وضعت هذا الموضوع في المجلس الشرعي بموقع الألوكة، فدار الحوار مع بعض الاخوة على هذا النحو:
قال أحدهم:
"بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم
لنفرض انك تعتمد (حديث احاد) صحيح حتى تاريخه
وهو وارد في البخاري ايضا
ثم اكتشف احد ما (كالشيخ الالباني رحمه الله او احد المشتغلين بالحديث المعتمدين)
ان الحديث ضعيف
فماذا تفعل يارعاك الله
هل تستمر في ادعاء حجيته ام تنزعها عنه"
فقلت:
"أولا كلامك أيها الأخ الفاضل فيه مغالطة
فما في البخاري من حديث يمكن أن يأتي يوم و"يكتشف" أحد العلماء أنه كان ضعيفا!!
هذه واحدة
وأما ما تمثل أنت له بهذا المثال فهو أمر متعلق باثبات درجة الحديث من الصحة والضعف، وهذه مسألة لا تعلق لها بكلام المتكلمين والمعتزلة وغيرهم عن حديث الآحاد واسقاطهم لحجيته مهما صححه أهل الحديث أو ضعفوه! فالقوم يردون حديث الآحاد لمجرد كونه حديث آحاد، بغض النظر عن حاله من الصحة والضعف! فحتى وان كان في البخاري، فهو عندهم ليس بحجة في مسائل الاعتقاد! وهذه هي البدعة الباطلة التي نردها عليهم، فانتبه لهذا بارك الله فيك"
فرد الأخ قائلا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم انا من المؤمنين بصحة كل ماجاء في البخاري اتباعا لاجماع الامة
وقولك ان القوم يردون حديث الاحاد مطلقا فيه نظر
لكن النقطة الهامة التي اريد التركيز عليها هي ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره وصحة الحديث كما هومعلوم مطلوبة في اثبات العقيدة
فكيف تضمن استمرار حجية نص قابل للنقد ابدا"
فقلت:
"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي الكريم ان كان مقياس حجية النص عند الناقد هو عدد الناقلين له، فان كان من جنس الآحاد ردوه في العقائد والأخبار صحيحا كان أو ضعيفا، وقبلوه في غيرها اذا ثبتت صحته، فانني أقرر أن هذا مقياس باطل! وهذا هو مذهب الذين ينكرون حجية حديث الآحاد! لا بالنظر الى مرتبة الرواة في كتب الرجال وتتبع حالهم من العدالة والضبط، وانما بالنظر الى عدد الرواة وكثرتهم! فيشتطرون التواتر في النص لقبول الخبر وبناء العقيدة عليه!! أما ما عليه اهل السنة أنهم لا يميزون بين خبر الآحاد والخبر المتواتر في العقيدة أو في الأعمال، ما دام الخبر قد ثبتت صحته من طريق السند بضوابط أهل الحديث وبالنظر في أحوال الرجال. فلا يردون حديثا صح عندهم ولا يسقطون حجيته بدعوى أنه من أحاديث الآحاد!! وان اختلفوا في تصحيح حديث او تضعيفه، فالذي صح عنده الحديث لزمه العمل به وهو عنده حجة، سواء كان حديث آحاد أو غير ذلك، وسواء كان في العقائد أو العبادات ولا فرق! أما الذي ذهب الى تضعيفه فلا يلزمه ذلك، ولا حجة في الحديث عنده (على خلاف دقيق في العمل بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا في باب فضائل الأعمال) .. ولا علاقة لهذا كله بكون النص حديث آحاد ...
فهل اتضح الأمر عندك أم لا يزال في المسألة التباس؟؟
ثم ان قولك يا رعاك الله: "ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره" هذا قول غير محرر، بل هو شديد التلبيس على سامعه! فأي حصانة هذه التي رفعوها وما معنى هذا الكلام؟ "
فقال الأخ:
"سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم
لتضييق دائرة الخلاف اقول انكم تقولون بالاخذ مطلقا بحديث الاحاد (الصحيح منه) اليس كذلك
الان لدينا عدد من الاحاديث الصحيحة تعارف الناس على صحتها منذ مئات السنين
فأنت تأخذ من مجموع هذه الاحاديث في عقيدتك وانت مطمئن الى الصحة والسلامة فيها جميعا
لانك بالطبع لا تأخذ العقيدة من حديث ضعيف
فاذا قام ناقد كالالباني باعادة النظر في صحة اسانيد هذه الاحاديث
وتبين ان بعض هذه الاحاديث والتي مدارها على واحد ضعيفة لسبب ما
كما حصل فعلا فهناك احاديث في الصحاح ضعفها
وكما حصل مع الشيخ ابو اسحق الحويني الذي قال في محاضرة له:
صار لي خمس سنوات اعيد النظر في مصنفاتي وقد غيرت رأيي في كثير من القضايا
طبعا كل المصنفات التي يتكلم عنها في الحديث
معنى ذلك ان الباب مفتوح لنقد حديث الاحاد والسبب كونه حديث احاد ولان الثقة يهم كما قال الجويني
اما المتواتر فهو محصن كما تعلم
الان بالنسبة لي كمكلف اريد الاطمئنان الى ان حديث الاحاد والذي ابني عليه عقيدتي
¥