الان بالنسبة لي كمكلف اريد الاطمئنان الى ان حديث الاحاد والذي ابني عليه عقيدتي
لايصبح صحيحا ويمسي ضعيفا فانى لي ذلك
هذا وقد افزعني منظر رأيته لدى احد المشايخ فقد سخر عدة اجهزة كمبيوتر مع فريق عمل
وكل هذا ليبحث في اسانيد الاحاديث وطبعا لا اعرف كم يتصيد يوميا من رجالها
فيا اخي الكريم لقد ترددت كثيرا قبل الاجابة
وانا لااريد منك ان تغير رأيك ولكن كن متفهما لسبب المخالف الذي بنى عليه رأيه
وانا اقول ان اولى الناس بالتروي في النقد يجب ان يكونوا هم السلفية"
فقلت:
"الله الموفق المستعان
يا أخانا المبارك، ان كنت تقصد بالأخذ "مطلقا" أننا ندعي أنه لا يمكن أن يقع الخلاف بين أهل العلم في صحتها او في حال رجالها، أو أن بعض الروايات الضعيفة - والتي لا حجة لنا فيها - قد يأتي امام من المتأخرين ويقول بتحسينها - مثلا - لكثرة طرقها ولخفة ضعف تلك الروايات، أو يرى البعض شذوذ زيادة في احدى الروايات ولا يرى غيره ذلك الشذوذ ثم يأتي المتأخرون ويقبلون في ذلك ما يقبلون ويردون ما يردون، وما الى ذلك مما هو مقرر من خلاف أهل الحديث، فهذا فهم فاسد! فقطعا هذا الخلاف واقع ولا زال وسيبقى واقعا ما دام في الناس نظر، وهو واقع في أكثر روايات السنة! وكما أن الفقيه قد يغير نظره ومذهبه في مسألة من المسائل مرارا خلال حياته، فان مثل هذا واقع في المحديثن كذلك، فعالم الحديث أيضا قد يغير مذهبه في ضعف حديث ويتراجع الى تصحيحه أو العكس، ولا اشكال في هذا! فان كان الفقية يقبل أن يغير ظنه في أمر كان يعتقد جوازه فيذهب الى تحريمه أو العكس، فما الاشكال في أن يكون مثل هذا في امر خبري عقدي كان يعتقد صحة نسبته الى الوحي ثم ثبت له خلاف ذلك أو العكس؟؟ هذا واقع في السلف والصحابة مستقر فيهم يعلمه كل من كان له اطلاع على أحوالهم! فمن الذي قال أنني لأقبل اعتقاد أمر من الأمور، يلزمني أن أقطع قطعا جازما بأنه لن يثبت لي بعد مزيد بحث ونظر أن الصواب (أو في باب العقائد: الحق) هو بخلافه؟؟؟ ما دمت في الحال الأولى وفي الحال الثانية أطلب الحق بدليله، ولا أقبل من الخبر الا ما علمت - او غلب على ظني - أنه يأتيني من عدل ثقة ضابط، وأفرغت وسعي في التحري من ذلك، فما الذي يضيرني أن أغير عقيدتي مرة ومرتين بل ومرات كثيرة ان لزم ذلك؟؟ ما دام منهجي في التلقي والنظر صحيح، على وفق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلا يضيرني ذلك ولا خوف علي منه!
أما ما يطالب به منكرو الآحاد فهو من الغلو وليس من توسط الاسلام في شيء! ولو قصرنا الاعتقاد على ما تواتر لتركنا ثلثي الملة خلف ظهورنا كأنها ما بلغتنا وما وصلت الينا!!
وأوجه اليك أخانا ما وجهه زيد الى عمرو في المثال الذي ضربه في المناظرة أعلاه .. تامل في هذا السؤال:
أقول هل كان يلزم الصحابة - عقلا - ألا يقبلوا الخبر بأن الله يأمرهم بترك عبادة الأوثان، وتوحيد الرحمن، - وما أعظمه من خبر - حتى يكون ذلك من نقل جمع كبير يتعذر اجتماعهم على الكذب، ينقلونه اليهم من طرق عدة؟ لو قلت بذلك لرددت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا!! ولا يزال الصحابة يقبلون خبر الواحد يغيرون به عقيدتهم وعملهم بلا اشكال ما دام الخبر ممن يثقون في عدالته وديانته وضبطه لما يقول! ولولا أن استقر هذا المنهج لما وجد في الأمة شيء اسمه "اسناد"! فالمتواتر لا يحتاج ناقلوه الى ذكر الاسناد، فهو متواتر على أي حال، كما هو الشأن مع متن القرءان .. ولكن لو أنك سألت النصارى لقالوا لك كتابنا أيضا متواتر! ولو سألت اليهود لقالوا كتابنا متواتر! ولو سألت الهندوس لقالوا لك جميع نصوصنا منقولة الينا بالتواتر! فكيف تميزنا نحن على هؤلاء جميعا؟؟ بالأسانيد المتصلة التي علم عدالة وصدق رجالها في سائر الطبقات، وضبطهم لما ينقلون من الخبر!
فقبول خير العدل الضابط ورد خبر المجروح الواهم، أمر لا يماري فيه العقلاء، وهو ما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم .. أما أن تطالنبي بألا أعتقد أمرا أو أرى صحة خبر حتى يكون منقولا من جمع من الناس عن جمع مثله بحيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب، فما كان هذا منهج الصحابة والسلف ولا اشترطوا مثل هذا الشرط أبدا!! "
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:21 م]ـ
¥