثباته بأدلة إبطال القياس دور.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 10:52 م]ـ

لا بد من التفرقة بين أجناس القياس التي لا يُنازع فيها ابن حزم ولا غيره ... وإن كانوا لا يسمونها قياساً (وكثير من العلماء لا يسموه قياساً وهو الأليق ولعل الأنسب لمن سماه قياساً أن يُغادر هذه التسمية لما فيها من لبس المتفق عليه بالمختالف فيه) ... وبين القسم المختلف فيه .. والذي فيه وقع الخلاف وهو كما عبر عنه شيخ الإسلام:

((تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ وَهُوَ: الْقِيَاسُ الْمَحْضُ وَهُوَ: أَنْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَا فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِثْلُهَا إمَّا لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ؛ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ فِي الْأَصْلِ؛ فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي تُقِرُّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَيُنْكِرُهُ نفاة الْقِيَاسِ. وَإِنَّمَا يَكْثُرُ الْغَلَطُ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سُؤَالَ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ: مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ؛ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ. فَأَكْثَرُ غَلَطِ الْقَائِسِينَ مِنْ ظَنِّهِمْ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ شَنَاعَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ. فَأَمَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَرْقٌ يُفَرِّقُ الشَّارِعُ لِأَجْلِهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؛ أَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ هُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ)).

قلتُ: وكثير مما يُنسب للصحابة والصدر الأول من الأقيسة ليس هو هذا القسم المختلف فيه ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير